من بين الاجراءات التي استبشر بها الجامعيون التونسيون مؤخرا فتح الباب أمام التمديد للاساتذة من صنف أ.. أي الاساتذة المحاضرين.. وكثير من الجامعيين الذين رحبوا بالخطوة يتساءلون عن إمكانية تعميم قرار التمديد في مرحلة التدريس والعمل في المخابر ومراكز الابحاث العلمية.. في الجامعة حاليا حوالي 400 ألف طالب والعدد مرشح للزيادة.. والواقع يشهد أن نسبة كبيرة من المدرسين الجامعيين أصبحوا من المتعاونين وليسوا من حاملي الدكتوراه..وبعضهم ليس لهم ماجستير أو شهادة تبريز.. وفي الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن ضرورة تحسين المستوى العلمي للطلبة وخريجي الجامعات.. ومستوى نسبة من المربين في الثانوي والابتدائي أليس من المفيد إتاحة فرصة للجامعات كي تستفيد أكثر من الكفاءات العلمية وكبار الباحثين والاساتذة وان لم يكونوا من صنف أ؟ تساؤلات قد تستحق متابعة وتفكيرا.. صحيح أن أولوية الاولويات تبقى التشغيل والحد من بطالة حاملي الشهادات العليا.. وصحيح أن كثيرا من الكفاءات الشابة في الجامعة تنتظر إتاحة فرص جديدة لها للبرهنة على كفاءتها وخبرتها في إلقاء الدروس المعمقة والمحاضرات المختصة والاشراف على الرسائل الجامعية.. لكن حبذا لو تقع مراعاة خصوصيات قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي.. ومن بينها أن غالبية الاساتذة يكملون إعداد رسائل الدكتوراه في سن الخمسين أو ال45.. أي من مصلحة المجموعة الوطنية الاستفادة من خبراتهم مدة أطول.. قبل إحالتهم على التقاعد..