أكّد عبد اللطيف الخماسي رئيس غرفة التعليم العالي الخاص ل»الصباح الأسبوعي» أنّ المشاكل التي كان يعاني منها القطاع قبل الثورة مازالت متواصلة وأنّ تعامل المسؤولين الحكوميين مع ملفات القطاع لم تتغير بل باتت أسوأ. و أوضح الخماسي أنّه فيما يتعلق بإسناد تراخيص اختصاصات جديدة -ورغم أنّ مؤسسات التعليم العالي الخاص تقدمت بمطالب في هذا الخصوص منذ الأشهر الثلاثة الأولى لهذه السنة- فإنّ الهياكل المعنية لم تجب أغلب أصحاب المؤسسات حول هذه التراخيص إلى حد اليوم، في حين أنها من المفترض أن ترد على هذه المطالب بالرفض أو القبول في حدود 30 جوان الماضي. ويضيف أنّ هذا يجعل مؤسسات التعليم العالي الخاص أمام معضلة حقيقية إذ لا يسعها تسجيل الطلبة الراغبين في الحصول على تكوين في هذه الاختصاصات نظرا إلى أنّها لم تتحصل على إجابة فيما يتعلق بالتراخيص التي تقدمت بها. مما ينعكس سلبا على معدل التشغيل ويضر بالمستثمرين في القطاع، على حد تعبير الخماسي. قانون 59 أو «قانون ليلى بن علي» ومن أبرز المشاكل التي ما تزال تعطل قطاع التعليم الخاص والتي تواصلت بالرغم من مرور أكثر من سنة على الثورة هو القانون عدد 59 الصادر في أوت 2008، وكانت الغرفة قد طالبت مرارا بضرورة مراجعته من قبل الثورة، إلا أنّ الآمال التي تضاعفت بعد 14 جانفي ارتطمت بوعود كررها وزراء التعليم العالي المتعاقبون، على حد تعبير الخماسي. وبموجب هذا القانون الذي يطلق عليه أهل القطاع «قانون ليلى بن علي»- تم حذف تسمية «جامعة» وعوضت ب «كلية أو معهد عال أو مدرسة عليا» لأنّ «اسم الجامعة كان حكرا فقط على ليلى بن علي»، كما رفع هذا القانون من رأس مال مؤسسة التعليم العالي الخاص من 150 ألف دينار إلى مليوني دينار إلى جانب ضرورة اختيار اختصاص تعليمي واحد مرفوقا باختصاصات متجانسة. وقد صدر هذا القانون دون تشاور مع الغرفة وهي ممارسات مازالت متواصلة إلى حد اليوم على حد تعبير الخماسي الذي يؤكد أنّ وزير التعليم العالي منصف بن سالم لا ينسق مع الغرفة في أي قرار يتعلق بالقطاع، مشيرا إلى الزيارة التي أداها الوزير لإحدى المؤسسات الخاصة في صفاقس -وهي مبادرة طيبة على حد تعبيره لو تم ذلك بالتنسيق مع الغرفة- إلا أنّه أكد أنّ هذه المؤسسة ليست الوحيدة في صفاقس وليست الوحيدة التي تم الترخيص لها هذا العام، وكان من الأفضل ألا يكتفي الوزير بزيارتها هي فقط. ويشدد رئيس غرفة التعليم العالي الخاص على أنّ قطاع التعليم الخاص يتسم بنفس أهمية القطاع العمومي و»تجاهل الوزارة له أمر خطير»، ويتساءل عما إذا كان المسؤولون في تونس يعون حساسية هذا القطاع «الذي يستثمر في بناء أجيال» وما إذا كانوا واعين بدوره في توفير مواطن شغل للإداريين والأساتذة والعملة، مؤكدا أن ممارسات ما قبل الثورة مازالت متواصلة ومازالت الأوضاع على حالها.