كانت الدورة العلمية التي نظمتها منظمة المؤتمر العالمي لهيئات المحامين في البلدان ذات التقاليد القانونية المشتركة بين 23 و 25أفريل الجاري حول الدفاع عن لسان الدفاع مناسبة لطرح مسائل على درجة كبيرة من الحساسية والأهمية من قبيل الخوض في علاقة المحامي بموكّله وبالهيئات القضائية أثناء المرافعات وعلاقته بالجهات الإدارية الأخرى لكن ما لاحظه الحاضرون في هذه الدورة التي كان أغلب المشاركين فيها من الأجانب الناطقين باللغة الفرنسية أن الأستاذ البشير الصّيد عميد المحامين التونسيين ألقى كلمته الافتتاحية باللغة العربية ولم تكلف الهيئة الوطنية نفسها عناء إعداد الترجمة لغير الناطقين باللغة العربية فلم يفهم كلمته إلاّ العرب القلائل في القاعة ولو لم يبادر وزير العدل وحقوق الإنسان بترجمة جزء من كلمته إلى الفرنسية بعد أن ألقاها باللغة العربية لظلت حكاية هذه الدورة كحكاية البدوي الذي دخل إحدى العواصم الأوروبية فلم يفهم أحد لغته فتاه وسط الزحام وكان نسيا منسيا. عادية جدّا مرّت الجلسة العامة العادية لجمعية المحامين الشبان المنعقدة مؤخّرا في كنف الهدوء والصّمت وكأنها لم تنعقد أصلا فلم يتحدّث عنها غير البعض القليل ممن حضروها فكانت بحقّ جلسة عادية جدّا جدّا! مقر لائق زار وزير العدل وحقوق الإنسان يوم السبت الماضي المقر الجديد لتعاونية القضاة رفقة عدد هام من كبار القضاة واعتبر هذا المقر بشهادة القضاة أنفسهم تحفة معمارية بحق ومكانا يليق بالقضاء وبأهله حيث توفّر على مطعم ومقهى لاستراحة القضاة العاملين بمحاكم العاصمة فيا حبّذا لو تفكر وزارة العدل وحقوق الإنسان في بناء مقرات مماثلة للقضاة العاملين داخل البلاد. مجلس وطني عقدت جمعية القضاة التونسيين يوم أمس الأحد بنادي القضاة بسكرة مجلسها الوطني الثاني بعد المؤتمر المنعقد في ديسمبر من العام الماضي وتراوحت المناقشات بين مباركة الإنجاز الجديد لتعاونية القضاة والمطالبة بالزيادة في منحة القضاء ومزيد تحسين الظروف المادية والمهنية في المحاكم وخصوصا في المحاكم داخل البلاد التي تفتقر أحيانا حتى للورق الأبيض الذي تدوّن عليه الأحكام والمحاضر وكذلك أقلام الكتابة مما اضطرّ بعض المحاكم لاقتناء هذه الأدوات من أموالهم الخاصة، ووجّه أعضاء المجلس شكرا إلى وزارة العدل لتدخّلها في الإبّان لحلّ مشكل قطع بعض الخطوط الهاتفية في محكمة تونس العاصمة. نظام داخلي منقوص أرجأت الهيئة الوطنية للمحامين جلستها العامة الخارقة للعادة للنظر في النظام الداخلي إلى يوم 9 ماي المقبل رغم أن البعض يعيب على الهيئة تسرّعها في عرض هذا المشروع على المصادقة وصمتها عن التعرّض لعديد المسائل المتعلّقة بالإشهار وتحديد علاقة المحامين بوسائل الإعلام وغيرها ووسائل الدعاية وأخلاقيات التعامل بين المحامين وغيرها من الهياكل والجمعيات القضائية. للتعليق على هذا الموضوع: