أحيلت أمس على أنظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمة في العقد الرابع من عمرها حضرت بحالة سراح ووجهت لها دائرة الاتهام تهمتي الخيانة الموصوفة والتدليس. وبالرجوع للوقائع فان وكيل تابع لوكالة أسفار تقدم بشكاية ذكر فيها ان موظفة تعمل بالوكالة عمدت الى الاستيلاء على اموال الشركة ودلست وصولات وذلك سنة 1993 باعتبارها مكلفة ببيع التذاكر، وقد لاحظ وجود نقص في أموال الكاسة التي كلفت بها. وبانطلاق الأبحاث تبين أن المظنون فيها سافرت الى الولاياتالمتحدةالأمريكية وبناء على ذلك احيلت بحالة فرار، وبين الاختبار ان الاستيلاءات قدرت ب12أ.د. ولكن المتهمة حضرت أمس أمام المحكمة وأكدت على أنها لم تكن بحالة فرار وانما سافرت الى امريكا بطريقة شرعية منذ 8 اعوام، ونفت أيضا ان تكون استولت على اي مبلغ من مال وكالة الاسفار التي كانت تعمل بها، واضافت انها تقوم بمحاسبة الوكالة كل اسبوعين ونادرا ماتكون لديها سيولة تفوق الألف دينار. وبفسح المجال للمحاميين الذين كلفتهما بالدفاع عنها، بينا ان شريك صاحب الوكالة لم يلاحظ ان منوبتهما استولت على اية مبالغ مالية وقد صرح بذلك في شهادته، واضافا ان الخبير الذي انتدبته المحكمة قال في تقريره انه لا يوجد محاسبة واضحة يمكن اعتمادها ويرجح ان تكون المبالغ في حدود 12أ.د واعتبر محاميا الدفاع انه لا يمكن اعتماد اختبار مبني على التخمين، واضافا ان عملية المحاسبة في الوكالة تتم في كل اسبوعين وهي مسألة واضحة وسهلة وهو ما يجعل امكانية استيلاء المتهمة على اموال الوكالة مستحيلة. وبناء على ذلك طلبا الحكم في حقها بالبراءة لأن الركن المادي لجريمة الخيانة الموصوفة وتدليس وصولات غير ثابت، واضافا ان منوبتهما مقيمة منذ 8 اعوام في الولاياتالمتحدة وهي مطلقة وليس لها ابناء ووالديها متوفين، ولم تكن بحالة فرار وانما رجعت لتوضح هذه المسألة. وبعدما سجلت المحكمة اقوال المتهمة والمرافعة حجزت القضية للمفاوضة.