من الأكيد أن مدونة المطالب الوطنية لم تتضمن أي إشارة صريحة إلى «النظام الجمهوري (1)»، رغم أن العدد الأهم من الزعماء الوطنيين قد عرفوه عن قرب في فترة دراستهم بفرنسا وكذا رغم بروز مثل هذا النظام مبكرا في بعض البلدان العربية القريبة منا والبعيدة وأولها «الجمهورية الطرابلسية» التي أعلنت سنة 1918 بليبيا ثم جمهورية الريف الشهيرة في العشرينات فعدة جمهوريات أخرى في المشرق العربي بعد الحرب العالمية الثانية. والحقيقة أن طبيعة النظام السياسي، مثلما هو الشأن بالنسبة لعدد من المسائل الجوهرية الأخرى، لم تدرج ضمن محاور الخطاب الوطني في الفترة الاستعمارية. وبقي بالتالي نظام البايات في منأى عن الجدل أو حتى عن السؤال رغم ما قاموا به قبل العهد الاستعماري وخلاله من ممارسات وأعمال من شأنها مفردة أو مجتمعة أن تجردهم من أية شرعية، ويكفي هنا الإشارة إلى التوقيع على معاهدة الحماية سنة 1881 مع دعوة «الرعية» للاستسلام للغزاة طاعة لأولي الأمر. أما المرة الأولى التي طرحت فيها طبيعة النظام السياسي من منظور الحركة الوطنية فتعود إلى صائفة1954 ، عندما بدأت تلوح آفاق جديدة أمام البلاد بعد خطاب منداس فرانس في القصر الملكي بقرطاج. ففي غمرة ذلك الحدث، توجه أحد الصحفيين إلى الزعيم الحبيب بورقيبة سائلا عن نظام الحكم الذي يفضله، فأجاب باقتضاب ودون تحليل أو إطناب بأنه «الملكية الدستورية» (2). وفي ذلك الجواب رسالة لطمأنة الأمين باي على مستقبل عرشه في ظل الاستقلال، لكن مع تقييده بدستور، بما يجعله في الحقيقة في وضعية لا تختلف في الجوهر عما كان له من سلطات في ظل الحماية حيث تعودت مؤسسة البياية على دور الديكور، وقضت في تلك الوضعية عدة عقود، حتى نسيت أيام عزها على عهد «الحكم المطلق» الذي كان قد انتقده أحمد بن أبي الضياف في القرن التاسع عشر. وعلى أية حال يبدو أن تعرض بورقيبة للمسألة لم يكن مجرد إجابة عن سؤال صحفي، وإنما هو يندرج في إطار بعض من النقاش غير العلني في الأوساط الوطنية آنذاك حول مستقبل النظام السياسي في عهد الاستقلال المرتقب. ومن اللافت أن الأمر لم يصل حتى ذلك الحين إلى عرض النظام الجمهوري بديلا للملكية أو البياية (3)، بل أن بورقيبة عبر في نفس الفترة عن دعمه لها من خلال النفخ في صورة الباي إذ تحدث عن «وطنية جلالة الملك المعظم» مشيرا إلى أنه «موضع ثقة التونسيين» وأنه «ممثل السيادة التونسية» (4)... وهذه العبارة بالذات تفسر غياب طرح النظام الجمهوري في الخطاب الوطني، فقد كان ينظر إلى الباي على أنه رمز للسيادة التونسية، مثلما اعتبر الحجاب جزءا من الشخصية الوطنية، والحفاظ على هذا أو ذاك هو رهين بالزمن، فضلا عن أن دعم «صاحب الحضرة العلية» (الباي) يستهدف التدرّع به في مقابل المؤسسة الاستعمارية الحاكمة. نشير كذلك إلى أن مؤسسة البياية قد فقدت في الأثناء عددا ممن تعاملوا معها من الوطنيين وفي مقدمتهم فرحات حشاد وصالح بن يوسف وغيرهما ممن كان من الممكن أن يشكلوا بالنسبة لها شفيعا في إطار النظام المرتقب. كما فقدت قبل ذلك خاصة المنصف باي الذي اعتبر «ملكا شعبيا» من قبل فئات واسعة وقيادات وطنية نافذة، وتشتت مع رحيله شمل من أحاط به أو حرص على التقرب منه والوفاء لذكراه. ولا شك أن كل ذلك قد أثر على مآل البياية في محصلة الأمر، حيث باتت عارية تماما لا حامي لها وقد ألغيت معاهدة الحماية التي كانت تنص على حماية العائلة الحسينية، كما لم تستطع أن تحصل على «شهادة وطنية» من أولي الأمر الجدد. وهكذا لم تمر غير سنة ونيف في ظل الاستقلال حتى أعلن المجلس التأسيسي عن قيام النظام الجمهوري. وهنا من المهم أن نشير إلى أن فترة الخمسينات شهدت على الساحة العربية الإطاحة بأكثر من ملك وزوال أكثر عرش، وقد لا يكون من باب المصادفة أن سقوط ثلاثة منها تم في شهر جويلية: أولها في 23 يوليو 1952 بمصر وآخرها في 14 تموز 1958 بالعراق، وبين ذينك الحدثين كان 25 جويلية 1957 بتونس، غير أننا لن نجازف بمحاولة تفسير الربط بين هذا الشهر وسقوط الملوك نظرا لضيق المساحة المخولة للنص. أما الإطار الآخر لإعلان الجمهورية فيتمثل في انخراط البلاد في مسار تحديثي راديكالي من أبرز معالمه صدور مجلة الأحوال الشخصية، كما أنه مس جذريا التعليم والقضاء والدين والأوقاف وغيرها من أسس النظام القديم، وفي هذه العاصفة كان رحيل البايات حتميا، وقد يبدو غريبا أن ذلك تم بدون مشيعين ولا شيعة، ولم تسجل أية ردود أفعال مناوئة للنظام الجديد أو مؤيدة للملوكية، بل أثار القرار حماسا شعبيا عارما، جديرا بحدث تاريخي كبير. ولعله من المهم هنا أن نشير إلى أنه رغم الهزات العديدة التي عرفتها البلاد في ظل النظام الجمهوري، ورغم تنوع الطيف المعارض الذي ظهر في الأثناء، فإنه لم تظهر أية معارضة ذات خلفية ملكية أو يحدوها بعض حنين إلى العهد الملكي، على غرار ما ظهر في بلدان أخرى شرقا وغربا. وهو ما يترجم عن استجابة إعلان الجمهورية لرغبة شعبية كامنة وتماشيها مع منطق التاريخ وروح العصر. وإذ يمر اليوم نصف قرن كامل على إعلان الجمهورية، قد لا يكون من المهم الوقوف عند الحدث في حد ذاته من حيث تفاصيله ومجرياته والنقاشات التي صحبته، بقدر ما يهم النظر إلى الجمهورية في تطبيقاتها على ضوء المفهوم المتعارف عليه وكذا الانتظارات والآليات التي تحكمت في مسارها ومآلاتها. فبالنسبة للعنصر الأول نكتفي بالتساؤل عن مدى الالتزام بمفهوم الجمهورية كنظام حكم تكون فيه السلطات مقسمة ورئيس الدولة منتخبا، فإلى أي حد وقع احترام الفصل بين السلطات واحترام الانتخاب؟ لا شك أن الإجابة على هذا التساؤل تتطلب التفصيل والتدقيق، غير أن المقام لا يسمح للمقال إلا ببعض الإشارات. ولا يجادلنّ أحد أن بورقيبة أرسى نظاما رئاسويا جمع بين يديه السلطة التنفيذية من أطرافها، وأنه غير خاضع لمساءلة السلطة التشريعية التي يعود إليه باعتباره رئيس الحزب الحاكم اختيار المرشحين إليها قبل عرض القائمة كاملة على الانتخاب، وهو من جهة أخرى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ولا يرعوي عن التدخل في سيره من خلال إرساء القضاء الاستثنائي (5). وحينئذ فإن الجمهورية لم تعرف احترام مبدإ الفصل بين السلطات. هذا من جهة العنصر الأول أما بالنسبة للانتخابات وتحديدا الرئاسية هنا، فقد كان بورقيبة يتقدم لها دوريا بما قد يوحي باختلاف النظام الجمهوري عن النظام الملكي، غير أنه كان يترشح لها منفردا وقد حصل هذا في كل المرات التي جرت فيها انتخابات رئاسية 1959 و1964و1969 و1974 وكان في كل مرة يحوز على ما يزيد عن 90% من الأصوات (99,98% في انتخابات 3 نوفمبر1974 )، قبل أن ينتهي الأمر في 18 مارس 1975 بتحوير الفصل 40 من الدستور -من قبل مجلس الأمة- بما سمح له بتولي الرئاسة مدى الحياة، وكأننا به يعود إلى أحد الأسس التي تقوم عليها الأنظمة الملكية، من حيث عدم تحديد فترة الحكم إلا بالوفاة أو العجز. ولو توسعنا بالإشارة إلى الانتخابات التشريعية، فقد فاز بجميعها الحزب الحاكم إذ تقدم لها منفردا فيما بين 1964 و1979، ومورس التزوير في انتخابات 1981 (6) حيث لم تتجاوز أي من القائمات المعارضة آنذاك نسبة 5%. وهكذا بقي البرلمان إلى مطلع التسعينات بلون واحد. وذلك نال ولا شك من النظام الجمهوري الذي حرص على الطابع الشكلاني أكثر من حرصه على المشاركة الشعبية الفعلية مكتفيا منها بالولاء والتأييد. أما بالنسبة للانتظارات من النظام الجمهوري، فيمكن رصدها من خلال ردود الأفعال التي سجلت غداة إعلانه في 25 جويلية1957 ، وإذ لا يمكن في مثل هذا المقال تتبع مواقف كل الأطراف، فإننا نكتفي منها بالطرف الطالبي نظرا لتميز موقفه من جهة وتولي عدد من قيادييه مقاليد السلطة بعد ذلك من جهة أخرى. لقد صادق المؤتمر الخامس لاتحاد الطلبة المنعقد في أوت 1957 على لائحة حيا فيها «إعلان الجمهورية التونسية الشعبية»، وقدم المؤتمرون تهانيهم للشعب التونسي بذلك الحدث الذي اعتبروه خطوة كبيرة نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، معتبرين أن النظام الجمهوري من شأنه أن يعجل بتوطيد الاستقلال والازدهار الاقتصادي (7). إن هذا الخطاب يعكس آمال الشبيبة المثقفة من إرساء النظام الجمهوري وحرصها على جانبين: الأول سياسي من خلال المشاركة الشعبية وممارسة الديمقراطية، وهو ما لم يتحقق كما بينا أدناه، والثاني اقتصادي واجتماعي يستهدف توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية. ولا شك أن التطورات التي شهدتها البلاد فيما بعد تتعارض مع هذه الانتظارات أيضا. وهكذا فإن الجمهورية لم تلب لا الانتظارات التي علقت عليها ولا مفهومها العام وخاصة ما يتعلق بالمشاركة الشعبية الفاعلة فلم تختلف من حيث الاشتغال عن «الجمهوريات الديمقراطية الشعبية» التي كانت سائدة في أوربا الشرقية، وربما هذا ما دفع ببعض الأقلام الصحفية إلى الكتابة عن «الجمهورية الثانية» بعيد إزاحة بورقيبة عن السلطة في 7 نوفمبر 1987، وفي ذلك اعتراف ضمني بالنتائج المحدودة التي حققتها «الجمهورية الأولى». غير أن ما قد يحسب إليها مع ذلك أنها لم تصل إلى حد التحول إلى «جملكية» حيث يكون الحكم جمهوريا وراثيا كما آل إليه الأمر في بعض البلدان الأخرى الشقيقة والصديقة. وفي مقابل هذه المآلات فإن بعض الأنظمة الملكية استطاعت أن تشتغل بكثير من الذكاء لتضيف إلى قانون الوراثة شرعية ديمقراطية تعتبر اليوم ضمانة للاستمرار والاستقرار، وصمام أمان إزاء التدخلات والإملاءات الأجنبية. (1) نشير هنا إلى ما نقله السيد أحمد بن صالح عن المنصف باي قوله بأنه سيعلن الجمهورية. انظر شهادة أحمد بن صالح السياسية إضاءات حول نضاله الوطني والدولي، منشورات مؤسسة التميمي زغوان2002 ، ص 29 (2) جاء هذا في جريدة الصباح في عددها الصادر يوم 4 أوت 1954 نقلا عن جريدة لومند الفرنسية (3) ورد في شهادة المناضل محمد بكور على منبر مؤسسة التميمي بتاريخ 30 جوان المنقضي أن المساجين السياسيين بالسجن المدني بالعاصمة عبروا في أفريل 1954 عن ميلهم للنظام الجمهوري (4) الصباح، 28 جويلية 1954، «جلالة الملك المعظم وتشكيل الوزارة الجديدة»، ص1 (5) انظر الفصل الرابع من كتاب عدنان المنصر، دولة بورقيبة، فصول في الإيديولوجيا والممارسة (1956 1970)، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة،2004 ، ص 159 199. (6) انظر مثلا شهادة الوزير الطاهر بلخوجه، في كتابه: الحبيب بورقيبة سيرة زعيم، شهادة على عصر، تونس (1999)، ص 306 307. (7) العمل، 25 أوت1957 ، «المؤتمر القومي لطلبة تونس يختتم أعماله ويصادق على عدة لوائح هامة وينتخب مكتبه الجديد»، ص 6.
