تونس الصباح: «دور المجتمع المدني في تدعيم مكاسب الجمهورية وصيانة مكاسبها» كان يوم أمس محور ندوة احتضنتها مدينة العلوم وأقيمت ببادرة من عدد من الجمعيات في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لاعلان الجمهورية تخللت فعاليات الندوة عدة مداخلات قدمها ثلة من الجامعيين وهم الاستاذ شفيق سعيد الذي قدم مداخلة حول النظام الجمهوري والدستور والاستاذ صلاح الدين بوجاه الذي حاضر حول قيم الجمهورية في حين اهتمت مداخلة الدكتور مصطفى المصمودي بمساهمة المجتمع المدني في بناء جمهورية الغد وترسيخ قيم المواطنة في زمن العولمة. تحدث الاستاذ شفيق سعيد في محاضرته عن مسار تأسيس وتدعيم النظام الجمهوري وتساءل في البداية هل انطلقنا في تونس بالدستور أم الجمهورية؟ وذكر في هذا السياق أن فكرة تأسيس النظام الجمهوري لم تطرح منذ البداية لانها لم تكن من مطامح المصلحين ولم تكن ضمن مطالب الحركة الوطنية مثل البرلمان والدستور والحريات العامة ولم يكن هناك جدل فكري حول مسالة الجمهورية، بل إن المجلس الدستوري شرع في تأسيس نظام ملكي قبل أن تنقلب الامور وتنشأ كما عبر على ذلك المحاضر ثورة هادئة أفضت في الاخير إلى اختيار النظام الجمهوري وسقوط الملكية دون عوائق أو معارضة بل برضاء شعبي يثبت أن بذور النظام الجمهوري كانت موجودة منذ البداية في المرجعيات الفكرية والسياسية للمصلحين. وخلص المحاضر على اثر ذلك إلى طرح مسألة الدستور ومسار تركيز وتدعيم النظام الجمهوري وعرج في هذا السياق على التعديلات التي عرفها الدستور على غرار تعديلات سنوات 76 و88 و95 متوقفا بالاساس عند تعديل غرة جوان 2002 من منطلق أنه من أبرز التعديلات التي أفضت إلى مفهوم جمهورية الغد وإلى تركيز وتدعيم مقوماتها. جمهورية الغد من هذه المقومات التي جاء بها تعديل 2002 تأكيد إرادة الشعب من خلال اللجوء لاول مرة إلى الاستفتاء وتركيز الآليات المدعمة لارادة الشعب وكذلك من خلال إقرار مبدإ دولة القانون والمؤسسات ودولة القانون والتعددية وهي ركيزة أساسية من ركائز النظام الجمهوري...فأي دور للجمعيات في بناء جمهورية الغد وترسيخ قيم المواطنة؟ دور المجتمع المدني أرضية العمل المريحة التي كفلها الدستور والنظام الجمهوري للمجتمع المدني تفضي إلى هذا التساؤل المشروع الذي حاول الدكتور مصطفى المصمودي الاجابة عليه في مداخلته وأشار في هذا السياق إلى أن عبارة جمهورية الغد تمثل شعارا رائعا يرمز إلى مجموعة من الاهداف والقيم الجديدة وإلى تطلعات الشعب التونسي للمزيد من تطوير نظامه السياسي وتوسيع قاعدته التشريعية وتعزيز الحريات والحقوق الاساسية للمواطن وتشير إلى متطلبات العولمة وضرورة التوفيق بين الحضور الفاعل على الساحة الدولية وحماية السيادة الوطنية والارادة الوطنية في مواكبة الثورة الرقمية...الخ وأكد المحاضر أن المجتمع المدني مدعو في هذا الاطار إلى تجسيم مفهوم جمهورية الغد بكل أبعادها ومظاهرها.. تجدر الاشارة إلى أن الندوة الوطنية للمجتمع المدني بمناسبة الذكرى 50 لاعلان الجمهورية أفضت إلى إصدار لا ئحة تضمنت التأكيد على مسؤولة المجتمع المدنى في إعلاء قيم الجمهورية وإعتبارها قيما مفتوحة تشيع الحرية والاختلاف وتعلي من شأن الفرد في ظل دولة القانون والمؤسسات...وأكدت اللائحة على دور المجتمع المدني في تحصين المجتمع ضد مظاهر التطرف والانغلاق وتكريس مبدإ الحوار والتشاور وحق الاختلاف شريطة أن يكون هذا الاختلاف مبنيا على الوعي بالمصلحة الوطنية.إلى جانب ذلك أكدت لائحة المجتمع المدني على دور هذا الاخير في تدعيم المسار التحديثي للبلاد عبر ترسيخ القيم المدنية وإحداث الديناميكية المطلوبة صلب النسيج الجمعياتي...