تونس الصباح: تم أول أمس التوقيع على دفعة هامة من ملحقات الاتفاقيات المشتركة في القطاع الخاص، وذلك خلال حفل بالوزارة الأولى أشرف عليه الوزير الأول ورئيس الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة، والأمين العام للإتحاد التونسي للشغل، كما حضر هذا الحفل عدد هام من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمتين. إمضاء 33 إتفاقية من جملة 51 وأفادت مصادر مطلعة من الإتحاد العام التونسي للشغل أنه قد تم أول أمس إمضاء 33 اتفاقية مشتركة في القطاع الخاص، وهي نسبة تعتبر محترمة من جملة الاتفاقيات التي يبلغ عددها 51 اتفاقية. وأكدت هذه المصادر أن المفاوضات، وأن اتسمت بطولها الذي فاق التسعة أشهر، إلا أن ما تم التوصل اليه من اتفاق بشأن 33 منها كان هاما ويعكس الحرص الكامل على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي الذي تستند إليه سياسة البلاد في توجهاتها العامة. كما أفادت أن ال 33 اتفاقية التي تم إمضاؤها أول أمس تهم نسبة عالية من الشغيلة في هذه القطاعات بما يبلغ 80 في المائة تقريبا من عدد العمال في القطاع الخاص. ومثلت أيضا نسبة الزيادات في الأجور مستوى محترما تماشيا مع الوضع الاقتصادي في البلاد، واستجابة للمقدرة الشرائية التي عرفت هي الأخرى ضغوطات في السنتين الأخيرتين. العمل على إنهاء التفاوض مع موفي فيفري وأكدت مصادرنا أن حفل إمضاء الاتفاقيات كان فرصة للأطراف الاجتماعية للتأكيد على تسريع المفاوضات في القطاعات المتبقية، وذلك بالعمل على تقريب وجهات النظرأكثر فأكثر والاحاطة بالمفاوضين ومتابعة عملهم في هذا الاتجاه. وبينت أن هناك صعوبات في التفاوض في بعض القطاعات ومن أبرزها قطاعات المعادن والبنوك وبعض القطاعات المدعمة، ويجرى العمل حثيثا على تجاوز الخلافات التي دبت بشأنها داخل لجان التفاوض، وذلك بدعم من اللجنة المركزية للمفاوضات. وبخصوص ال33 اتفاقية التي تم أول أمس إمضاؤها علمنا أنها ستحال في القريب العاجل على مجلس النواب للمصادقة عليها، ثم ستنشر مباشرة في الرائد الرسمي، وذلك دون انتظار بقية الاتفاقيات ال18 التي لا تزال محل تفاوض. وأشارت مصادرنا إلي أن التفاوض يجري أيضا بنسق سريع حول الاتفاقيات الاطارية المشتركة على مستوى اللجنة المركزية للمفاوضات، كما تتقدم المفاوضات في القطاع العام بشكل هام. وينتظر التوصل إلي إنهاء المفاوضات في دورتها السابعة الحالية مع نهاية شهر فيفري القادم.