ترسيم أكثر من 1400 عون وإعادة بعض المطرودين غياب التعليمات أخّر الفصل في ملفّ الزيادة في الأجور تونس - الأسبوعي: جوابا عن سؤال توجهنا به للأمين العام المساعد المكلف بالمنشآت والمؤسسات العمومية بالإتحاد العام التونسي للشغل يتعلق بالأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخر الإعلان عن إمضاء إتفاقيات حول الزيادة في الأجور بالقطاع العام.. أشار المولدي الجندوبي بأن الطرف النقابي لا يسعى الى تأخير المفاوضات الاجتماعية.. بل إنه كان يأمل في إنهائها في أقرب الآجال وذلك مباشرة بعد إمضاء البلاغ المشترك مع الحكومة بتاريخ 18 أفريل ..2008 ولكن بعض المسائل العالقة منذ الجولات السابقة للمفاوضات حالت دون إنهاء التفاوض بشأنها في الجولة الحالية..وقد شبّه محدثنا هذه الملفات العالقة بكرة الثلج التي لا يرغب الطرف النقابي في أن تكبر أكثر بمزيد التدحرج.. وأكد على أن الهياكل النقابية إنكبت على معالجة هذه المسائل وقد أثمر ذلك عديد الاتفاقيات. ترسيم عدد هام من الأعوان وتقضي عديد الاتفاقيات أساسا بترسيم عدد هام من الأعوان في مختلف المؤسسات ودخول بعض الاتفاقيات التي لم تطبّق خلال الجولات السابقة من المفاوضات الإجتماعية حيز التطبيق.. وقد علمنا أن أكثر من 1400 عون تم ترسيمهم في عدة مؤسسات عمومية منها «الشيمينو» و«السوترافار» وكالة التحكم في الطاقة وعجين الحفاء بقطاعات النقل والصناعات الورقية وغيرها كما تم الإتفاق على إرجاع بعض المطرودين ومن هؤلاء من جرى طرده منذ 22 أوت 1986 من الشركة الوطنية للسكك الحديدية وأشار الأمين العام المساعد الى أن ملف الصندوق الوطني للتأمين على المرض قد ألقى بظلاله على مسار المفاوضات. المفاوضات والكنام وأضاف الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل بأن ملف الصندوق الوطني للتأمين على المرض ذا العلاقة بالحقوق المكتسبة والتي تتعلق أساسا بالتعاونيات وبالتأمين الجماعي تطلب الحسم فيه كذلك بعض الوقت مما أدّى الى حصول بعض التأخير في برنامج المفاوضات ونفس الشيء حصل عند تناول الجوانب الترتيبية. مراجعة بعض القوانين الأساسية يذكر أن البلاغ المشترك بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل يقضي بمراجعة بعض الفصول والجوانب الترتيبية المتعلقة بالقوانين الأساسية.. وقد تطلب الخوض في هذه المسائل بغية إبرام إتفاقيات بين الوفود النقابية المفاوضة ومختلف المؤسسات العمومية بعض الوقت.. ولئن تم الحسم في معظم هذه الملفات فإن قاطرة المفاوضات توقفت بمجرّد الوصول الى الجوانب المالية. غموض وقد لاحظ محدثنا بأنهم وجدوا بعض التردد من الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية حول الجوانب المالية وأرجع الأمر لعدم تلقيهم تعليمات حول المسائل المادية.. وأشار في الختام الى أن الطرف النقابي قدّم مقترحاته بهذا الخصوص وهو ينتظر ردود الأطراف المقابلة..رغم أنه لم ينف بأن المفاوضات الحالية تسير بشيء من البطء.. وعبّر عن أمل النقابيين في أن ترى بعض الإتفاقيات النور في قادم الأيام وأن يتم إمضاء البعض منها في الأسابيع القليلة المقبلة في إنتظار إغلاق ملف المفاوضات بالقطاع العام برمته قبل موفى شهر أفريل .2009 خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع: