تفيد وقائع قضية الحال أن المتضررة كانت بمحل الهاتف العمومي التابع لها فأقبل عليها المتهم وأوهمها بكونه يريد اجراء مكالمة هاتفية ثم أشهر في وجهها سكينا وطلب منها تمكينه مما بحوزتها من أموال فخافت من بشطه وسلمته هاتفها الجوال ومبلغا ماليا قدره 30 دينارا. وبعد تقدمها بشكاية إلى مركز الأمن ببنعروس تم ايقافه واعترف بالأفعال المنسوبة اليه وذكر أنه فعلا هدد الشاكية بموسى واستولى لها على المسروق المذكور. وأمام قلم التحقيق أعاد أقواله السابقة وطلب العفو، ولكنه وخلال محاكمته تراجع أمام قاضي الدائرة الجنائية الاستئنافية ولاحظ أن الأقوال التي سجلت عليه في الطور الأول من الأبحاث انتزعت منه وأنه فعلا توجه يوم الواقعة الموافق ل18 نوفمبر 2007 الى محل الهاتف العمومي التابع للمتضررة وكان ذلك حوالي الساعة الثامنة والنصف ليلا ولكنه لم يشهر في وجهها سكينا ولم يسلبها بل طلب منها أن تفك له مبلغا ماليا من فئة ال500مي حتى يجري مكالمة هاتفية ونفى نفيا باتا التهمة الموجهة اليه وهي السرقة الموصوفة باستعمال التهديد بالعنف الشديد. ولاحظ محاميه أن التهمة مجردة في حق موكله وان الحكم الابتدائي وهو 4 سنوات سجنا كان قاسيا وطلب نقضه والقضاء من جديد باعتبار التهمة الموجهة لمنوبه من قبيل السرقة المجردة والتخفيف قدر الامكان ومراعاة صغر سنه وظروفه الاجتماعية القاسية.