جاء في محضر للشرطة العدلية بالقيروان ان المواطنة (...) كانت تقدمت بشكاية الى وكالة الجمهورية (صحبة فتاتين) مفادها انه خلال تلك الليلة ولما كانت بمنزلها سمعت طرقات على الباب فتقدمت زميلتها (...) لفتحه ففوجئت بشخص يهاجمها مهددا بالة حادة، وبيده الاخرى قارورة غاز ثم ادخلها الغرفة وطلب من زميلتها تمكينه من اموالهن وهواتفهن، فكان له ذلك.. وبعد ان غادر المنزل اتصلت المتضررات بالشرطة، فانطلقت التحريات وتم ضبط الفاعل وشريكين له وبالتحري معهم تبين ان المتهم الاول قام بسرقة الهواتف بعد ان هدد الفتيات بواسطة شفرة حلاقة وقارورة غاز وانتزع منهن عشرين دينارا تحت التهديد وقد شاركه في ذلك المتهم الثاني الذي رافقه وبقي ينتظره في حين قيامه بالعملية واقتسام المبلغ المتأتي من عملية بيع المسروق الذي اخفي لديه.. اما المتهم الثالث فقد توسط مع الثاني في بيع الهواتف وهما على علم بفساد المصدر. وفي مرحلة التحقيق جاءت اعترافات المتهمين الثلاثة واضحة ومفصلة. كما ورد ذكرها لدى الباحث الاول. ولم يكن تراجعهم بعد ذلك الا محاولة لدفع الجريمة عنهم، حسب رأي دائرة الاتهام التي ختمت البحث في القضاء بقرار احالتهم على المحاكمة. الاول بتهمة السرقة الموصوفة بالعنف الشديد على من وقعت عليه السرقة. والثاني والثالث بتهمة المشاركة له في ذلك. وفي جلسة اخيرة احضر اثنان بحالة ايقاف.. ولم يحضر الثالث.. وباستنطاقهما اعترف الاول بقيامه بالعملية ولكن بمفرده.. وانكر الثاني التهمة مستدلا بأقوال الاول. وبمعارضته بما جاء في الملف المتضمن اعترافه الصريح انكر انه صرح بذلك سابقا. وبعد المفاوضة قضت المحكمة بثبوت ادانتهم (الثلاثة) بما نسب اليهم وبسجنهم من اجل ذلك مدة عامين اثنين.