في تطوّر مفاجيء: ثلاث غرف وطنيّة تقرر التراجع نهائيا عن الاتفاقيات المشتركة تونس- الأسبوعي: علمت «الأسبوعي» أن حفل التوقيع الرسمي عن الزيادات في الأجور بالقطاع الخاص سينتظم يوم الاربعاء المقبل 28 جانفي 2009 بمقر الوزارة الأولى وستتم دعوة المكاتب التنفيذية للاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لحضوره فضلا عن المسؤول الأول عن الجامعات القطاعية في كلا المنظمتين.. علما أن 34 قطاعا من جملة 51 قطاعا أمضت لحد الآن على اتفاقيات للزيادة في الأجور... بما يمثل نسبة 80% من إجمالي عدد العاملين بالقطاع الخاص ولم يتبق إلا 17 قطاعا ستمنح لهم الفرصة للحاق بالركب في أسرع الآجال... وبالتالي فمن المنتظر أن يتم إصدار هذه الاتفاقيات في الرائد الرسمي خلال الأيام التي تلي. القطاعات الممضية * قطاع النفط والمواد الكيمياوية - مواد التجميل والعطورات - صناعة مواد التنظيف ومبيدات الحشرات - صناعة البلاستيك - صناعة الدهن - صناعة الجلود والدباغة - تحويل البلور والمرآة - استغلال النفط - صناعة الصابون - صناعة المفرقعات - صناعة المصابغ ومعامل التنظيف * قطاع النسيج والملابس والأحذية - النسيج - الملابس الجاهزة - الأحذية * قطاع المعاش - الحلويات - المشروبات الغازية - المشروبات الكحولية - الملاحات - صناعة الحليب - تجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل - المخابز * قطاع البناء والأشغال - البناء والأشغال العامة - صناعة البناء - تجارة البناء * قطاع النقل - صانعو وكلاء السيارات - كراء السيارات - الشحن والتفريغ * قطاع المعادن - التجهيزات الفلاحية * قطاع المهن المختلفة - دور السينما - الطباعة - صناعة الخشب والموبيليا * قطاع التعليم - التعليم الخاص * قطاع الصحافة المكتوبة * النزل السياحية * وكالات الأسفار في تطوّر مفاجيء: ثلاث غرف وطنيّة تقرر التراجع نهائيا عن الاتفاقيات المشتركة تونس- الأسبوعي: في تطور مفاجىء ومخالف لكل التوقعات وكل السيناريوهات الممكنة وفي سابقة هي الأولى منذ 1977 عندما شرعت بلادنا في تشريك الأطراف الإجتماعية في التفاوض حول تحسين الظروف المهنية والمادية للأجراء. أفادنا مصدر مطلع وموثوق به بأن ممثلي ثلاث غرف وطنية بكل جهات الجمهورية قرروا خلال إجتماع ساخن عشية الجمعة الماضي بالعاصمة التراجع نهائيا عن الإتفاقية المشتركة إستنادا الى الفصل الثالث من الإتفاقية المذكورة الذي يسمح لمن يرغب من الطرفين بالتراجع.. شريطة احترام بعض الإجراءات ومنها توجيه مكتوب مضمون الوصول بهذا المعنى قبل غرة أكتوبر من كل سنة مدينة الى الأمناء العامين لمنظمتي الأعراف والشغالين ووزير الشؤون الإجتماعية علما وأن هذا الفصل من الإتفاقية المشتركة ينظم ثلاث مسائل وهي المدّة والمراجعة والتراجع. والغرف الثلاث المعنية ليست سوى الغرفة الوطنية للمطاعم والأكلات الخفيفة والغرفة الوطنية للمقاهي من الصنف الأوّل والغرفة الوطنية للمقاهي من الصنف الثاني والثالث.. ويعتبر ما حدث مفاجأة بكل المقاييس.. مفاجأة قد تقلب الطاولة على رؤوس الجميع.. وتترك زهاء 300 ألف عامل ينتمون للقطاعات المذكورة في التسلل بعد ان منوا النفس طويلا بقرب الإنتهاء من ماراطون المفاوضات.. لفسح المجال أمام الإعلان رسميا عن الإتفاقيات والزيادات التي وقع إمضاؤها ولكن ماهي الأسباب الحقيقية التي أدّت الى مثل هذا المنعرج؟ حوار الطرشان من المعروف ان الإعلان عن نتائج مفاوضات الزيادة في الأجور بالقطاعات المرتبطة بالدعم الحكومي او بنظام التسعيرة يكون عادة مقترنا بشيء من التأخير عن بقية القطاعات والمهن نظرا لحرص الأعراف بهذه القطاعات على دفع سلطة الإشراف الى إتخاذ خطوات عملية ملموسة أو على الأقل بعض الضمانات الشفاهية لتأمين تحسّن أو إنفراج في المداخيل يمكنّهم من مجابهة إرتفاع عناصر الكلفة وأوّلها الإرتفاع الذي سيطرأ على الأجور.. ولئن انتهى الشدّ والجذب بين بين مصالح وزارة التجارة وتلك القطاعات مؤخرا.. الى نتائج إيجابية أرضت رغم جهلنا لتفاصيلها مختلف الأطراف.. فإن عجلة المفاوضات عادت الى التوقف مجدّدا عن الدوران.. رغم العديد من الجلسات التفاوضية وقد تعدّدت الأسباب.. مصدر من الأعراف أشار الى أن السبب الرئيسي في كل ذلك يكمن في إنسداد قنوات الحوار مع الطرف النقابي «الذي اعتبر مقترحاته للزيادة في الأجور قرآنا كريما لا يمكن مناقشتها من قبل أي كان ورفض الإصغاء لمطالب الأعراف وتفهم مصاعبهم الناجمة عن الظرف الإقتصادي والركود وتراجع مؤشرات الإستهلاك مقابل إستمرار خضوع القطاعات المذكورة لنظام التسعيرة». مطالب متفاوتة هذا ويذكر أنه من بين المطالب القطاعية غير المباشرة في المفاوضات الحالية أي تلك الموجهة أساسا الى سلطة الإشراف المطالبة بإلغاء منع إستعمال الزيت المدعم في المطاعم الشعبية وإيجاد أرضية قانونية تنظم إستعمال سندات الأكل الموجهة في الأصل للإستهلاك داخل المطاعم ولكنها تستعمل كعملة موازية في الواقع لدى بقية المحلات التجارية في حين تطالب مقاهي الصنف الثاني والثالث بالزيادة في تسعيرة المشروب الساخن.. أما مقاهي الصنف الأوّل فمآخذها كثيرة ومنها على سبيل المثال خضوع القطاع الى اليوم لنظام التسعيرة.. التي يرون بأنها لم تواكب تطوّر غلاء عناصر الكلفة إضافة الى تحرير الإنتصاب كليا في القطاع منذ 2004 وعدم احترام كراس الشروط من قبل أصحاب المحلات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع وبالأخص من حيث مكان ومساحة الإنتصاب رغم المطالبة الملحة والمتكررة من قبل الغرفة الوطنية بتطبيق الفصل 6 من القانون عدد 75 لسنة 2004 قصد إجبار المخالفين على عدم الإستخفاف بالقانون وبكراس الشروط وتنفيذ ما التزموا به.. وعن المفاوضات مع الطرف النقابي أفادنا مصدر من الأعراف بأن الغرف الوطنية الثلاث أبدت تفهما وإستعدادا للموافقة على نسبة زيادة معقولة لا تختلف عن نسب الزيادات التي دأبوا عليها منذ سنوات لكن الطرف النقابي تمسك بموقفه المطالب بنسبة تتراوح بين 5% و7% وهي زيادة يراها الأعراف وخاصة أصحاب المحلات الصغرى مشطة ولا تتماشى إطلاقا مع الواقع الذي يعرفه القطاع.. وقد ألقت المطالب النقابية المتعلقة ببعض المنح الخصوصية بظلالها على مسار المفاوضات على غرار مطالبتهم لأصحاب المطاعم المتعاملين مع المستشفيات بتمكين العملة من منحة العدوى مثلما هو معمول به في تلك المؤسسات الصحية. تصلّب في المقابل ولئن يعتبر الطرف النقابي مطالبه جدّ مشروعه ومنطقية في ظل ارتفاع الأسعار المرشحة لمزيد الارتفاع وتدهور القدرة الشرائية للعامل فإن الطرف المقابل يرد بأن الإعلان خلال هذه السنة وخلافا للعادة على الزيادة في الأجر الأدنى المضمون قبل إنطلاق المفاوضات ساهم في بروز عرف جديد يضع حدا أدنى ونسبة مرجعية للزيادة لا يمكن القبول بأقل منها. وهي نسبة تحوم في حدود 5%. وبالتالي فما دام همّ الطرف النقابي الوحيد هو العودة الى قواعده محققا نفس النتائج والمكاسب التي حققتها بقية القطاعات المفاوضة بدون مراعاة لخصوصية وظروف مفاوضيه فإن إتخاذ الأعراف قرارا بالمقاطعة يصبح أكثر من معقول من وجهة نظرهم.. وقد فسّر مصدر منهم التراجع نهائيا عن العمل بالإتفاقية المشتركة بالموقف المتصلّب للطرف النقابي الذي لم يراع حسب الأعراف طبعا مستقبل مواطن الشغل المهدد وديمومة المؤسسة وبالتالي مستقبل النسيج الإقتصادي للبلاد. تساؤلات وحول الخشية من الزج بالقطاعات المذكورة في موجة من الإضرابات قد تؤدي بالأعراف في نهاية الأمر الى التسليم والقبول بالمطالب النقابية.. أشار مصدر من الغرف الوطنية الثلاث المجتمعة مساء الجمعة.. بأن نسبة التمثيل النقابي في تلك القطاعات ضعيفة إن لم تكن معدومة أصلا.. وعلى العكس تماما ذهب الى أن الأعراف هم من بمقدوره الإضراب لأنه باستطاعتهم غلق محلاتهم تلك في أي وقت.. ولكن قربهم من عملتهم وتآزرهم في السرّاء والضرّاء يمنعهم من ذلك.. ونفى محدّثنا أن يؤدي التراجع عن الإتفاقية المشتركة الى التراجع عمّا تم إقراره في كل المفاوضات السابقة من زيادات وسلم تأجير.. فهي صارت من الحقوق المكتسبة التي لا يمكن تجريد العامل منها.. ولكن الأعراف غير ملزمين بتطبيق ما جاء بتلك الإتفاقيات السابقة على المنتدبين الجدد بمحلاتهم.. رغم أنه أفصح عن عدم وجود النية حاليا لإنتهاج مثل هذا التمشي. والشيء الثابت والأكيد هو أن كبار القوم في المنظمتين على حدّ السواء.. سوف يتدخلون بكل ثقلهم لتهدئة الخواطر ومعالجة أسباب الخلاف وممارسة ضغوط على الطرفين لتقريب وجهات النظر بينهما وإعادتهما الى طاولة التفاوض مجددا.. بحكم إنخراط إتحاد الأعراف والإتحاد العام التونسي للشغل في هذا التوجه الوطني منذ عقود وأعوام.. وسوف لن يسمح لأي طرف أو قطاع بأن يقرّر القطيعة مع الآخر.. أو أن يحيد ويخرج عن سكة الحوار والوفاق مهما كانت الأسباب ومهما بلغت حدّة الخلاف.. وعلى كل لننتظر لنرى. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
