تونس الصباح مهما حقق الانتاج الداخلي من المواد الغذائية من اكتفاء ذاتي من شأنه ان يغنينا عن اللجوء الى التوريد.. فانه وفي مستوى بعض المواد الحساسة تظل الحاجة للتزود من وراء البحار مطروحة لصعوبة وليس استحالة تأمين الحاجيات الاستهلاكية الوطنية.. من هذه المواد نخص بالذكر الحبوب وبدرجة اساسية القمح اللين وكذلك الزيوت النباتية.. واعتبارا للصبغة الاستراتيجية لهاتين المادتين وغيرهما كثير تخضع اسعارها عند البيع للعموم للدعم بما يخفف وطأة كابوسها المزعج على المواطن في سياق دعم قدراته الشرائية ليتحمل صندوق التعويض بالتالي قيمة الدعم بقيمة واعتمادات دعم قد لا يستوعبها المرء بسرعة.. .. وقد يكون الوضع مقبولا ومستساغا لو استقرت الاسعار العالمية على حال واحد او في حدود زيادة معقولة.. انما ما تأتينا به الاخبار والتقارير الاقتصادية في هذا الشأن لا يبشر «ببرود في درجات حرارة الاسعار القصوى» المرشحة لمزيد الارتفاع مستقبلا على غرار حرارة طقس هذه الايام والسبب بل الاسباب متعددة ومتشابكة فمن انتعاشة اقتصادية في عديد بقاع العالم ومثال الصين والهند افضل دليل على ذلك الى ارتفاع جنوني للطلب على التزود بالمواد الفلاحية والصناعية من السوق العالمية الى تراجع في الانتاج لعدد من القطاعات وما يترتب عنه من ضغوطات على العرض والطلب المستفيد الاول منها سلة الاسعار.. وطبعا لا داع للحديث عن مسلسل اسعار المحروقات وما ترتب عنها من لجوء بعض البلدان الى تحويل جزء ها من منتوجاتها الفلاحية لاستخراج المحروقات البيولوجية وهو ما انعكس سلبا على المخزونات العالمية للمواد الفلاحية والارتفاع الصاروخي للاسعار. وضع هيكلي الملفت للانتباه ان هذه المعطيات الاقتصادية للسوق العالمية اصبحت معطى هيكليا وجب التعاطي معه سيما بالنسبة لمادتي الحبوب والزيوت النباتية التي شهدت اسعارها تصاعدا متواصلا بلغت نسبته 50% في الفترة الفاصلة من سبتمبر الى ماي المنقضي ولم تتوقف وتيرته عند هذا الحد بل زاد تطورا وقد بلغ سعر القمح اللين 316 دولارا القنطار والقمح الصلب 350 دولارا وعن الشعير حدث ولا حرج حيث لمس سقف 249 دولارا مقابل 170 و160 دولارا سنة 2006. وبالنسبة لوضع اسعار الزيوت النباتية لم يكن هو الاخر افضل حال اذ ارتفع مؤخرا الى 880 دولارا بعد ان كان في حدود 700 دولار وكل هذه العوامل اثرت بدورها على التقديرات والدراسات التي بنيت عليها اعتمادات نفقات الدعم المنجزة سابقا على خلفية اسعار ماي وبالتالي انعكست الزيادات الاخيرة في اسعار الحبوب والزيوت النباتية على نفقات الدعم وفقا لاسعار اخر الشراءات لترتفع الى 540 مليون دينار في هاتين المادتين فحسب مقابل 500 مليون دينار كانت متوقعة قبل شهرين من الان وكذلك مقابل 320 مليون دينار سجلت سنة 2006 و250 مليون دينار في 2005. .. والبقية تأتي.. .. الصورة لا تبشر بتغييرملموس خلال الاشهر القادمة على ضوء الفرضيات القائمة حاليا ونزيف الدعم بالتالي سيتواصل بنسق اقوى اذا ما صحت الفرضيات القائمة والتي تفيد بتراجع محاصيل الحبوب بالولايات المتحدةالامريكية وباستراليا فيما يتوقع ان يرتفع الطلب الهندي على السوق العالمية من مادة الحبوب في وقت زادت فيه روسيا الوضع تعقيدا بتوظيف معاليم على تصدير الحبوب وايقاف اوكرانيا تصدير الحبوب لمدة ثلاثة اشهر لتجديد مخزونها.. على خلفية هذه المؤشرات يظل ترشيد الاستهلاك قارب النجاة المتاح ركوبه بين امواج الاسعار المتلاطمة والهائجة.
