مثل امس امام انظار هيئة الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمان الاول له من العمر 63 سنة ويعمل خبازا والثاني عمره 48 سنة ويعمل كاتبا بمكتب محام، وقد وجهت لهما دائرة الاتهام تهم تدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل طبق احكام الفصول 172 و175 و176 و177 و191 من القانون الجزائي. وقد حضر امس محامو الدفاع وهم ثلاثة ولم يحضر القائم بالحق الشخصي ولذلك قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة 26 جانفي. وبالرجوع الى وقائع القضية فان الابحاث فيها انطلقت خلال يوم 2 جوان 2007 عندما تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بشكاية الى وكالة الجمهورية باريانة وافاد ان امرأة اتصلت بمصالح الادارة العامة الفلاحية وبحوزتها مجموعة من الوثائق ورغبت في الاستفسار عن مدى صحة ما تضمنته من معطيات، ومن بين تلك الوثائق وثيقةرفع يد عن عقار مقدم من طرف المرأة، فتبين انه لا يتطابق لا من حيث الشكل ولا المضمون مع شهائد رفع اليد التي تسلمها وزارة نزاعات الدولة والشؤون العقارية كما تبين ايضا ان تلك الوثيقة تتضمن امضاء جهة ادارية غير مؤهلة للامضاء في مثل تلك الوثائق. وبذلك اتضح وان شهادة رفع اليد عن عقار التي قدمتها المرأة مدلسة ومذيله بختم اداري مزور وبناء على ذلك تعهد اعوان الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية باجراء تحرياتهم مع المرأة المشار اليها. وبسماع اقوالها صرحت انها وقعت ضحية عملية تحيل من طرف شخصين واضافت انها تعمل اطارا ببنك وقد كلفها شقيقها الذي يقيم بالمغرب ان تشتري له عقارا وذلك بمقتضى توكيل قانوني ولذلك شرعت في البحث في الامر الى ان ارشدها وسيط عقاري واطلعها على قطعة ارض بيضاء تمسح 1650 مترا مربعا واعلمها انها على ملك شخص يعرفه كما قدم لها شخصا اخر اطلعها على توكيل من صاحب الارض، وبعدما اقتنعت بمسألة شراء العقار المذكور تفاوضت مع الشخص الذي يحمل التوكيل حول السعر وتوصلا الى الاتفاق على مبلغ 150أ.د وامضيا عقد وعد بيع وسلمته 105أ.د وبقيت تنتظر رد ادارة الملكية العقارية بما ان وعد البيع تضمن اجال اربعة اشهر لتحرير عقد البيع النهائي، وبعد مدة قام محاميها بتحرير العقد النهائي ومكنت حامل التوكيل من بقية المبلغ المتفق عليه. وبسماع اقوال صاحب الارض صرح انه لم يكن على علم بمسألة بيعها وانه لم يوكل اي شخص للتفويت فيها بالبيع واضاف انه كان يعمل في ذلك العقار والمعروف باسم «كدية الصفصاف» منذ ان كان العقار تحت تصرف المعمرين الفرنسيين ولما استقلت البلاد التونسية (وبما انه كان موجودا بالعقار) وقع التفويت له فيه بالبيع من طرف ديوان احياء اراضي وادي مجردة. وبايقاف المتهمين اعترفا بارتكابهما عملية تدليس الوثائق والمتمثلة في كتب رفع يد عن عقار والذي من المفترض ان يكون صادرا عن الادارة العامة لاملاك الدولة والشؤون العقارية، بالاضافة الى تدليس توكيل مفوض حيث اتضح انه لم يتم تسجيله بقباضة اريانة وان الختمين الموضوعين عليه غير صحيحين وقد تحصلا عليهما بواسطة الورق الفحمي، كما ان كتب وعد البيع مدلس ايضا. كما ثبت من خلال تقرير خبير في الخطوط ان الوثائق المذكورة جميعها مدلسة. وبمثول المتهمين امس امام المحكمة قررت تأجيل محاكمتهما الى جلسة 26 جانفي الجاري.
