تونس الصباح:تولى يوم امس السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان الاشراف على التدشين الرسمي للمقر الجديد لتعاونية القضاة واكد بالمناسبة ان توفير فضاء يليق بمكانة القضاة يأتي في سياق توجهات رئيس الدولة ليكون القاضي محاطا بكل رعاية ادبية في الدرجة الاولى ومن ثمة مادية واجتماعية وصحية كتأكيد من جهة على مكانة القضاة وكذلك على التزاماتهم من جهة اخرى لاسيما وان القاضي معني بواجب التحفظ اكثر من غيره من القائمين على مصالح المواطنين سواء في الادارات او المؤسسات وكذلك يعد القاضي المرجع عند حصول النزاع وهو المرجع لضمان احترام القانون من قبل الافراد والجماعات. واشار وزير العدل وحقوق الانسان ايضا الى تواصل عمل الاحاطة بسلك القضاة نظرا لدقة مسؤولياتهم وذلك من خلال الشروع خلال الاسابيع القليلة القادمة في اعادة تهيئة نادي القضاة وتجهيزه بعد ان تم تأمين الاعتمادات الضرورية لذلك.. بالاضافة الى التفكير في التوسيع التدريجي لدائرة المقرات اللائقة لاحتضان القضاة داخل الجمهورية مبينا ان البداية كانت بتونس العاصمة نظرا لحجم تركز القضاة بها بنسبة حوالي 1/3 القضاة في الجمهورية. تجدر الاشارة الى ان المقر الجديد لتعاونية القضاة يقع بنهج القيرواني عدد 2 و4 حي التوفيق بتونس على مقربة من المحاكم (الابتدائية والاستئناف والتعقيب بتونس..) ووزارة العدل وقد تم اختيار هذا العقار لقربه من مراكز عمل القضاة وليكون التنقل اليه بسهولة كما تمت تهيئته بشكل يستجيب لحاجة القاضي الى الراحة والترفيه فالى جانب احتواء الفضاء على مقر تعاونية القضاة يضم ايضا مطعما ومقهى يجد فيهما القاضي راحته ومتطلباته. في السياق ذاته بين السيد محمد صالح بن حسين رئيس تعاونية القضاة ان مجلس التعاونية يبارك تفهم الادارة السياسية لحاجيات القضاة والسعي لتلبية ما امكن منها لما لذلك من تأثير مباشر على عطائهم مؤكدا في المقابل على وجود مجالات ذات انعكاس مباشر على وضع القضاة وافراد عائلاتهم التي لا تزال بحاجة الى المتابعة على غرار التكفل بالملف الصحي في فرعه التكميلي بدل المناولة بداية من السنة المقبلة اضافة الى احداث موقع الكتروني للتعاونية وهو مطلب ملح ويندرج في اطار تعصير الادارة مع العمل كذلك على اعداد منظومة خاصة بالتعاونية في استرداد مصاريف العلاج تأخذ بعين الاعتبار مساهمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض. لمحة عن التعاونية يذكر ان تعاونية القضاة من اهدافها القيام بكل عمل تضامني وتعاوني لفائدة المنتفعين منها وكذلك النهوض بالجانب الاجتماعي والثقافي لمنخرطيها وينخرط بالتعاونية القضاة العدليون وقضاة مجلس الدولة (قضاة دائرة المحاسبات والمحكمة الادارية) وهو انخراط وجوبي، كما يمكن للقضاة المتقاعدين مواصلة الانخراط بالتعاونية بصفة اختيارية كما يمكن لاصول المنخرطين المتوفين ولاراملهم مواصلة الانخراط اختياريا بالتعاونية. ويبلغ العدد الجملي للمنخرطين حاليا بالتعاونية حوالي 2017 قاضيا ويتطور هذا العدد بمعدل 50 قاضيا سنويا.
