احيل امس على انظار الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمان الاول له من العمر 48 سنة ويعمل كاتب محامي والثاني عمره 63 عاما وهو خباز، واما دائرة الاتهام فوجهت لهما تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل طبق احكام الفصول 172 و175 و176 و177 و291 من القانون الجنائي. واحضر المتهمان امس موقوفين وتولت المحكمة قراءة قرار دائرة الاتهام كما استنطقت المتهمين فيما قررت تأجيل المرافعات الى جلسة قادمة واعتبرت ذلك تأخيرا نهائيا. وبالرجوع للوقائع كيفما وردت بقرار ختم البحث وقرار دائرة الاتهام فان الابحاث انطلقت في القضية بتاريخ 2 جوان 2007 عندما تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بشكاية الى وكالة الجمهورية باريانة وذكر ان امرأة اتصلت بمصالح الادارة العامة الفلاحية وبحوزتها مجموعة من الوثائق ورغبت في الاستفسار عن مدى صحة ما تضمنته من معطيات ومن بين تلك الوثائق كتب يتعلق برفع يد عن عقار سبق لديوان احياء وادي مجردة ان فوت فيه بالبيع الى احد الاشخاص الا انه وبالتثبت في كتب رفع اليد عن العقار المقدم من طرف المرأة المشار اليها تبين انه لا يتطابق لا من حيث الشكل ولا المضمون مع شهائد رفع اليد التي تسلمها وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية واتضح ايضا ان تلك الوثيقة تتضمن امضاء جهة ادارية غير مؤهلة للامضاء في مثل تلك الوثائق. وبناء على ذلك تبين ان شهادة رفع اليد عن العقار التي قدمتها المرأة مدلسة ومذيلة بختم اداري مزور وبمقتضى ذلك تعهد اعوان الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية باجراء تحرياتهم مع المرأة المشار اليها. وبسماع اقوالها صرحت انها وقعت ضحية عملية تحيل من طرف مجموعة من الاشخاص ودلت على هوياتهم واضافت انها تعمل ببنك وكلفها شقيقها المقيم بالمغرب ان تشتري له قطعة ارض وذلك بمقتضى توكيل قانوني، ولذلك شرعت في البحث في الامر الى ان ارشدها وسيط عقاري واطلعها على قطعة ارض بيضاء تمسح 1650 مترا مربعا وهي كائنة بجهة سكرة، واعلمها انها على ملك شخص يعرفه كما قدم لها شخصا اخر اطلعها على توكيل من صاحب الارض. وبعدما قررت شراء العقار تفاوضت مع الشخص الذي كان بحوزته توكيلا حول سعر الارض وتوصلا الى الاتفاق على مبلغ 150 أ.د وبعدما امضيا عقد وعد بيع سلمته 105 الاف دينار وظلت تنتظر رد ادارة الملكية العقارية بما ان وعد البيع تضمن اجال 4 اشهر لتحرير عقد البيع النهائي ثم سلمته 45 أ.د وهو باقي ثمن الارض. وبسماع اقوال صاحب الارض ذكر انه لم يكن على علم بمسألة بيعها وانه لم يوكل اي شخص للتفويت فيها بالبيع واضاف انه كان يعمل في العقار المذكور والمعروف باسم «كدية الصفصاف» منذ ان كان العقار تحت تصرف المعمرين الفرنسيين، ولما استقلت البلاد التونسية وقع التفويت له فيه بالبيع من طرف ديوان احياء اراضي وادي مجردة. ويايقاف المتهمين اعترفا بارتكابهما لعمليات تدليس كتب رفع يد عن عقار وكذلك توكيل مفوض وكتب وعد البيع. وفي جلسة امس وقع استنطاقهما من طرف هيئة المحكمة فيما اجلت المرافعات والنطق بالحكم الى جلسة لاحقة.
