انطلقت الأبحاث في هذه القضية على إثر تعهد مصلحة وقاية الأحداث بالبحث في قضية أخرى تتعلق بتعرض طفلة لاعتداء جنسي من قبل بستاني يعمل بنفس المنزل الذي تشتغل به هذه الأخيرة، وأفضت التحريات الأولية إلى أن الطفلة كانت تلقى سوء معاملة من قبل مشغلتها فأحيلت الأبحاث على الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية وأذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بفتح بحث تحقيقي. أفادت المتضررة أنها أصيلة احدى جهات الوسط الغربي وقد انقطعت عن الدراسة منذ السنة الأولى من التعليم الأساسي وعند بلوغها سن السابعة قدمت المتهمة صحبة زوجها إلى مسقط رأسها واتفقا مع والدها على انتدابها للعمل لديها كمعينة منزلية بأجرة شهرية قدرها خمسون دينارا يتسلمها والدها مباشرة وعلى ضوء ذلك الإتفاق تحولت معهما إلى منزلهما الكائن بالضاحية الشمالية للعاصمة وأكدت بأنه يتم تكليفها بالعمل من السابعة صباحا إلى العاشرة ليلا دون انقطاع مع الإساءة في معاملتها عند كل تأخير عن القيام بشؤون المنزل وكانت المتهمة تعتدي عليها بعصا خشبية وأدوات أخرى على مرأى ومسمع من بقية أفراد العائلة والمعينة المنزلية الثانية، مضيفة أن سوء المعاملة يزداد كلما تذمرت من كثرة الأشغال. وخلال المكافحة تمسكت المتضررة بأقوالها وساندتها المعينة المنزلية الثانية ونفت المتهمة كل ما نسب إليها من أفعال مؤذية. جاء بنتيجة الاختبار الطبي المجرى بواسطة الطبيب الشرعي أن المتضررة تشكو حالة اكتئاب وانهيار نفسي وتحمل جروحا على مستوى القفص الصدري والعنق وخدوشا بوجهها. وبعد إيقاف المتهمة أحيلت على أنظار القضاء لمحاكمتها وبمثولها مؤخرا أمام أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة أدينت المتهمة وقضي في شأنها بالسجن مدة ثلاثة أعوام.