بعضها يرنّ داخل المؤسسات والجمعيات دون تلقي أجوبة! تونس الصباح: عملا على تطوير العلاقة بين المواطن والمؤسسات وإرشاده أيضا وتقبل شكاياته سعت العديد من المؤسسات الوطنية ذات العلاقة المباشرة مع المواطن إلى وضع جملة من الآليات الجديدة لتطوير خدماتها وتسهيل مهام المواطنين الذين يترددون عليها لقضاء شؤونهم الإدارية. ولا شك أن الآليات التي تم وضعها في الغرض مثل الشباك الموحد، والخطوط الخضراء، تمثل في الحقيقة حلا إضافيا لم يكن في السابق موجودا، وهو يصب في اتجاه تطوير العمل الإداري وتسهيله أمام المواطن. كما يسعى للقطع مع مظاهر الروتين والترقب التي كان سائدة في السابق، وبالتالي النهوض بالعمل الإداري وتطويره باتجاه إرساء علاقات جديدة هدفها التعصير والسرعة في الانجاز، واعطائها أيضا وجها جديدا يعكس مظاهر عصرنتها وتطورها على كافة المستويات وخاصة منها الخدمات الموجة للمواطن. فهل أدت هذه الأساليب الجديدة في التعامل مع المواطن داخل الإدارات دورها ومثلت إضافة نوعية في العمل الإداري، وسهلت مهمتها في التقليص من الحضور المباشر للمواطنين؟ وهل وقعت تلبية طلبات المواطن عبرها، وبالتالي كانت كافية للإجابة عن بعد عن تساؤلاته وطلباته دون حضور مباشر له؟ ثم هل تمت العناية بهذه الهواتف الخضراء داخل الإدارة بتخصيص عون أو موظف قار لها من ناحية، ثم بتكوينه ليكون قادرا على الإجابة على كافة مطالب المواطنين واقناعهم؟ مشهد الهواتف الخضراء يتطور داخل المؤسسات لئن اقتصر وضع الخط الأخضر في بداية اعتماده على بعض المؤسسات الوطنية الكبرى ذات العلاقة المباشرة مع المواطن، والتي تستقبل يوميا مئات المواطنين لقضاء شؤونهم، وكذلك بعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، فإن ظاهرة الخط الأخضر قد تطورت في السنوات الأخيرة لتأخذ حجما واسعا في معظم المؤسسات الوطنية وحتى بعض الوزارات، وبات هذا الهاتف الأخضر بمثابة الموضة التي يسعى الجميع لوضعها والإعلان عليها وسط حملة واسعة النطاق. وهكذا بات الخط الأخضر تسعى كافة المؤسسات إلى وضعه والتباهي به في إشارة إلى تطوير خدماتها الموجهة للمواطن وبالتالي تسهيل مهمته عن بعد، وربما شجع على انتشاره وتوسيع دائرة استعماله بعض ما حققه من نجاح في بعض المؤسسات. لكن هل أن كل هذه الهواتف الخضراء التي تم وضعها داخل المؤسسات والجمعيات تعمل طبق الأسس التي بعثت من أجلها، وتستجيب لطلبات المواطنين الواردة عليها، وتلبي حاجيات المواطن وكأنه حاضر داخل المؤسسة بشكل مباشر، أم أن بعضها تحول لديكور فقط، ولإيجاد وسيلة للتخلص من طلبات المواطنين؟ عينات من الردود على طلبات المواطنين عبر هذا الخط بعد تجربة سنوات مع الخط الأخضر داخل المؤسسات والجمعيات التي اعتمدته، ظهرت وجهات نظر مختلفة بشأن آدائه من طرف المواطنين، ونعتقد أن ذلك أمرا طبيعيا لأن آداء هذا الخط أو ذاك والرضا عنه يبقيان مرتبطتين بمدى ما وفرت له الإدارة التي بعثه من أهمية وحظوة، وما وفرت له من مجالات في الاهتمام بالطلبات والمكالمات الواردة عبره من قبل المواطنين، وأيضا بمدى حرص هذه الإدارات على تلبية كافة الخدمات الواردة عليها عبره. وفي هذا المجال يمكن القول أن البعض من المؤسسات وفرت عبره جملة من الخدمات الهامة التي كان يعاني المواطن صعوبات في تحقيقها نتيجة الترقب والحضور المباشر والروتين الإداري، وربما في بعض الحالات غياب الموظف وتقاعسه وتعبه وغيرها من الحالات الأخرى التي تعرقل قضاء شؤون المواطن. وهنا يمكن القول أن الخط الأخضر قد مثل إضافة نوعية هامة في سرعة الإنجاز الإداري عامة، ومثل استجابة هامة كان ينشدها المواطن منذ زمان، ونقلة نوعية في تطوير العمل الإداري. لكن هذا الآداء الذي يجرى عبر الخط الأخضر لم يكن متجانسا وبنفس القيمة والجودة في كل المؤسسات رغم الإقبال عليه من طرف المواطن. فالبعض من المؤسسات جعلت منه ديكورا لإضفاء هالة من تحسين الخدمات داخلها، أو إيهاما بذلك. فكم من طلب يتم عبر هذا الهاتف، فلا يجد له طرفا داخل هذه الإدارة أو تلك للرد عليه، ويذهب الطلب في مهب الريح. وكم من طلب يكون الرد عليه باقتضاب شديد، وسرعة تنم على التخلص من المكالمة، وكم من طلب يكون الرد عليه غير مقنع بالمرة، وكم من طلب يقابل بالترحاب لكن دون استجابة لحاجة طالبه ... وكل هذه المظاهر من الردود والاستخفاف بطلبات المواطنين تعكس في الحقيقة ما أنزلته هذه الإدارة أو تلك من قيمة للهاتف الأخضر، ولطلب المواطن الذي جاء عبره، وكذلك للعون أو الموظف المكلف به. وظاهرة تفاوت قيمة ومستوى الخدمة عبر الخط الأخضر داخل المؤسسات والجمعيات، حتى التي تبوب في إطار المجتمع المدني تبقى مرتبطة بمدى ما أولته من قيمة لهذت الخط. فهل تعي بعض المؤسسات قيمة الخط الأخضر، وتعمل على تحسين آدائه، لأنه بقدر ما استحسن المواطن دوره في بعض المؤسسات، خاب ظنه في البعض الآخر منها. علي الزايدي قطاع الصناعات التقليدية: قرارات إضافية جديدة لمزيد دعمه وتطوير مجالات النهوض به تأهيل المراكز القطاعية.. توسيع دائرة نشاطها وعددها.. وبعث قرى حرفية جديدة تنويع التمويلات.. ضمان تزويد الحرفيين بالمواد الأولية.. وتعزيز حضور الصناعات التقليدية في المؤسسات التجارية تونس الصباح يمثل قطاع الصناعات التقليدية باختصاصاته المتنوعة التي تفوق ال70 اختصاصا، أحد أبرز المجالات التنموية التي تدعم الإقتصاد الوطني، كما تلعب الصناعات التقليدية دورا هاما على المستوى الحضاري والثقافي للبلاد بما تروجه من إنتاج وطني يحمل الخصوصية التونسية في كافة الأبعاد. ويشع قطاع الصناعات التقليدية أيضا على القطاع السياحي بما يوفره أيضا من إضافات داخله سواء على مستوى تنويع المشهد السياحي والثقافي التونسي، أو لما يوفره من مواطن رزق وقدرة تشغيلية عالية داخل القطاع، وبعد تنموي. هذا القطاع ما انفكت العناية به تتواصل، وكذلك الدعم الذي يلقاه على جملة من المستويات. فما هي آخر القرارات المتخذة بشأنه خلال المجلس الوزاري المنعقد أول أمس بإشراف رئيس الدولة والتي مست جوانب عديدة منه؟. نحو إنجاز المشاريع ..دفع التشغيل.. تأهيل المؤسسات والموارد البشرية المجلس الوزاري الذي انعقد أول أمس خصص للإهتمام بقطاع الصناعات التقليدية والمصوغ. وذلك من خلال دعمه وتعزيز نشاطه والارتقاء بإنتاجه نحو الأفضل عملا على إرساء منظومة جودة داخله. وفي هذا المجال تم استعراض أهداف قطاع الصناعات التقليدية لسنة 2009، والسبل الكفيلة بمزيد النهوض به، وذلك على مستوى التكوين والتدريب وتعميم القرى الحرفية بالجهات، ودعم منظومة الترويج. وقد أقر المجلس جملة من القرارات الجديدة الداعمة للقطاع، اتصلت بعديد الجوانب الهادفة إلى الارتقاء به وبالعاملين فيه. وفي هذا الجانب نشير بالخصوص إلى ما اتخذ من قرارات بخصوص الإنطلاق في برنامج تأهيل المراكز القطاعية للتكوين وتطوير حاجيات الأسواق وتقنيات الإنتاج والترويج، وأيضا إلى مساعدة الحرفيين في قطاع الفخار وتعصير مجالات عملهم، وكذلك دعوة المؤسسات والهياكل العمومية إلى إيلاء الأولوية لمنتجات الصناعات التقليدية عند اقتناء حاجياتها، والترفيع في سقف مساهمة البنك التونسي للتضامن إلى 100 ألف دينار على أساس الخبرة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وتمكين الذوات المعنوية من الانتفاع بآليات التمويل، وكذلك تمويل انجاز برامج تأهيل مؤسسات الصناعات التقليدية عن طريق صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية. احداثات جديدة وتوسيع للنشاط داخل القطاع وإلى جانب جملة هذه القرارات تم أيضا اتخاذ قرارات تتصل بإحداث وحدات فنية متخصصة في الصناعات التقليدية ضمن المراكز الفنية لتطوير تقنيات وسائل التصميم والانتاج، وتوسيع شبكات المغازات المعتمدة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية وقائمة المنتجات الخاضعة لرقابة الجودة، وتعزيز مساهمة الفضاءات التجارية العصرية في ترويج منتجات الصناعات التقليدية،، وتخصيص فضاءات حرفية تتماشى واختصاص كل جهة، واحداث 5 قرى حرفية جديدة. هيكلة قطاع الصناعات التقليدية عبر إرساء مجامع للغرض لقد جاءت قرارات المجلس الوزاري الملتئم أول أمس بخصوص قطاع الصناعات التقليدية لتمثل دفعا لجملة الاجراءات السابقة الخاصة بالقطاع. وفي هذا الشأن كان مجلس وزاري بتاريخ 14 مارس 2003 قد أقر بعث مجمعات خدمات تزويد وتسويق تعنى بتزويد الحرفيين بالمواد الأولية وتسويق منتجاتهم. ولتجسيم هذا القرار، تمّ وضع السند القانوني لإحداث هذه المجمعات. كما تم سنة 2005 توسيع قائمة المؤهلين للإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان المواد الأولية والأفصال المعدة للصناعات التقليدية لتشمل مجمعات خدمات التزويد والترويج، إلى جانب تمكين المجمعات من الانتفاع بقروض مالية في حدود 10 آلاف دينار منذ سنة 2006 . تمويلات هامة للمجمعات ومزيد نشرها في الجهات ودعما لهذه المجمعات ذات الصلات المتعددة بالحرفيين والتجار تم إلي موفى أكتوبر من السنة الماضية تمويل 46 مجمعا بقروض مالية بقيمة 460 ألف دينار، كما تم تمويل 15 مجمعا عن طريق البنك التونسي للتضامن بقيمة استثمارات بلغت 329 ألف دينار, كما تم اجراء حملة تحسيسية للمهنيين قصد مساعدتهم على الإنضواء ضمن مجمعات تسهل تزويدهم بالمواد الأولية وتصريف إنتاجهم. وتنفيذا لهذا القرار، تم تنظيم حملة تحسيسية لفائدة الحرفيين والمستثمرين شملت بالخصوص: لقاءات تحسيسية ميدانية بكافة مناطق البلاد وذلك للقيام بعمليات نموذجية في الجهات. إعداد أنواع مختلفة من المحامل الدعائية التحسيسية. تنظيم ندوات وورشات عمل ودورات تكوينية ولقاءات مع أصحاب المجمعات، وتوسيع المشاركة في التظاهرات. وقد أثمرت هذه الحملة تسجيل 75 فكرة لإنجاز مجمعات خدمات تزويد وترويج منتوجات الصناعات التقليدية، من ضمنها 35 مجمعا انطلق في النشاط يتوزعون على تونس (1)، قابس (15)، صفاقس (4) سليانة (2)، الكاف(3)، زغوان (2)، بنزرت (2)، سوسة (1)، باجة (2) وقبلي (3). وتهتم هذه المجمعات بتزويد الحرفيين بالمواد الأولية الضرورية لنشاطهم ومساعدتهم على ترويج منتجاتهم. وتعتبر القرارات الواردة بالمجلس الوزاري المنعقد اول أمس امتيازات اضافية لمزيد دعم القطاع وحث الباعثين للاستثمار في مثل هذه المشاريع.
