تونس الصباح: نصّ الفصل 2 (الجديد) من قانون التعليم العالي عدد 59 المؤرّخ في 04/08/2008 على أن يتم إحداث المؤسّسات الخاصة للتعليم العالي إما في شكل كليّات أو معاهد عليا أو مدارس عليا، وهو السبب الذي تم بمقتضاه مطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤخرا أصحاب الجامعات الخاصة بتسوية وضعيّة مؤسّساتهم عبر وجوب تغيير تسميتها. ويبدو أن هذا الموضوع أقلق أصحاب مؤسسات التعليم العالي الخاص على اعتبار أن هذا الامر حسب السيد عبد اللطيف الخماسي رئيس غرفة التعليم العالي الخاص يعني "التخلي عن مؤسسات القطاع، وغلقها، والانطلاق من جديد لبعث مؤسّسة جديدة تحت اسم جديد لاسداء تعليم عال في اختصاصات محدودة". وقد علمنا أن الغرفة سارعت يوم أمس بتوجيه رسالة تلقت "الصباح" نسخة منها إلى وزير التعليم العالي تعرب من خلالها عن قلقها من تبعات تطبيق الفصل المذكور وضرره البالغ على سير مؤسسات القطاع. وبرر رئيس الغرفة هذا القلق حسب ما جاء في الرسالة انه "عند بعث هذه الجامعات، بداية من تشريع نشاطها أي منذ ما يقارب عن 9 سنوات، شرعت في التعريف بنشاطاتها العلميّة والتكوينيّة تحت إسم رامز لمهامها وعلى أساسه أسندت لها الرخص القانونيّة التي تخوّل لها القيام بمهامها، وهذا التعريف قد تم ولا يزال على نطاق واسع عبر مختلف وسائل الاعلام، وطنيّا ودوليّا، الامر الذي كلف الباعثين، تضحيات ماديّة جسيمة تقدّر بمئات الالاف من الدنانير." ودائما حسب غرفة التعليم العالي الخاص فإن توقيت تطبيق مضمون الفصل يأتي في ظل تحديات مختلفة تواجه مؤسسات القطاع وخاصة تغيير تسميتها وهي التي" بدأت تودّع شيئا من أزمتها الماليّة التي طال أمدها وتدخل في مرحلة استرجاع البعض مما ضحّت به من أموال، متطلعة إلى الوقوف على رجليها آملة في توطيد عملها على أسس تسمح لها بالدخول في مرحلة الاكتفاء الذاتي." ويضيف رئيس الغرفة في السياق ذاته أن " انطلاق التعليم العالي الخاص كان صعبا لقلة الاقبال عليه، وبفضل تعدد الاختصاصات واتساع التعريف بها تمكنت المؤسّسات من العمل باحتشام وأخذت طريقها في النموّ شيئا فشيئا الامر الذي حدّ من خسائرها الجسيمة." وأكد أن " هذا النمو النسبي لا يعقل حصر نشاطه في اختصاص واحد معيّن، أو في مجموعة من اختصاصات متجانسة غامضة في مفهوم تجانسها." ولاحظت الغرفة في نفس الرسالة أن المؤسّسات الخاصة، منذ نشأتها انتدبت العديد من الاساتذة في شتى الاختصاصات، وتساءلت عن كيفية "الاستغناء عن الاغلبيّة منهم مع اقتصار المؤسّسة على اختصاص معيّن أو على مجموعة من الاختصاصات المتجانسة مع ما تكتنفه من التباسات وغموض." وتضيف الرسالة أن "كل اختصاص تؤمّنه هذه المؤسّسات هو جزء لا يتجزأ من أصلها التجاري" لا يعقل أن تفرط فيه مجانا، على اعتبار أن مؤسّسات التعليم العالي الخاص تم بعثها في شكل شركات خفيّة الاسم تحمل اسما مسجّلا بالسّجل التجاري على غرار المؤسّسات التجاريّة وبصفتها تلك "تعتبر أصولا تجاريّة استغلت لفترة قاربت من العقد من الزمن، علما وأن الاصول التجاريّة تباع وتشترى وتنقل بأثمان باهظة". على أن الغرفة اعتبرت أنه في ما يتعلق بالترفيع، في حدود مليوني دينار، في رأس مال مؤسّسة التعليم العالي الخاص، أمر ممكن للباعثين الجدد "إذا أنسوا في أنفسهم المقدرة". أما بالنسبة للموجودين على الساحة، الذين استثمروا وبعثوا مشاريعهم وفقا لقانون سنة 2000 " وقد سدّدوا النصيب الاوفر مما على كاهلهم من قروض رغم ضعف الاقبال..وجدوا أنفسهم أمام عقبة أشدّ تأثيرا على مصير مستقبل مشاريعهم لسبب عجزهم على تلبية ما طلب منهم في شأن الترفيع من رأس المال."
