تعاقبت الخطوات التي قامت بها الادارة والكنغرس الجديدين في الولاياتالمتحدة تجاه سوريا وايران.. تاكيدا للتمشي الذي وعد به الرئيس باراك أوباما منذ مرحلة الحملة الانتخابية التمهيدية.. عندما تميز عن منافسته الديمقراطية وزيرة خارجيته الحالية هيلاري كيلنتون والمرشح الجمهوري ماكين بالرهان على الحوار مع ايران وسوريا وبالدعوة الى تغيير جوهري لصورة الولاياتالمتحدة في العالم الاسلامي.. وطي صفحة الحروب والصدام التي قادها بوش الابن وفريق الصقور. وقد كانت المنطقة مؤخرا مقصدا لعدد من كبار الزوار بينهم أعضاء في الكنغرس الامريكي وثلة من المبعوثين بينهم جورج ميتشل مبعوث أوباما الخاص المكلف بملف الصراع العربي الاسرائيلي الذي زار كذلك رام الله والقدس المحتلة. ولئن تبادلت دمشقوطهران والقيادات الفلسطينية واللبنانية من جهة وواشنطن من جهة ثانية الرسائل السلمية فان من بين المؤشرات الايجابية الجديدة زيارات عدد من كبار المسؤولين الاوروبيين المنطقة بما في ذلك بغداد.. حيث يبدو الدور الايراني واضحا.. وحيث فتحت واشنطن حوارا مباشرا وعلنيا مع سفير طهران منذ عهد بوش الابن.. كما سمح للرئيس أحمدي نجاد بزيارة العراق خلال هيمنة القوات الامريكية الكاملة على العاصمة العراقية.. وقد نوه الرئيسان السوري بشار الاسد والايراني احمد نجاد وساسة فلسطينيون بدعوات اوباما وفريقه للحوار.. واعتبر الاسد " أن لا بديل عن الدور الامريكي في المنطقة ".. فيما قطعت الرياض خطوة رمزية علنية جديدة نحو تحقيق المصالحة مع دمشق من خلال المبعوث الخاص رفيع المستوى الذي وجهه العاهل السعودي عبد الله الى الرئيس الاسد.. تمهيدا لعقد اول اجتماع سعودي سوري موسع قريبا. هذه التطورات مهمة.. لكن صداها سيبقى محدود التاثير إذا لم تقترن بحوار أمريكي أوروبي رفيع المستوى مع السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير ومع قيادات كل الفصائل الوطنية الفلسطينية التي يعرف الجميع أنها أصبحت منذ العقد الماضي قوة مؤثرة على الارض.. ولا سلام ولا أمن في المنطقة بدونها.. بما فيها الجناح العسكري في فتح وحماس والجهاد والتنظيمات المسلحة الجديدة.. إن فلسطين كانت ولا تزال الرقم الصعب في أي مشروع أمني سياسي في المنطقة.. ولا يمكن لفوز اليمين الاسرائيلي المتطرف بغالبية مقاعد الكنيست الا أن يغذي التطرف وفرص العنف في كامل المنطقة وفي العالم أجمع.. إذا لم تضغط واشنطن والعواصم العربية بقوة على المؤسسة العسكرية السياسية الاسرائيلية قبل تشكيل الحكومة وبعدها لضمان بدء مسار تسوية سلمية جديدة تكون مرجعيتها مقررات الاممالمتحدة واتفاقيتي كامب ديفد 2 وطابا 2000.