تأهيل المراكز القطاعية.. توسيع دائرة نشاطها وعددها.. وبعث قرى حرفية جديدة تنويع التمويلات.. ضمان تزويد الحرفيين بالمواد الأولية.. وتعزيز حضور الصناعات التقليدية في المؤسسات التجارية تونس الصباح: يمثل قطاع الصناعات التقليدية باختصاصاته المتنوعة التي تفوق ال70 اختصاصا، أحد أبرز المجالات التنموية التي تدعم الإقتصاد الوطني، كما تلعب الصناعات التقليدية دورا هاما على المستوى الحضاري والثقافي للبلاد بما تروجه من إنتاج وطني يحمل الخصوصية التونسية في كافة الأبعاد. ويشع قطاع الصناعات التقليدية أيضا على القطاع السياحي بما يوفره أيضا من إضافات داخله سواء على مستوى تنويع المشهد السياحي والثقافي التونسي، أو لما يوفره من مواطن رزق وقدرة تشغيلية عالية داخل القطاع، وبعد تنموي. هذا القطاع ما انفكت العناية به تتواصل، وكذلك الدعم الذي يلقاه على جملة من المستويات. فما هي آخر القرارات المتخذة بشأنه خلال المجلس الوزاري المنعقد أول أمس بإشراف رئيس الدولة والتي مست جوانب عديدة منه؟. نحو إنجاز المشاريع ..دفع التشغيل.. تأهيل المؤسسات والموارد البشرية المجلس الوزاري الذي انعقد أول أمس خصص للإهتمام بقطاع الصناعات التقليدية والمصوغ. وذلك من خلال دعمه وتعزيز نشاطه والارتقاء بإنتاجه نحو الأفضل عملا على إرساء منظومة جودة داخله. وفي هذا المجال تم استعراض أهداف قطاع الصناعات التقليدية لسنة 2009، والسبل الكفيلة بمزيد النهوض به، وذلك على مستوى التكوين والتدريب وتعميم القرى الحرفية بالجهات، ودعم منظومة الترويج. وقد أقر المجلس جملة من القرارات الجديدة الداعمة للقطاع، اتصلت بعديد الجوانب الهادفة إلى الارتقاء به وبالعاملين فيه. وفي هذا الجانب نشير بالخصوص إلى ما اتخذ من قرارات بخصوص الإنطلاق في برنامج تأهيل المراكز القطاعية للتكوين وتطوير حاجيات الأسواق وتقنيات الإنتاج والترويج، وأيضا إلى مساعدة الحرفيين في قطاع الفخار وتعصير مجالات عملهم، وكذلك دعوة المؤسسات والهياكل العمومية إلى إيلاء الأولوية لمنتجات الصناعات التقليدية عند اقتناء حاجياتها، والترفيع في سقف مساهمة البنك التونسي للتضامن إلى 100 ألف دينار على أساس الخبرة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وتمكين الذوات المعنوية من الانتفاع بآليات التمويل، وكذلك تمويل انجاز برامج تأهيل مؤسسات الصناعات التقليدية عن طريق صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية. احداثات جديدة وتوسيع للنشاط داخل القطاع وإلى جانب جملة هذه القرارات تم أيضا اتخاذ قرارات تتصل بإحداث وحدات فنية متخصصة في الصناعات التقليدية ضمن المراكز الفنية لتطوير تقنيات وسائل التصميم والانتاج، وتوسيع شبكات المغازات المعتمدة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية وقائمة المنتجات الخاضعة لرقابة الجودة، وتعزيز مساهمة الفضاءات التجارية العصرية في ترويج منتجات الصناعات التقليدية،، وتخصيص فضاءات حرفية تتماشى واختصاص كل جهة، واحداث 5 قرى حرفية جديدة. هيكلة قطاع الصناعات التقليدية عبر إرساء مجامع للغرض لقد جاءت قرارات المجلس الوزاري الملتئم أول أمس بخصوص قطاع الصناعات التقليدية لتمثل دفعا لجملة الاجراءات السابقة الخاصة بالقطاع. وفي هذا الشأن كان مجلس وزاري بتاريخ 14 مارس 2003 قد أقر بعث مجمعات خدمات تزويد وتسويق تعنى بتزويد الحرفيين بالمواد الأولية وتسويق منتجاتهم. ولتجسيم هذا القرار، تمّ وضع السند القانوني لإحداث هذه المجمعات. كما تم سنة 2005 توسيع قائمة المؤهلين للإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان المواد الأولية والأفصال المعدة للصناعات التقليدية لتشمل مجمعات خدمات التزويد والترويج، إلى جانب تمكين المجمعات من الانتفاع بقروض مالية في حدود 10 آلاف دينار منذ سنة 2006 . تمويلات هامة للمجمعات ومزيد نشرها في الجهات ودعما لهذه المجمعات ذات الصلات المتعددة بالحرفيين والتجار تم إلي موفى أكتوبر من السنة الماضية تمويل 46 مجمعا بقروض مالية بقيمة 460 ألف دينار، كما تم تمويل 15 مجمعا عن طريق البنك التونسي للتضامن بقيمة استثمارات بلغت 329 ألف دينار, كما تم اجراء حملة تحسيسية للمهنيين قصد مساعدتهم على الإنضواء ضمن مجمعات تسهل تزويدهم بالمواد الأولية وتصريف إنتاجهم. وتنفيذا لهذا القرار، تم تنظيم حملة تحسيسية لفائدة الحرفيين والمستثمرين شملت بالخصوص: لقاءات تحسيسية ميدانية بكافة مناطق البلاد وذلك للقيام بعمليات نموذجية في الجهات. إعداد أنواع مختلفة من المحامل الدعائية التحسيسية. تنظيم ندوات وورشات عمل ودورات تكوينية ولقاءات مع أصحاب المجمعات، وتوسيع المشاركة في التظاهرات. وقد أثمرت هذه الحملة تسجيل 75 فكرة لإنجاز مجمعات خدمات تزويد وترويج منتوجات الصناعات التقليدية، من ضمنها 35 مجمعا انطلق في النشاط يتوزعون على تونس (1)، قابس (15)، صفاقس (4) سليانة (2)، الكاف(3)، زغوان (2)، بنزرت (2)، سوسة (1)، باجة (2) وقبلي (3). وتهتم هذه المجمعات بتزويد الحرفيين بالمواد الأولية الضرورية لنشاطهم ومساعدتهم على ترويج منتجاتهم. وتعتبر القرارات الواردة بالمجلس الوزاري المنعقد اول أمس امتيازات اضافية لمزيد دعم القطاع وحث الباعثين للاستثمار في مثل هذه المشاريع.
