تعكف مصالح وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية هذه المدّة على دراسة ملف السكن الاجتماعي بهدف تحريك هذا القطاع الذي ظل يتقدم ببطئ رغم عديد الاصلاحات والاجراءات التي أقرتها الحكومة بشأنه. وعلمت «الشروق» في هذا الخصوص أنه يجري النظر حاليا في المقترحات التي تقدّم بها الباعثون العقاريون الخواص كاشتراطات للاقدام على تكثيف بناء المساكن من الصنف الاجتماعي والمساكن المعدّة للكراء. ويرى الباعثون العقاريون ان نظام الادخار والاقتراض السكني الحالي المعتمد ببنك الاسكان هو المسؤول بالدرجة الاولى على ركود سوق السكن الاجتماعي لأن هذا النظام يشمل شريحتين من الاجراء الذين يتقاضون رواتب تعادل ما بين مرّة ومرتين ومرتين وثلاث مرات الاجر الادنى المضمون (السميغ) ويهمل الشريحة الاوسط للاجراء الذين يتقاضون بين 3 و5 مرات السميغ والذين يمثلون نحو 80 من مجموع الاجراء. ويرى الباعثون ايضا ان هذا العيب المتصل بنظام الادخار والاقتراض السكني ا فرز ضعفا في الطلب على السكن الاجتماعي وهم لا يمكن لهم المجازفة وتكثيف انتاج هذا الصنف من المساكن في ظل هذا الضعف ولذلك فإن الحل برأيهم يتمثل في تعديل نظام الاقتراض في اتجاه احداث نظام جديد من الادخار والاقتراض هو نظام الفوبرولوس 3 الذي يشمل الاجراء اصحاب الرواتب التي تعادل ما بين 3 و5 مرات المسيغ الي جانب نظام الفوبرولوس 1 و2 المذكورين. ويتوقع الباعثون ان هذا النظام الجديد سيوفر تمويلات لهؤلاء الاجراء من جهة وبالتالي يدعم الطلب على السكن الاجتماعي ويحفز على تكثيف الانتاج والعرض. أما بخصوص المساكن المعدّة للكراء فيقترح الباعثون تمكينهم من قروض ميسّرة وبفوائض ضعيفة يسددونها على 15 سنة تساعدهم على انتاج هذا الصنف من المساكن. وضمن محاولات البحث عن الحلول للخروج بقطاع السكن الاجتماعي من وضعه الحالي تجري مصالح وزارة التجهيز اتصالات مع ادارة بنك الاسكان للنظر في امكانية الاستجابة لمقترحات الباعثين العقاريين الخواص ومطالبهم. حلول اخرى وبالتوازي مع هذه التحركات تبحث الوزارة جملة من الحلول الاخرى لتطوير قطاع ا لسكن بشكل عام ويتوجه التركيز في هذا السياق بالاساس نحو المحاور التالية: * اعطاء الاولوية لبناء المساكن الاجتماعية بتشجيع الباعثين العقاريين العموميين والخواص الذين فاق عددهم الألف باعث على تخصيص جزء من مشاريعهم لهذا الصنف من السكن الذي يحظى بدعم الدولة بواسطة القروض الميسّرة التي يضعها صندوق الفوبرولوس لفائدة المنتفعين وذلك عبّر ما أذن به رئيس الدولة في جويلية 2002 بوضع قطع من الاراضي الدولية بتونس الكبرى على ذمة قطاع السكن الاجتماعي لاحداث حوالي 18 ألف وحدة سكنية ستؤوي قرابة 90 ألف ساكن على اعتبار أن ندرة الاراضي المهيأة للبناء وارتفاع كلفتها تعد من أبرز العراقيل التي يواجهها الباعثون وتحد من انتاج المساكن. وتسعى الوكالة العقارية للسكنى لاستيفاء الاجراءات الخاصة بالتقسيمات لتنطلق في اشغال التهيئة. وقد أوكلت الوكالة الى حد الان لعدد من المكاتب انجاز الدراسات الخاصة بهذه الاراضي المقدرة ب 326 هكتارا موزعة على مناطق الفجة والمغيرة وجعفر رواد. وعلمنا ان الوكالة انهت الدراسة الخاصة بمنطقة المغيرة وستنطلق اشغال التهيئة بداية من السداسية الثانية من العام الجاري بالنسبة للقسط الاول. ويشار أن المشروع السكني بالمغيرة سيكون في محيط المنطقة الصناعية بالمغيرة الواقعة بالجنوب الشرقي للعاصمة. اما بالنسبة لمنطقتي الفجة (ولاية منوبة) وجعفر رواد (ولاية اريانة) فانه يجرى حاليا استكمال الدراسة الخاصة بعملية تهيئة اراضيها. ويشار أن المستلزمين العموميين مترددون في تحمل كلفة انجاز شبكات الماء والكهرباء والتطهير والهاتف بهذه المناطق وذلك بسبب الكلفة الباهظة لانجاز هذه الشبكات. وتبحث السلطات العمومية حاليا بالتعاون مع هؤلاء على الصيغ الكفيلة بالضغط على هذه الكلفة ويبدو أن النية تتجه نحو اعتماد مبدأ الشراكة والمساهمة في التهيئة بين وكالة السكنى وهؤلاء المستلزمين حتى يمكن عرض المساكن للمنتفعين بأثمان تكون في متناول الفئات الضعيفة والمتوسطة. * ايجاد الحلول الكفيلة بتنشيط سوق السكن المعد للكراء المجمدة حاليا بالرغم من مختلف التشجيعات الجبائية المقررة لفائدة الباعثين العقاريين الخواص في اطار كراس الشروط المعدّة في الغرض والمصادق عليها منذ ديسمبر 1999. ويجرى التفكير حاليا لايجاد صيغ جديدة لمزيد دفع هذا القطاع حتى يمكن للمواطنين وخصوصا لحديثي الزواج السكن بكلفة معقولة الى حين يتيسر لهم امكانية اقتناء المسكن اللائق. * مزيد الضغط على تكلفة البناء السكني وفي هذا الصدد تستعد مصالح السكن بوزارة التجهيز للقيام بدراسة ترمي الى ضبط اهم العناصر المتسببة في ارتفاع كلفة وأسعار المساكن واتخاذ الاجراءات المناسبة. وترى الوزارة ان اهم اسباب ارتفاع الكلفة والاسعار تتمثل في عدم التوازن بين العرض والطلب مثلما ذهب الى ذلك الباعثون وايضا في ارتفاع كلفة الارض الخام.
