لا عاقل بوسعه أن يجحد أنّ التعليم العالي يشهد حراكا متسارعا من جهات شتّى مباشرة وغير مباشرة، علميّا وبحثيا، قانونيا وإداريا، ماديا ومعنويا، منذ ثلاث سنوات. فقد تتالت القوانين، والتأمت الهياكل، وتعددت اللجان وتنوعت، واتّسعت مسالك التكوين والتحصيل، واقترنت بمطالب التشغيل، تدريجيا وبانتظام، وصارت الجدوى معيارا، والجودة مقياسا، والتقييم مسلكا، والتقويم حَكَما. وكان ذلك رهانا لا مفرّ منه، وسعيا لا بدّ منه، واختيارا لا غنى عنه، انخراطا في إرادة الحياة بذهنيّة إبداعية، وعقلية انتاجية، ومنهجية تنظيميّة ومنطقية، وهي إرادة حياة رأس مالها العلوم والفنون والصنائع، عموما، واقتصاد المعرفة، خصوصا، وعمادها الكفاءة في الأداء والقدرة على الانتاج العلمي والفنّي والتقني، وعيار وظائفها مدى إسهامها في التحديد والتّحديث وأمارات تحقيق التنمية المادية والمعنوية والحصانة الذاتية والمناعة الوطنيّة. ولا أحد ينكر أنّ الطلبة ضلع من أضلاع ذلك الإصلاح مثلهم في ذلك مثل الأساتذة والإداريين على اختلاف مراتبهم ووظائفهم. ولم يعد لأحد منهم، عن دراية أو عن غفلة أو عن جهل، الحق في الخطأ أو في الفشل أو في الكسل، شاء أم أبى لأنّ حركة الإصلاح الجامعي كانت، هذه المرّة، شاملة وعامّة، ما استثنت أحدا، ولا أعرضت عن كفاءة فعلية ولا غفلت عن مكان أو عن اختصاص، لأنها حركة قد انحكمت من البداية بمبادئ التعاون والتشارك والتساند والتداول والتحاور والنّظام، في المكان والزمان، بين كافة الفاعلين. ولئن لاحت أمارات النّجاح، وبدأت تتتالى علميا وبحثيا، نظريا وعمليا، متجاوزة مواطن الصعوبة المادية التي تلوح، في البداية طبيعية، لأنّها موصولة بحراك غير معهود ومتعدّد الاتجاهات ومختلف المناحي، فإنّ الضّلع الطالبي مدعوّ دعوة لزوم وضرورة، إلى استتمام أركان الإصلاح بأسسه البشرية والقانونية والإدارية والمادية والهيكلية التنظيمية. ب - فكيف يكون ذلك؟ يتعين موقع الحياة الطالبية بفلسفة الاصلاح الجامعي والموصوف إجمالا، آنفا، ذهنية وعقلية ومنهجية. وهي، عندنا، الحراك الذي يحدد الرسوم ويضبط الاحداثيات بل قل ان مبادئ الإصلاح، المعدودة، سابقا، هي التي ترسم الأشراط اللازمة لصون الحراك الطالبي من التعطل والتعطّب والتأزم. ولذلك لا نرى الأداء الطالبي إلاّ من داخل أنظمة التكوين والتحصيل، ومن طريق التفوق والنبوغ والإبداع والابتكار، باعتبارها حقوقا وواجبات تقاس وتقيّم وتقوّم. ولا نرى الحياة الطالبية الا مسلكية مساعدة على بناء روح المواطنة التي هي، في الأصل، روح الجماعة والعطاء والبذل وإرادة الحياة والفعل في التاريخ بالفعل والتأثير الملموس والمقدّر. وهو فعل ينبغي أن ترقى إحداثياته في درجات سلّم الفكر الإنساني، وان تسهم في تثبيت القيم الثابتة والخالدة. ولذلك لا خوف من حراك طالبي متعدّد المشارب والمصادر والمراجع، ما دامت مبادئ الحريّة والمساواة والعدل والديمقراطية وتكافؤ الفرص والتّداول على المواقع والتمثيل الطالبي الحقيقي والفعلي، أشراطا ثابتة، وحدود شراكة، لا يمكن أن تكون محل إرباك أو تراجع أو اختلاف أو خلاف... ذاك هو العقد الاجتماعي الحرّ، والتعاقد المدني النزيه والموضوعي، والفهم المستنير للميثاق الطالبي المأمول والمنشود في رحاب الجامعة. إنّه، عندنا، تعاقد يثريه التغاير، ويغنيه الاختلاف، وتصونه مبادئ حقوق الانسان التي لا تلغى، ولا تقصى، ولا تحصر، ولا تقصر، ولا تستثنى، ولا تتعجب، ولا تستغرب، ولا تستنكر، بل تستسيغ وتستوعب، وتصهر، وتألف، وتأنس، وتتسامح، وتحاور، دون أن تقيد أو أن تستبد، أو أن تتشدّد وتتطرّف... من الواجب أن يفقه الطّلبة روح الإصلاح الجامعيّ والمتواصل، ومراس الحياة الطالبيّة الجماعية الجامعية، وأن تتنوع إحداثيات الحراك، وأن تساعد كل الهيئات والهياكل ذات العلاقة بالحياة الجامعية، على إنجاح العقود والمواثيق والقوانين، والأعراف الجامعية السمحة والنافعة. وعلينا، جميعا، أن نفقه أنّنا شركاء في ملكية الجامعة وفاعلون حقيقيون في بنائها وتحصينها مادّيا ومعنويا، وأننا لسنا مستأجرين لها، ولا أجراء عرضيّين، فيها، لأن الجامعة محرار التعقّل وعيار التمدّن، مثلها في ذلك مثل الوطن والهويّة والثقافة... (*) فرحات الدريسي
