تونس الاسبوعي: كان من المتوقع ان يتم نشر الإتفاقيات القطاعية المتعلقة بالزيادة في أجور القطاع الخاص ولكن امتناع الأعراف في قطاع المطاعم والمطاعم المصنفة والحانات والمقاهي عن الامضاء وعدم التقيّد بجملة من الإلتزامات ألقى بظلاله على مسار المفاوضات الإجتماعية.. وحال دون إتمام المفاوضات في إبانها والإعلان عن هذه الزيادة. وكانت «الأسبوعي» قد اشارت في عددها الصادر الاثنين المنقضي لهذا الاشكال بأكثر تفاصيل اذ يتعلق بإصرار الاعراف على أن تلتزم وزارة التجارة كتابيا بتوفير الزيت المدعوم للمطاعم الشعبية وبالتعهد باقرار زيادات في أسعار المشروبات بالمقاهي.. ويبدو أن التفاوض حول هذه المسألة قطع أشواطا هامة بما ينبىء بقرب التوصّل الى حلّ. وتعكف حاليا عدّة أطراف متداخلة على معالجة هذا الملف للتسريع بتمتيع حوالي 300 ألف عامل بالقطاعات المذكورة من الزيادة في الأجر.. وذكرت مصادر رسمية للأسبوعي أن هذا العائق سيتم تجاوزه خلال أسبوع على أقصى تقدير.. وأن حفل الإعلان عن هذه الزيادات بالوزارة الأولى سيجري مثلما كان مبرمجا له في الأيام القليلة المقبلة بحضور مختلف الأطراف الإجتماعية.. حتى وإن تخلّف قطاع أو إثنان عن إمضاء إتفاقية الزيادة في الأجور بحلول ذلك الموعد.. وستمنح الفرصة لمن تخلّف عن ركب الممضين على الزيادات.. كي يلتحق بهم في أسرع الآجال.. وذكرت مصادر مطلعة بأن هذا التلكؤ في إنهاء المفاوضات بقطاع من القطاعات سوف لن يؤخر أكثر عملية الإعلان عن الزيادات وتفاصيلها في بقية القطاعات التي توصلت منذ مدّة الى إبرام أتفاقيات بهذا الشأن. ويذكر أن نسب الزيادات بجولة المفاوضات السابعة التي تدور حاليا فاقت بمختلف القطاعات الخاصة نسب الزيادات التي تم إقرارها بكل الجولات السابقة.. حيث تراوحت النسب ما بي 5% و6%.. فضلا عن تحسين العديد من الجوانب الترتيبية بعدّة وظائف ومهن وخدمات.. ومن المؤكد أن تحمل مرتبات شهر فيفري زيادات في الأجور. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع: