تونس - الصباح: تردد في بعض الأوساط المستهلكة، أن كميات من اللحوم البيضاء (الدواجن والديك الرومي..)، مهددة بفقدان مدة صلاحيتها مع نهاية شهر مارس المقبل.. وراجت في هذه الأوساط أخبار مفادها، أن هذه الكميات المخزّنة، وفيرة من حيث نسبتها التي تجاوزت عديد الأطنان..
وربط مروّجو هذه المعلومات، بين هذه الوضعية وارتفاع أسعار اللحوم البيضاء في الآونة الأخيرة في الأسواق التونسية.. نفي رسمي غير أن مصدر من المجمع المهني للدواجن، اعتبر أن هذه المعلومات غير دقيقة، وأن قطاع الدواجن لا يعاني من كميات قابلة للتعفن أو فقدان صلاحيتها.. ونفى السيد رياض كرمة، الرئيس المدير العام لمجمع الدواجن بشدّة هذه المعطيات.. وأوضح في تصريح ل"الصباح"، أن المخزون موجود في ظروف عادية، والمجمع يحرص على تسويقه وفق برنامج مضبوط ومحدد.. لكن المسؤول الأول على المجمع المهني للدواجن، لم يخف وجود بعض الكميات التي يتهددها تاريخ نهاية صلاحيتها، وقال في هذا السياق، أن هذه الكميات لا تتعدى التسعة أطنان في أقصى الحالات، وأن تاريخها النهائي لا يتجاوز شهر مارس القادم، مؤكدا أن المجمع يتحرك حاليا لتسويقها عبر بيعها لبعض التجار بشكل عادي وفي التوقيت المناسب.. وأوضح كرمة من جهة أخرى، أنه حتى الكميات التي قد تفقد صلاحيتها، يتم صرفها لدى المؤسسات التحويلية، وبالتالي فلا وجود لكميات مهددة بالتلف أو التعفّن بشكل نهائي.. وأفادت معلومات دقيقة حصلت عليها "الصباح"، أن الكميات الحالية المخزّنة من اللحوم البيضاء، تصل إلى نحو 4200 طن، وهو حجم قياسي في هذا القطاع الذي بات حيويا بالنسبة للمستهلك التونسي.. وأكدت مصادرنا من ناحية أخرى، أن الكميات الموجودة حاليا، تتوفر فيها جميع شروط السلامة الصحية والغذائية، وهي بالتالي صالحة للاستهلاك.. وكانت وزارة التجارة احتضنت أمس اجتماعا ضمّ مسؤولين على القطاع التجاري والفلاحي، انتهى على ما يبدو إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، بينها العمل على التصرف في الأطنان المهيأة لفقدان الصلاحية قبل انقضاء مدتها، أي قبيل نهاية شهر مارس المقبل.. أسباب أساسية ويعزى وجود هذه الكميات في وضعية من هذا القبيل، إلى عدم استيعاب القطاع السياحي للكميات التي تعوّد الحصول عليها واستهلاكها، ما أدى إلى تراكم بعض الكميات بنسبة غير مسبوقة.. وشددت مصادرنا على أن عملية التصرف في هذه الكميات، ستتم بطريقة علمية وبشكل مدروس، وعبر نوع من التدرج، حتى لا تتأثر الأسعار بهذا الوضع.. الجدير بالذكر، أن عددا من المنتجين قرروا في وقت سابق، التقليص في إنتاج اللحوم البيضاء، بغاية تصعيد الأسعار والإسراع بإخراج المخزون المتوفر حاليا، وبيعه بأسعار الطازج، وهو الأمر الذي يرفضه المستهلك التونسي الذي يميل إلى الطازج أكثر من اللحوم المبرّدة.. فهل يكون الحديث عن هذه الكميات من قبيل "الزوبعة في فنجان"، أم تؤكد الأيام صحتها؟ صالح عطية «قفّة» المستهلك: كلّما يبرد الطقس... «تسخن» الأسعار ...لماذا؟ تونس - الصّباح: في هذه الأيام التي انخفضت فيها درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها وتهاطلت الأمطار بكثافة وسادت موجة من البرد القوي كافة المناطق مصحوبة بنزول البرد والثلوج على المرتفعات... سجلت قفة المستهلك موجة حر متفاوتة من نقطة بيع إلى أخرى في مستوى التفصيل بالنسبة لأسعارالخضر والغلال والأسماك. وبالنظر إلى أن الظاهرة لا تبدو نشازا أو غريبة استنادا الى تفسير وتبرير بعض الباعة الذين ربطوا بين ارتفاع حرارة الأسعار وانخفاض حرارة الطقس وتقلب الوضع الجوي مما يؤثر على عملية الجني أو القلع لصعوبة نفاذ الفلاح الى حقله خاصة أثناء تواصل نزول الأمطار وانتشار الأؤحال فقد توجهنا بالسؤال الى الجهة المسؤولة عن الانتاج وتحديدا المنظمة الفلاحية وقد أفادنا عضو مكتبها التنفيذي يوسف الكشوطي أن الربط بين تذبذب التزويد والعوامل المناخية القصوى ظاهرة مألوفة وطبيعي تبرز أساسا في الفترة التي تتفاقم فيها العوالم الجوية وتزداد حدة مثل الأمطار المسترسلة والغزيرة وغرق المستغلات الزراعية في برك من المياه والأوحال بما يؤثر بشكل بارز على عملية نفاذ المنتجين الى مزروعاتهم لقلعها وجمعها خاصة إذا ما تعلق الأمر والسلاطة الطازجة... هذا دون الحديث عن صعوبات التنقل بالمسالك الفلاحية. ورغام هذه الوضعية أعلن الكشوطي أن وضع التزويد كان في مجمله عاديا في مستوى سوق الجملة باستثناء البطاطا ووصف الأسعار المتداولة في نطاق الجملة بالمتماسكة والمستقرة. ملاحظا أن العوامل الطبيعية يمكن أن تؤثر على منظر المنتوج الذي يصبح مغلفا بالتراب وهذا أمر يتجاوز المنتجين. وبمجابهته بأن مكمن ومصدر تذمرات وملاحظات عدد من المستهلكين تتعلق بالتبضع في مستوى التفصيل وفي عدد من النقاط وكانت البطاطا والفلفل والسلطة والبصل مصدر التذمر من طلوع أسعارها في وقت ازداد فيه هبوط درجات الحرارة لم يبد محدثنا أدنى استغراب وكأنه بنا وضعنا الاصبح على مكمن الداء معتبرا ذلك أمرا بديهيا قائما في مثل هذه الظروف المناخية وفي غيرها وسيظل مطروحا مستقبلا بضبابية مسالك التزويد وذلك في غياب سياسة انتاج متوازنة ودعم متكافئ لمختلف المنظومات الفلاحية دون تركيز أو مساندة لقطاع دون آخر حتى لا نعيش مظاهر واشكاليات تنذر بالتأزم مستقبلا كما هو الشأن بالنسبة للبطاطا ولن تكون الطماطم أفضل حال منها. واستنادا الى تصريح الكشوطي الذي بدا خلاله متشائما وحذرا من امكانية الخروج من الحلقة المفرغة التي ارتدى اليها تذبذب الانتاج والاسعار وهي حالة قال انها دورية وهيكلية فان تجاوزها يقف على تشريك المهنة بالرأي والمقترح والاصغاء الى ملاحظاتها ومشاغلها وتصوراتها للخروج من عنق الزجاجة بعيدا عن التغييب عند الحسم في بعض الملفات الهامة ومنها تلك المتعلقة بالتخطيط لسياسة الانتاج.
