نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية جنائية تتعلّق بالقتل العمد المسبوق بإضمار وكانت وقائع القضية انطلقت عندما تم اعلام أحد المراكز الأمنية بجهة السيجومي من قبل أحد المستشفيات بالعاصمة بقبول شخص يحمل آثار اعتداء بآلة حادة وقد تسبّبت تلك الإصابة في وفاته. وبانطلاق الأبحاث اتضح وأنّ المتهم قد ترصّد ابنه الهالك يوم الواقعة لما كان نائما بأحد الغرف بالمنزل وهوى عليه على مستوى رأسه بشاقور مرّتين ومن شدّة الاعتداء تناثرت أسنانه في أرجاء تلك الغرفة وقد أطلق صيحة قويّة من شدّة الألم فتفطّنت والدته وقدم الأجوار وتم نقله إلى المستشفى ولكن ورغم المجهودات التي بذلها الأطبّاء لإنقاذه توفّي وقبل وفاته طلب من والدته والأجوار عدم إبلاغ أعوان الأمن بكون والده هو صاحب الفعلة. وأمّا المتهم فقد اعترف خلال الأبحاث الأولى وذكر أن ابنه كان يسيء معاملته ولا يحترمه فقرّر التخلّص منه واستغل فرصة توجّه ابنه للنّوم وتسلّح بساطور وهوى عليه به. وأثناء التشخيص بدى المتهم في حالة هستيرية وكان ينادي على الهالك ونفى أن يكون قام بقتله. وخلال حضوره في بعض الجلسات أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كان يردّد أنّه لم يفعل شيئا وبدت عليه علامات الاضطراب العقلي ولذلك الغرض طلبت محاميته عرض منوّبها على الفحص الطبّي. وقد تبيّن أنّ نتيجة الاختبار لم ترد بعد على المحكمة ولذلك قرّرت تأجيل النّظر في القضية.