لطالما عارض المهنيون بقطاع التعليم العالي الخاص، خلال نظام الحكم السابق، وفي فترة وزير التعليم العالي السابق وحتى الأسبق، ما أتى به قانون التعليم العالي عدد 59 المؤرخ في 4 أوت 2008، من فصول وتنصيصات لخبطت حساباتهم وزجت بهم في كهف الحيرة، ولاسيما مايتعلّق بأمر احداث المؤسسات الخاصة للتعليم العالي ،اما في شكل كليات أو معاهد عليا او مدارس عليا، والزام اصحاب الجامعات الخاصة بتغيير تسمية مؤسساتهم حتى تسوى وضعياتهم ازاء هذا القانون، بالإضافة الى مسألة الترفيع في رأس مال مؤسسة التعليم العالي الخاص الى مليوني دينار... وبعد سقوط نظام بن علي، وتولي أحمد ابراهيم حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الانتقالية المؤقتة، عاد أهل القطاع بالتعليم العالي الخاص للمطالبة بالإصغاء الى مشاغلهم، من منطلق الاقتناع بأن قانون أوت 2008، ومن خلال الفصل الثاني منه تحديدا، قد ادخل مؤسسات التعليم العالي الخاص في دوامة، ووضعت عديد المهنيين على حافة الإفلاس... وبيّن عبد اللطيف الخماسي رئيس الغرفة الوطنية للتعليم العالي الخاص «للصريح» انه قد تمت احاطة الوزير في الحكومة المؤقتة أحمد ابراهيم، علما بالرغبة الملحة في اجتماع الغرفة به ولقائه، لبسط كل المشاغل المهنية للقطاع على أنظار وزارته، ولكن بعد محاولة أولى لمقابلته، تم الإرسال مطلب في الغرض فإن رد الوزير أحمد ابراهيم لم يأت بعد، رغم مرور أكثر من شهر انتظارا... خلفيات وخفايا وراء وضع قانون التعليم العالي «نحن متمسكون برفض قانون 4 أوت 2008» ونرغب في العودة للعمل بقانون جويلية2000، وهو القانون المنظم لقطاع التعليم العالي الخاص ويضيف محدثنا انه في وضع قانون التعليم العالي عدد 59 المؤرخ في 4 أوت 2008، لم تقع استشارة المهنيين بالقطاع الخاص ولاتشريكهم... ويذهب الى حدّ الاعتراف بأنه بناء على معطيات وحقائق انكشفت مع ثورة 14 جانفي، فإن القانون المذكور، والذي ينص الفصل الثاني منه على احداث مؤسسات التعليم العالي الخاص اما في شكل كليات او معاهد عليا أو مدارس، قد يكون وضع وفق مقاسات عائلة النظام السابق. فبالرجوع الى تصريحات أحد الوزراء السابقين على احدى قنواتنا التلفزية التي كشف من خلالها أن ليلى بن علي زوجة الرئيس المخلوع، اقتنت أرضا بمنطقة «المعالقة» في أحواز سيدي بوسعيد بغية تشييد جامعة بها، يفهم لماذا انقلبت المعطيات، بتوظيف قانون 2008 للتعليم العالي، لأجل خدمة مصلحة مشروع ليلى بن علي... وفي نفس الاتجاه أيضا، وبعد نزع هذا القانون عن مؤسسات التعليم العالي الخاص صفة الجامعات، والباسهم عنوة صفة الكليات او معاهد عليا او مدارس عليا، مثلما ترجمت عنه التعبيرات الانفعالية لرئيس غرفة التعليم العالي الخاص، جاء الترفيع في رأس مال المؤسسة الى مليوني دينار، بهدف تعجيز المهنيين ممن أنفق الكثير منهم، منذ مجيء قانون جويلية2000، الأموال الطائلة كي يعرّفوا بمؤسساتهم، ويضعوها على السكّة الصحيحة... القطاع سلطت عليه مظالم في النظام السابق التعليم العالي الخاص جزء لايتجرأ من منظومة التعليم العالي ويرى أهل القطاع، وبعد اعتراف من الوزير أحمد ابراهيم خلال لقاء غير رسمي مع رئيس الغرفة، بأن القطاع تعرّض الى مظالم في عهد النظام البائد، انه لايعقل تواصل هذه المظالم، بعد قيام الثورة... وتجدر الإشارة الى أن مؤسسات التعليم العالي الخاص، قد وقع حصر نشاطها في اختصاص واحد معيّن او في مجموعة اختصاصات متجانسة، الى جانب الزامها بتغيير تسميتها الأمر الذي أربك المهنيين، خصوصا وأنهم وفق توضيحات رئيس غرفتهم، قد قضوا سنوات تقارب العقد من الزمن، في التعريف بالأنشطة العلمية والتكوينية لمؤسساتهم التي كانت قد بعثت كشركات خفية الإسم، مسجلة اسمها بالسجل التجاري، مما يعني أنها أصول تجارية. ويبقى الأمل في تصحيح الوضعية بالنسبة لمصير قطاع التعليم العالي الخاص، معلّقا في انتظار رد الوزارة وموقف الوزير أحمد ابراهيم... ونشير في الختام الى أننا حاولنا الاتصال بمصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قصد افادتنا ببعض المعلومات والتوضيحات ولكن دون نتيجة.
