تونس الصباح أكدت مصادر عليمة وموثوق بصحتها ل"الصباح"، فشل جلسة المصالحة التي انعقدت يوم أمس الإثنين بمقر التفقدية العامة للشغل والمصالحة وجمعت بين الجامعة العامة للمعاش والسياحة، وغرفة أصحاب المقاهي والمطاعم والحانات، للنظر في النقاط العالقة بين الطرفين من أهمها ملف الزيادات في أجور. وقد تأكد لنا أن التفقدية العامة للشغل والمصالحة، وأمام تمسك طرفي الخلاف بموقفهما، وعدم وجود نية لأصحاب الغرف المذكورة على تطبيق الملحق التعديلي للزيادة في الأجور الذي تم الاتفاق في شأنه مع الطرف النقابي، وأمام استحالة مواصلة التفاوض أو عقد جلسات صلحية بين الطرفين، قررت إحالة ملف المفاوضات الاجتماعية في قطاع المقاهي والمطاعم والحانات، إلى اللجنة المركزية العليا. وعادة ما يتم إحالة الملفات "الصعبة" أو "المعقدة" إلى اللجنة العليا المشتركة المتكونة من المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل، والمكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. حتى ينظر فيها بمزيد من التعمق، والتشاور في إقرار الحلول الممكنة. وقد علمنا أن اللجنة المركزية العليا ستنعقد يوم الخميس المقبل للنظر في ملف المفاوضات الاجتماعية بقطاع المقاهي والمطاعم والحانات. ورغم أن الطرفين اتفقا في جلسات سابقة على زيادة في الأجور لعملة المقاهي والمطاعم والحانات والمؤسسات المشابهة بنسبة 4.16% بالنسبة لعملة المؤسسات الصغرى التي تشغل أقل من 9، على أساس أن تصرف هذه الزيادة ابتداء من سبتمبر المقبل. كما تم الاتفاق بالنسبة إلى المؤسسات المتوسطة التي تشغل بين 9 و14 عاملا على زيادة بنسبة 5% تصرف بداية من غرة جويلية 2009. ويتهم الطرف النقابي أصحاب الغرف المذكورة بإفشال المفاوضات والتراجع على ما تم الاتفاق عليه بسبب تمسك الأعراف بزيادة في أسعار منتجاتهم كشرط للتوقيع على الاتفاقية المشتركة وإقرار الزيادة في أجور العملة. ورغم اعتراف أصحاب المقاهي والمطاعم والحانات بحق العمال والأعوان في تحسين أجورهم والمحافظة على السلم الاجتماعي، وتحسين ظروف العمل، إلا أنهم ما يزالون متمسكين في المقابل بضرورة الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية القطاع الذي يمر بصعوبات عديدة. ويطالب أصحاب المقاهي والحانات بضرورة تحرير القطاع مثل ما تم تحرير انتصاب المقاهي منذ 5 سنوات. كما يشكو أصحاب المقاهي والحانات من ارتفاع كلفة إسداء الخدمات خاصة مع ارتفاع المواد الأولية، وهو أمر زاد كما يقولون من صعوبة تطبيق ما تم الاتفاق بشأنه بخصوص ملف الزيادات المالية.
