تونس-الصباح: صادق مجلس النواب يوم امس على مشروع قانون يتعلق بإحداث المعهد الوطني للنهوض بالزراعات الكبرى. وعلى مشروع قانون يتعلق بالراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها. وحسب مقتضيات القانون الجديد سيكون المعهد الوطني للنهوض بالزراعات الكبرى في شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تعنى بالإشراف على تطوير منظومة الزراعات الكبرى، والمجالات المرتبطة بها وفق الأهداف المرسومة لدفع الانتاج وتحسين الانتاجية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاع. مع التركيز بدرجة أولى على تطوير إنتاج الحبوب وبلوغ معدل إنتاج في ظرف خمس سنوات يقدر ب27 مليون قنطار بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية. وسيتولى المعهد -الذي سيكون مقره بالقطب التكنولوجي بالشمال الغربي- إنجاز مهامه في إطار الأهداف المضبوطة في الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع الزراعات الكبرى، وسيعمل على إنجاز عمليات الإرشاد بالمناولة والتكليف عبر عقود برامج مع مختلف المتدخلين من جهاز إداري وهياكل مهنية وخواص. وحسب كراسات شروط تحدد الأهداف والمؤشرات والنتائج المنتظرة ومساهمة الأطراف المتعاقدة. كما سيتم إعادة توزيع الأدوار بين المعهد ومحيطه المؤسساتي من هياكل بحث وإرشاد وتنمية ودواوين بكيفية تدعم ترابط مختلف حلقات التدخل وتكاملها، مع المحافظة على الأدوار الخصوصية لكل منها. وسيكون المعهد من المكونات الأساسية للقطب التكنولوجي للشمال الغربي، الذي سيرتكز جانب هام من نشاطه على حل إشكاليات التنمية الفلاحية للزراعات الكبرى لكامل مناطق تدخله، في نطاق شبكة متكاملة بين القطب ومحطاته ولا سيما في مجال استنباط وإكثار البذور الممتازة. وينتظر أن يتم إلحاق المركز الفني للحبوب، ووحدة تنمية الحبوب بوزارة الفلاحة، والإطارات العاملة بها إلى المعهد، مع انتداب مهندسين وفنيين في الميدان مع إمكانية التعاقد مع خبرات مختصة، إلى جانب التكليف الإرشادي والاعتماد على القطاع الخاص في إطار عقود شراكة. كما ستحال المبالغ المقتطعة على الكميات المجمعة من الحبوب إلى المعهد الوطني للزراعات الكبرى لتعزيز موارده المالية. ومن المقرر أن يعتمد المعهد على محطات البحث التابعة إلى معاهد البحوث الفلاحية على أن يتم التوسع في تركيز محطات أخرى عند الضرورة. كما سيعتمد على حقول مشاهدة تابعة له أو لغيره من الهياكل أو لبعض الفلاحين لتمرير الحزم التقنية حسب الخصوصيات الجهوية وحجم المستغلات الفلاحية. النقاش العام وخلال النقاش العام لاحظت النائبة شاذلية بوخشينة (التجمع) وجود عدة معاهد ومراكز بحوث في تونس تعمل على ايجاد الحلول للاشكاليات المطروحة، لكنها تشترك في عدم وجود مسير كفء يعطي النتيجة المرجوة، وعدم توفر الامكانيات المادية لإنجاز البحوث المعمقة ذات الجدوى. وتساءلت عن العلاقة التي ستربط المعهد المزمع إحداثه، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة في كيفية استفادته من تمويلات الوزارة المخصصة للبحث العلمي. وتساءل النائب يونس العبروقي (التجمع) عن خطة الوزارة لإيجاد حلول لملف المديونية الفلاحية وإقرار خطط تمويل، وعن برنامج بعث صندوق للجوائح الطبيعية. واقترح النائب منصف البلطي (التجمع) إجراء تقييم سنوي لنشاط المعهد خاصة في جانب تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالزراعات الكبرى. فيما استفسر النائب مصطفى المنصوري (التجمع) عن تفاصيل خطة الوصول بالانتاج الوطني من الحبوب إلى 27 مليون قنطار. وفي رده على تساؤلات النواب، اوضح السيد عبد السلام منصور، وزير الفلاحة والموارد المائية، أن المعهد الوطني للنهوض بالزراعات الكبرى، يعتبر حلقة من حلقات الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالزراعات الكبرى. وبين أن نشاط المعهد لا يقتصر فقط على قطاع الحبوب، بل جميع عناصر الزراعات الكبرى من بقوليات واعلاف. ونفى أن يكون للمعهد صبغة بحثية، او إدارية، كما أنه ليس بمدرسة عليا. وأن إحداثه جاء لتوحيد الصف ولتجنب تشتت الهياكل المتدخلة وتكاثر الآليات، بهدف انتفاع الفلاح مباشرة من الخطط والإجراءات وتبسيط نتائج البحث وضمان تطبيقها بطريقة سلسة. مؤكدا على أهمية أن يعمل المعهد وفق برامج عقود مع الوزارة المشرفة، ومع المهنيين والهياكل المتدخلة، مع ضرورة إجراء تقييم سنوي لنشاطه. وأكد أيضا على ضرورة تنسيق المعهد مع المندوبيات الجهوية للفلاحة لتجنب تشابك المصالح والمهام. وبين في سياق متصل انه تم الوصول في ما يتعلق بدعم المساحات المروية للحبوب إلى توفير 93 ألف هكتار خلال هذا الموسم، علما أن الخطة الوطنية للنهوض بالزراعات الكبرى ترمي إلى تحقيق 120 ألف هك من المساحات المروية في أفق 2011، والوصول إلى تحقيق انتاج بمعدل 50 قنطارا للهكتار الواحد بهذه المساحات. تنظيم الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري كما صادق مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بالراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها، وهو يهدف إلى تنظيم الراحة البيولوجية للحفاظ على الثروة السمكية وتمكينها من النمو والتكاثر. وقد تم إرساء نظام تمويل الراحة البيولوجية من خلال إحداث معلوم يوظف على منتجي ومصدري الصيد البحري يرصد لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري لإسناد مساعدات مالية للعاملين في القطاع. وقد حدد المعلوم المذكور بواقع 1 بالمائة على رقم المعاملات المحقق عند البيع المحلي يحمل على المنتج، وبنسبة 2 بالمائة من القيمة لدى الديوانة عند التصدير. يذكر أن مجلس النواب صادق أيضا على بروتوكولين تعلق الأول بشأن النص الرسمي رباعي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي، والثاني بتعديل البند الختامي من اتفاقية الطيران المدني.
