قرطاج (وات) أكرم الرئيس زين العابدين بن علي لدى اشرافه على الموكب الذي انتظم أمس الجمعة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل النقابيين والشغالين والمؤسسات. والقى رئيس الدولة بهذه المناسبة خطابا جدد فيه التحية لكل الشغالين بالفكر والساعد ولكل المؤسسات واللجان الاستشارية وابرز ما شكلته الجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص من فرصة متجددة لتعزيز الحوار الاجتماعي كخيار ثابت للنهوض بقطاع التشغيل وارساء علاقات مهنية سليمة ومتطورة قائمة على التفاهم والوفاق والتكامل. واعلن الرئيس زين العابدين بن علي بهذه المناسبة عن قراره بالزيادة في الاجر الادني المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وستتولي الحكومة ضبط مقدار هذه الزيادات بعد التشاور مع المنظمات المهنية المعنية وبعد ان استعرض ما حظيت به الموارد البشرية من رعاية فائقة لاسيما في القطاعات الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية وتشجيعا للمؤسسات الصغرى على النهوض بالسلامة المهنية اذن رئيس الدولة بتمكين هذه المؤسسات من قروض للغرض بسقف لا يتجاوز خمسة الاف دينار وبشروط ميسرة مع منحة تساوي 50 بالمائة من قيمة القرض. كما اذن بمراجعة الية القروض والمنح التي يسندها الصندوق الوطني للتامين على المرض لفائدة المؤسسات وذلك بتيسير شروط الحصول عليها والتخفيض في نسبة الفائدة بما يحفزها على مزيد المشاريع في مجال الصحة والسلامة المهنية. واعلن الرئيس زين العابدين بن علي في ذات السياق عن احداث (جائزة للصحة والسلامة المهنية) تسند سنويا الى المؤسسات التي تتميز في هذا الميدان. ثم تولى رئيس الجمهورية اسناد وسام الشغل من الدرجة الاستثنائية الى ثلة من الاطارات والمسؤولين النقابيين تقديرا لعملهم من اجل ارساء علاقات مهنية يسودها التفاهم والحوار بما يؤمن عوامل التنمية ويوازن بين مقتضيات النجاعة الاقتصادية والتقدم الاجتماعي. كما اسند رئيس الدولة جائزة العامل المثالي لمن تميزوا بروح البذل والاجتهاد والحرص على الزيادة في الانتاج وتحسين الانتاجية. واكرم سيادة الرئيس عددا من المؤسسات التي تميزت بالمجهود المتواصل لتطوير وسائل الانتاج وتحسين ظروف العمل وذلك باسنادها جائزة التقدم الاجتماعي. كما اكرم اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة التي تميزت بمساهمتها الفاعلة في النهوض بالحوار الاجتماعي والعلاقات المهنية داخل المؤسسة. وكان السيد عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل القى بهذه المناسبة كلمة عبر فيها عن اكبار النقابيين والشغالين لغيرة الرئيس زين العابدين بن علي على سيادة البلاد مؤكدا انهم لن يدخروا جهدا لتكريس توجهات سيادته المستقبلية والاسهام في انجاح المواعيد الوطنية المقبلة التي ستكون فرصة متجددة لتاكيد التفافهم حول خياراته الوطنية ووفائهم الدائم لتونس وتحفزهم لمواصلة مسيرة الاصلاح التي يقودها على درب الرفاه والحرية والكرامة. واكد ان تونس اليوم معتزة بتجربتها التنموية التي اثبتت التطورات العالمية نجاعتها واكدت سلامة خيارات رئيس الدولة وصحة مقاربته لمفهوم التنمية القائم على دعم دور الدولة التعديلي والمراهنة على تحسين القدرة الشرائية ضمن مشروع تنموي يعزز تكافؤ الفرص بين الفئات والجهات ويستند الى التضامن كقيمة جوهرية. وعبر الامين العام للاتحاد عن سعادة الشغالين والنقابيين بالمشاركة في هذا الحفل المتميز الذي اصبح منذ تحول السابع من نوفمبر سنة حميدة ومناسبة لتوسيم عدد من النقابيين وتكريم ثلة من العمال وأصحاب المؤسسات حرصا من رئيس الجمهورية على غرس ثقافة الاجتهاد وحفز التونسيين والتونسيات على مضاعفة البذل من أجل تأمين مقومات العزة للبلاد. ونوه بسعي الرئيس زين العابدين بن علي الى الارتقاء بأوضاع الشغالين وتحسين مستوى عيش كافة الفئات مشيرا الى ما تحقق بفضل الحوار الوطني من مكاسب تعكس حرص سيادته على أن تستفيد كل أطراف الانتاج من ثمار التنمية في اطار مقاربة تنموية توفق بين مقتضيات العدالة الاجتماعية ومتطلبات النماء الاقتصادي. واشار الى تزامن الاحتفال هذه السنة بعيد الشغل العالمي مع قرب اتمام الجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية مكبرا الرعاية الخاصة التي يحيط بها رئيس الدولة المنظمة الشغيلة ومواقفه الداعمة للمفاوضات الاجتماعية بما أفضى الى الترفيع في مرتبات أعوان الوظيفة العمومية والزيادة في أجور كافة الشغالين بالقطاع الخاص وتحسين تشريعات العمل. واعرب عن الامل في انهاء هذه الجولة في القريب باستكمال ما تبقى من مفاوضات في المؤسسات العمومية. وابرز السيد عبد السلام جراد الثقة الكبيرة بنجاح الاقتصاد الوطني في تجاوز تاثيرات الازمة العالمية باخف الاضرار بفضل التعاطي الرصين لسيادة الرئيس مع المستجدات وحرصه علي مواصلة تنفيذ الاوليات الوطنية وفي مقدمتها تنشيط الاستثمار وفتح افاق التشغيل امام الشباب وبخاصة حاملي الشهادات العليا. واضاف ان الحوار مع الشباب شكل علاوة على الندوة الوطنية حول التشغيل احد ابرز العناوين التي رسمها رئيس الجمهورية للمرحلة القادمة والتي تستدعي من كل الاطراف وقفة تضامنية حازمة للمحافظة على مؤسسات البلاد وتسريع نسق النمو والتشغيل. كما عبر عن بالغ تقدير النقابيين والشغالين لدعوة سيادته الى فتح حوار وطني حول الانتاجية واستعداد المنظمة الشغيلة للاسهام في ايجاد الوسائل الكفيلة بكسب رهان الانتاجية لاسيما في ظل دورها في توفير فرص جديدة للشغل ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وثمن الامين العام للاتحاد حرص رئيس الدولة على ترسيخ البناء الديمقراطي بخطى ثابتة من خلال المبادرات المتتالية لمزيد تطوير الحياة السياسية وتكريس التعددية مشيدا كذلك بسعي سيادته إلى تثبيت التوجه الحداثي للبلاد من خلال اشاعة روح الاعتدال والاستثمار في المعرفة بما عزز اجماع التونسيين والتونسيات حول نموذج مجتمعهم وجلب للبلاد شهادات التقدير العالمي واخرها تصنيف تونس الاولى عربيا وافريقيا في مجالي الترقية الاجتماعية وجودة الحياة. وقدم السيد عبد السلام جراد خلال هذا الموكب الى سيادة الرئيس هدية تتمثل في مجسم لدار الشغالين الجديدة تقديرا لدعمه المتواصل للمنظمة الشغيلة وامتنانا لحرصه على تكريس هذا الحلم الذي طالما راود الشغالين والاجيال النقابية وقد التقي الرئيس زين العابدين بن علي باعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل قبل انطلاق الموكب الذي حضره الوزير الاول ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين واعضاء الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي واعضاء الحكومة ومفتي الجمهورية. كما دعي لحضوره الامناء العامون للاحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والهيئات القائمة والمجالس الاستشارية وعدد من الاطارات والشخصيات الوطني. وفي ما يلي النصّ الكامل لخطاب الرئيس زين العابدين بن علي: «بسم الله الرحمان الرحيم: أيها المواطنون أيتها المواطنات نحتفل اليوم مع سائر شعوب العالم بعيد الشغل. وهي مناسبة نجدد فيها التعبير عن ايماننا الراسخ بقيم العمل والاجتهاد التي أقمنا عليها مشروعنا الحضاري واعتمدناها أساسا لتحقيق التنمية العادلة والشاملة بين سائر الفئات والجهات. وإذ أشكر السيد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على ما تضمنته كلمته من نبل المعاني فاني أتوجه بهذه المناسبة بالتحية الحارة الى كل الشغالين بالفكر والساعد في جميع مواقع العمل والانتاج تقديرا لتفانيهم في أداء واجبهم واكبارا لاسهامهم في دفع مسيرة بلادنا على درب الرقي والرفاه. كما أحيي كل المؤسسات واللجان الاستشارية التي تميزت بجهودها الحثيثة في مجالات تحسين ظروف العمل وتطوير الانتاجية وترسيخ الحوار الاجتماعي ودعم العلاقات المهنية. وهو ما من شانه ان يكسب اقتصادنا الوطني المناعة التي تمكنه من رفع التحديات وتذليل الصعوبات لاسيما في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الاقتصاد العالمي. كما أتوجه بخالص التهاني الى الشغالين وأصحاب المؤسسات الذين سنشملهم بعد حين بالتكريم والتوسيم تقديرا منا لكل من يجد ويكد في أداء واجبه المهني ويتميز بالجودة والمبادرة والاضافة. وأجدد بهذه المناسبة الاشادة بالدور الذي يضطلع به الاتحاد العام التونسي للشغل إلى جانب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من أجل ترسيخ الوئام الاجتماعي وتكريس الحوار والتعاون والتضامن بين كل الاطراف والالتزام بمصلحة الوطن العليا. أيها المواطنون أيتها المواطنات لقد شهدت سنة 2008 جولة سابعة من المفاوضات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص شكلت فرصة متجددة لتعزيز الحوار الاجتماعي الذي اعتمدناه خيارا ثابتا للنهوض بقطاع التشغيل وارساء علاقات مهنية سليمة ومتطورة قائمة على التفاهم والوفاق والتكامل. واذ نعبر عن ارتياحنا للنتائج الايجابية التي أفضت اليها المفاوضات في القطاع الخاص وفي الوظيفة العمومية فاننا نامل أن تستكمل المفاوضات في المنشآت والمؤسسات العمومية في أقرب الاجال. ونحن نكبر في هذا النطاق المسؤولية التي تحلت بها مختلف الاطراف وادراكهم العميق لخصوصيات المرحلة وما تطرحه على بلادنا من تحديات جسيمة ومتسارعة في شتى الميادين. وقد تم سنة 2008 صرف القسط الاول من البرنامج الثلاثي للزيادات في الاجور التي أفضت اليها هذه الجولة من المفاوضات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص مما مكن العمال من الانتفاع بزيادات سنوية منتظمة في الاجور تواصلت منذ التغيير الى اليوم بدون انقطاع وجعل بلادنا بفضل هذه السياسة الاجتماعية العادلة والثابتة مثالا فريدا في العالم لاسيما في هذا الظرف الدولي الذي تنتابه الازمة المالية والاقتصادية. كما أذنا خلال سنة 2008 بزيادات جديدة في الاجور الدنيا ارتقت بالاجر الادني المضمون لمختلف المهن بحوالي 140 بالمائة منذ التغيير ورفعت الاجر الادني الفلاحي المضمون في الفترة نفسها بنسبة تقارب 154 بالمائة اضافة إلى تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات وفتح المزيد من افاق الترقية المهنية والاجتماعية أمام العاملين في سائر القطاعات. ولكي نشمل بهذه الزيادات في الاجور أصناف الاجراء كافة حرصنا على أن نرفع في أجور العمال غير الخاضعين لاتفاقيات قطاعية مشتركة أو لانظمة أساسية خاصة وهي اجراءات تكرس سياستنا الاجتماعية العادلة والثابتة لفائدة العمال مما بوأ تونس مرتبة بارزة ضمن الدول الثلاثين الاولى على الصعيد العالمي والمرتبة الاولى على الصعيد العربي والافريقي من حيث مستوى الاجور الدنيا المسجلة سنة 2007 وذلك وفق تصنيف مكتب العمل الدولي في المجال خلال السنة الجارية. وترسيخا لهذا الاختيار ودعما للطاقة الشرائية للاجراء من ذوي الدخل المحدود نعلن قرارنا بالزيادة في الاجر الادني المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. وستتولى الحكومة ضبط مقدار هذه الزيادات بعد التشاور مع المنظمات المهنية المعنية. ونرجو أن تكون هذه الزيادات بمختلف أصنافها خير حافز على مضاعفة الجهد وتحسين الانتاجية وتعزيز قدرة مؤسساتنا على مواجهة المنافسة الخارجية وكسب رهان التصدير طاقاتها التشغيلية. وأجدد بهذه المناسبة دعوتي إلى كل العمال وأصحاب المؤسسات لان يثابروا على تطوير أدائهم وتحسين انتاجيتهم والرفع من كفاءاتهم البشرية الى أرقى المستويات حتى نستطيع مجاراة المنافسة المحتدة اليوم بين الامم في مجال صناعة الذكاء والمهارات ونكسب منتوجنا الوطني القيمة التي يستحقها على مستوى الجودة والكلفة والتسويق. لذلك أذنا بتنظيم حوار وطني حول الانتاجية خلال هذه السنة تشارك فيه مختلف الاطراف المعنية وذلك حتى نتحصل على مقترحات عملية تساعدنا على بلورة السبل الكفيلة بتحسين الانتاجية والرفع من نسق الانتاج وتطوير الاداء بما يدعم تنافسية اقتصادنا ويمكنه من المحافظة على مواطن الشغل وخلق المزيد من فرص العمل. أيها المواطنون أيتها المواطنات اننا نعيش اليوم مع مختلف دول العالم مرحلة دقيقة من التحديات المالية والاقتصادية التي انعكست سلبا على بلادنا بما أثر في نسق النمو عامة وفي خفض معدل المبادلات والمعاملات لدى المؤسسات خاصة لاسيما المصدرة منها بحكم ارتباطها بالاسواق الخارجية. وقد كنا بادرنا في هذا المجال باتخاذ مجموعة من الاجراءات الوقائية لفائدة المؤسسات الاقتصادية التي تشهد تراجعا في نشاطها وذلك حفاظا على مواطن الشغل بها ومساعدتها على مواصلة عملها في نطاق الاستقرار والاطمئنان. كما عززت الدولة احاطتها بالمؤسسات المعنية بأن تكفلت بجزء من الاعباء الاجتماعية والمالية التي تتحملها المؤسسة في صورة لجوئها الى التخفيض في ساعات العمل أو الى احالة عمالها على البطالة الفنية. وشمل هذا البرنامج اجراءات ظرفية ذات طابع مالي تتعلق بتامين الصادرات وقروض اعادة الجدولة والتقليص من نسبة مخاطر الصرف ومن اجال استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة علاوة على الاجراءات الاخرى التي اتخذناها لفائدة التكوين وتحسين مناخ المنافسة ودعم عمليات الترويج. وأقررنا أيضا برنامجا خاصا ذا طابع هيكلي لمواجهة تسارع التطورات على الصعيد العالمي ودخول الاقتصاديات المصنعة في مرحلة ركود وذلك بان عملنا على تأمين الاستمرارية والحيوية لاقتصادنا الوطني والمحافظة على الاولويات والاهداف التي حددناها له للمرحلة القادمة والاستعداد من الان للاستفادة من خروج الاقتصاد العالمي من أزمته واستعادة سالف نشاطه. ويشمل هذا البرنامج خاصة تحسين اجراءات التجارة الخارجية وتبسيطها واعتماد المواصفات العالمية بشان سلامة المنتوجات وتشجيع الاقبال على المهن الواعدة والمجددة وتأهيل قطاع الخدمات والنظر في تعديل منظومة التمويل ومناخ الاعمال بما يزيد في جلب الاستثمار الخارجي والتشجيع على التصدير. ونحن نعمل من ناحية أخرى على اعادة هيكلة برامج التشغيل والادماج والاحاطة المكثفة بمن طالت بهم فترة البطالة ومنح صلاحيات اوسع للجهات في وضع هذه البرامج وتنفيذها. ويبقى موضوع تشغيل الشباب وحاملي الشهادات العليا منهم خاصة أولوية دائمة بالنسبة الينا ورهانا وطنيا تتحمل مسؤوليته سائر الاطراف المعنية. وقد قامت الدولة في هذا المجال باستيعاب أفواج من خريجي الجامعات واقرت مجموعة من الاجراءات لحفز المؤسسات على مزيد استيعاب عدد منهم علاوة على تكليف الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 بتحمل نسبة من الاجور المدفوعة لفائدة اصحاب الشهادات العليا ووضع برنامج تكوين خاص بهم في مجال التصرف والتسيير يساعدهم على بعث المؤسسات واستحداث مواطن الرزق. لقد أولينا قطاع الضمان الاجتماعي عناية فائقة مكنتنا من توسيع المنافع والارتقاء سنة 2008 بنسبة التغطية الفعلية إلى 93 بالمائة. وحرصنا على أن يحافظ هذا القطاع على توازناته المالية في ظل ما يشهده المجتمع التونسي من تحولات ديمغرافية وتطورات ايجابية على مستوى الصحة وارتفاع مؤمل الحياة. واذ يمثل النظام الجديد للتامين على المرض تحولا نوعيا في منظومة التغطية الاجتماعية والصحية فاننا نؤكد ضرورة تضافر جهود مختلف الاطراف المعنية من أجل الاعداد المحكم لاصلاح انظمة التقاعد حتى نحافظ على ديمومتها ونؤمن لها المنافع التي تسديها لمختلف الشرائح الاجتماعية. ايها المواطنون ايتها المواطنات لقد أكدنا دائما أن مواردنا البشرية هي ثروة تونس التي لا تنضب لذلك أوليناها كل العناية والرعاية لاسيما في القطاعات الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية حيث أحدثنا الهياكل المختصة ووفرنا الحوافز والتشجيعات وأنجزنا البحوث والدراسات وعملنا على ترسيخ ثقافة الوقاية لدى كل اطراف الانتاج. وقد حققنا نتائج مشجعة في هذا الشان تجلت بالخصوص في تراجع نسبة حوادث الشغل من 37 حادثا بين كل الف عامل سنة 1997 الى 30 حادثا بين كل الف عامل سنة 2008 وفي ارتفاع عدد المؤسسات المغطاة بمجامع طب الشغل والمصالح الطبية الخاصة من 2365 مؤسسة سنة 1997 الى حوالي 500 11 مؤسسة سنة 2008 ولكي نتمكن من تنفيذ البرنامج الوطني للتصرف في الاخطار المهنية للفترة التي تمتد الى سنة 2011 ندعو المؤسسات الاقتصادية إلى مزيد الانخراط بمجامع طب الشغل وتغطية اليد العاملة بخدمات هذا القطاع لتبلغ مع نهاية المخطط الحادي عشر للتنمية نسبة 60 بالمائة من مجموع اليد العاملة الخاضعة لاحكام مجلة الشغل. وتشجيعا منا للمؤسسات الصغرى على النهوض بالسلامة المهنية ناذن بتمكينها من قروض لهذا الغرض بسقف لا يتجاوز خمسة الاف دينار وبشروط ميسرة مع منحة تساوي 50 بالمائة من قيمة القرض. كما نأذن بمراجعة الية القروض والمنح التي يسندها الصندوق الوطني للتامين على المرض لفائدة المؤسسات وذلك بتيسير شروط الحصول عليها والتخفيض في نسبة الفائدة حفزا لها على انجاز المزيد من المشاريع في مجال الصحة والسلامة المهنية. ونعلن في هذا السياق عن احداث «جائزة للصحة والسلامة المهنية» تسند سنويا الى المؤسسات التي تتميز في هذا الميدان. أيها المواطنون أيتها المواطنات ان سبيلنا الى تأمين المناعة لوطننا والرفاه لشعبنا يمر حتما عبر مزيد العمل والبذل ومضاعفة الجهد والاجتهاد والمثابرة على ترسيخ السلم الاجتماعية ودعم تقاليد الحوار والوفاق. ونحن نعتمد في ذلك على امكانياتنا الذاتية ومواردنا البشرية وعلى ما يحدو منظماتنا المهنية ومؤسساتنا الاقتصادية وعمالنا بالفكر والساعد من روح وطنية عالية وشعور نبيل بالمسؤولية ووعي عميق بدقة المرحلة وعزم قوي على رفع التحديات وكسب الرهانات حتى نؤمن لمسيرتنا التنموية الشاملة كل أسباب النجاح ونواصل التقدم الى الامام باصرار واقتدار ثقة بالحاضر وتفاؤلا بالمستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».