استكملت ثمانية أحزاب سياسيّة تونسيّة من مجموع تسعة ومعها مستقلون ضبط قائمات مرشحيها لخوض حملة الانتخابات البلدية التي ستجري يوم 9 آيار - مايو وبذلك يكون عدد المترشحين للمجالس البلدية قد تجاوز العشرة آلاف للظفر بنصيبها من مجموع المقاعد البالغ عددها 4626 في 264 دائرة انتخابية و مجلسا بلديا. وعلى عكس الانتخابات التي جرت في ايار- مايو 2005 فإن حزب الأغلبية الحاكم التجمّع الدستوري الديمقراطي سيجد هذه المرّة نفسه أمام مشاركة واسعة من طرف أحزاب المعارضة السبعة فضلا عن حضور المستقلّين الذين شكّل عدد منهم ائتلافا لمنافسة بقية الأحزاب. وقبل هذا الموعد الانتخابي أكد الرّئيس زين العابدين بن علي في الخطاب الذي ألقاه يوم 20 آذار- مارس 2010 بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب على الأهميّة التي يوليها لهذه المحطة السياسية باعتبارها ترسيخا متجدّدا للديمقراطية المحليّة وفرصة لتكريس المواطنة والتنافس النزيه بين مختلف قائمات المترشحين. كما دعا الرّئيس بن علي الإدارة إلى توفير كل ما تقتضيه نجاح العمليّة الانتخابيّة من إعداد مادي محكم وتطبيق للقانون على الجميع في نطاق الحياد والنزاهة الكاملين. وتشكل للغرض منذ 12 نيسان ابريل 2010 مرصد وطني للانتخابات البلدية انطلق في متابعة أطوار العمليّة الانتخابيّة التي يتابعها أيضا العديد من الشخصيّات السياسيّة والملاحظين من البلدان والمنظمات الإقليميّة وممثلي أجهزة الإعلام. ولئن سجّلت المعارضة التونسيّة حضورها في المجالس البلديّة منذ عام 1990 ثم في انتخابات عام 2005 في 64 مجلسا بلديا فإن ذلك الحضور وقع اعتباره لا يعكس بالكامل أوجه المسار الديمقراطي والتعددية السياسيّة. وتكريسا للديمقراطية المحلية والتعددية قرّر الرّئيس بن علي في 7 تشرين الثاني - نوفمبر 2007 تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه النزول بالسقف المحدّد لعدد المقاعد بالنسبة إلى القائمة الواحدة بكيفيّة لا تسمح لأية قائمة بأن تتحصل على أكثر من 75% من المقاعد بالمجالس البلدية مهما كان عدد الأصوات التي تحصّلت عليها. وجاء تعديل القانون الانتخابي في 13 نيسان- ابريل 2009 ليجسم هذا القرار. وتخصيص نسبة 25% من المقاعد البلدية للمعارضة لا يعني أنها السقف الذي لا يمكنها تجاوزه بل هو السقف الذي لا يمكن لحزب الأغلبيّة الحاكم تخطيه ولا شيء يمنع حزبا معارضا أو قائمة مستقلّة من الفوز بأغلبيّة المقاعد في دائرة أو دوائر انتخابية إلا أنه بحكم تعديل القانون الانتخابي الأخير لا يمكن للحزب الحاكم الفوز بجميع المقاعد على حساب المترشحين من أحزاب المعارضة أو المستقلين. وإذا شارك المستقلّون وأحزاب المعارضة في مجموع الدوائر ال 264 يوم 9 ايار - مايو 2010 فبإمكانهم ضمان 1157 مقعدا بلديا على أقلّ تقدير حسب عديد الملاحظين. وانتهجت تونس منذ 7 تشرين الثاني- نوفمبر 1987 إصلاحات سياسيّة اقتضت إجراء إصلاحات عميقة على الدستور وعلى القانون الانتخابي الصّادر في 8 نيسان- ابريل 1969 منها 8 تعديلات هيكليّة حصلت منذ بداية التغيير آخرها تعديل 13 نيسان- ابريل 2009. ويبرز محتوى التعديلات الجديدة للقانون الانتخابي توسيع المشاركة الانتخابيّة وتعزيز حضور المعارضة في الهيئات المنتخبة. ولتمكين الشباب من المشاركة أكثر في الشأن العام تمّ تعديل الدستور في 27 كانون الاول-أكتوبر 1997 للتخفيض من سن الترشح إلى مجلس النواب من 25 عاما إلى 23 عاما، كما تمّ التخفيض من سن الانتخاب من 20 عاما إلى 18 عاما بمقتضى التعديل الدستوري في 28 تموز- يوليو 2008. كما أن حضور المرأة تدعم في الهيئات المنتخبة ذلك أن عدد المستشارات البلديات بلغ 1198 في الدورة النيابيّة البلديّة للفترة 2005-2010 وسوف يتعزّز هذا الحضور في انتخابات 9 ايار- مايو 2010 تماشيا مع سياسة الرّئيس بن علي الدّاعمة لحضور المرأة في مواقع القرار لبلوغ نسبة 35% على الأقلّ عوضا عن 30% حاليا. ميدل ايست أون لاين - 27-04-2010
