تونس الاسبوعي: بعد التراجع عن الإتفاقية المشتركة المعلن مؤخرا من قبل الغرف الوطنية للمطاعم والمقاهي من الصنف الأول والثاني والثالث تدخلت عديدة الجهات لارجاع كل الأطراف الى طاولة المفاوضات بما أنهى الى إبرام إتفاق في الليلة الفاصلة بين 27 و28 جانفي الماضي حيث حضر تلك الجلسة في ساعة متأخرة من الليل كل من رئيس جامعة المعاش بمنظمة الأعراف بالإضافة الى رؤساء الغرف الوطنية الثلاث.. مقابل حضور الكاتب العام لجامعة المعاش والسياحة بإتحاد الشغل وعضو من تلك الجامعة.. وتم إمضاء إتفاق فيما يلي تفاصيله. تفاصيل الإتفاق في البداية وقع إقرار زيادات على الأجور في القطاعات المذكورة تتراوح بين 32 و64 دينارا على مدى 3 سنوات.. وتم توضيح مسألة كانت محل خلاف وهي الخاصة بالتأجير الليلي موضع الفصل 26 حيث تم إدخال نص مأخوذ عن مجلة الشغل يستثني حرّاس الليل وأعوان النوادي الليلية والعاملين في محلات تعمل بنظام ثلاث فرق عمل على مدار 24 ساعة.. فضلا عن مراجعة الفصل 31 المتعلق بالرخص الخاصة لأسباب عائلية وخالصة الأجر.. حيث تمّت إضافة يوم خالص الأجر لتصبح الراحة يومين بدل يوم واحد عند ختان أبن العامل المباشر للعمل.. وتمت مراجعة الفقرة الثالثة وذلك بالترفيع في الراحة من يوم الى يومين.. أما الفقرة الخامسة من نفس الفصل أي عند وفاة والد أو أم أو إبن غير مكفول فقد تم الترفيع فيها من يومي عمل الى ثلاثة أيام عمل.. وبالإضافة الى تنقيح الفصل 50 الخاص بمنحة التنقل التي تم الترفيع فيها بمقدار دينارين على مدى 3 سنوات وتنسحب هذه الزيادة على جميع أصناف العملة. توضيحات هذا وحسب مصادرنا فإن تفاصيل الاتفاقية تم الأخذ فيها بعين الاعتبار جملة من المعطيات تلخص فيما يلي: المؤسسات الصغرى والتي تضم من عامل الى ثمانية عمال حسب ما تنص عليه الاتفاقية المشتركة واعتبارا للمشاكل التي تعيشها وقع مراعاة ظروفها الخاصة بإقرار نسبة زيادة معقولة قدرها 4,15% سنويا. المؤسسات المتوسطة والتي تضم من 9 عمال الى 14 عاملا تقرر أن تكون نسبة الزيادة في الأجور بها تساوي 5% سنويا. أما المؤسسات الكبرى والتي تشغل ما يزيد عن 15 عاملا وحسب ما تنص عليه الاتفاقية المشتركة جاءت نسبة الزيادة بها في حدود 5,5% سنويا. خير الدين للتعليق على هذا الموضوع: