لقى الرئيس زين العابدين بن علي لدى اشرافه يوم الجمعة على موكب بمناسبة عيد الشغل خطابا وفي ما يلي نص هذا الخطاب : بسم الله الرحمان الرحيم : أيها المواطنون أيتها المواطنات نحتفل اليوم مع سائر شعوب العالم بعيد الشغل . وهي مناسبة نجدد فيها التعبير عن ايماننا الراسخ بقيم العمل والاجتهاد التي أقمنا عليها مشروعنا الحضارى واعتمدناها أساسا لتحقيق التنمية العادلة والشاملة بين سائر الفئات والجهات . وأذ أشكر السيد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على ما تضمنته كلمته من نبل المعاني فاني أتوجه بهذه المناسبة بالتحية الحارة الى كل الشغالين بالفكر والساعد في جميع مواقع العمل والانتاج تقديرا لتفانيهم في أداء واجبهم واكبارا لاسهامهم في دفع مسيرة بلادنا علي درب الرقى والرفاه . كما أحيي كل المؤسسات واللجان الاستشارية التي تميزت بجهودها الحثيثة في مجالات تحسين ظروف العمل وتطوير الانتاجية وترسيخ الحوار الاجتماعي ودعم العلاقات المهنية. وهو ما من شانه ان يكسب اقتصادنا الوطنى المناعة التي تمكنه من رفع التحديات وتذليل الصعوبات لاسيما في هذا الظرف الدقيق الذى يمر به الاقتصاد العالمي . كما أتوجه بخالص التهاني الى الشغالين وأصحاب المؤسسات الذين سنشملهم بعد حين بالتكريم والتوسيمتقديرا منا لكل من يجد ويكد في أداء واجبه المهني ويتميز بالجودة والمبادرة والاضافة . وأجدد بهذه المناسبة الاشادة بالدور الذى يضطلع به الاتحاد العام التونسي للشغل الي جانب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى من أجل ترسيخ الوئام الاجتماعي وتكريس الحوار والتعاون والتضامن بين كل الاطراف والالتزام بمصلحة الوطن العليا . أيها المواطنون أيتها المواطنات لقد شهدت سنة 2008 جولة سابعة من المفاوضات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص شكلت فرصة متجددة لتعزيز الحوار الاجتماعي الذى اعتمدناه خيارا ثابتا للنهوض بقطاع التشغيل وارساء علاقات مهنية سليمة ومتطورة قائمة علي التفاهم والوفاق والتكامل . واذ نعبر عن ارتياحنا للنتائج الايجابية التي أفضت اليها المفاوضات في القطاع الخاص وفي الوظيفة العمومية فاننا نامل أن تستكمل المفاوضات في المنشآت والمؤسسات العمومية في أقرب الاجال . ونحن نكبر في هذا النطاق المسؤولية التي تحلت بها مختلف الاطراف وادراكهم العميق لخصوصيات المرحلة وما تطرحه على بلادنا من تحديات جسيمة ومتسارعة في شتى الميادين . وقد تم سنة 2008 صرف القسط الاول من البرنامج الثلاثي للزيادات في الاجور التي أفضت اليها هذه الجولة من المفاوضات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص مما مكن العمال من الانتفاع بزيادات سنوية منتظمة في الاجور تواصلت منذ التغيير الى اليوم بدون انقطاعوجعل بلادنا بفضل هذه السياسة الاجتماعية العادلة والثابتة مثالا فريدا في العالم لاسيما في هذا الظرف الدولي الذى تنتابه الازمة المالية والاقتصادية. كما أذنا خلال سنة 2008 بزيادات جديدة في الاجور الدنيا ارتقت بالاجر الادني المضمون لمختلف المهن بحوالي 140 بالمائة منذ التغيير ورفعت الاجر الادني الفلاحي المضمون في الفترة نفسها بنسبة تقارب 154 بالمائة اضافة الي تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات وفتح المزيد من افاق الترقية المهنية والاجتماعية أمام العاملين في سائر القطاعات . ولكى نشمل بهذه الزيادات في الاجور أصناف الاجراء كافة حرصنا علي أن نرفع في أجور العمال غير الخاضعين لاتفاقيات قطاعية مشتركة أو لانظمة أساسية خاصة وهي اجراءات تكرس سياستنا الاجتماعية العادلة والثابتة لفائدة العمال مما بوأ تونس مرتبة بارزة ضمن الدول الثلاثين الاولي علي الصعيد العالمي والمرتبة الاولي علي الصعيد العربي والافريقي من حيث مستوى الاجور الدنيا المسجلة سنة 2007 وذلك وفق تصنيف مكتب العمل الدولي فى المجال خلال السنة الجارية . وترسيخا لهذا الاختيار ودعما للطاقة الشرائية للاجراء من ذوى الدخل المحدود نعلن قرارنا بالزيادة في الاجر الادني المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي . وستتولى الحكومة ضبط مقدار هذه الزيادات بعد التشاور مع المنظمات المهنية المعنية . ونرجو أن تكون هذه الزيادات بمختلف أصنافها خير حافز على مضاعفة الجهد وتحسين الانتاجية وتعزيز قدرة مؤسساتنا على مواجهة المنافسة الخارجية وكسب رهان التصدير طاقاتها التشغيلية. وأجدد بهذه المناسبة دعوتى الي كل العمال وأصحاب المؤسسات لان يثابروا علي تطوير أدائهم وتحسين انتاجيتهم والرفع من كفاءاتهم البشرية الى أرقى المستويات حتى نستطيع مجاراة المنافسة المحتدة اليوم بين الامم في مجال صناعة الذكاء والمهارات ونكسب منتوجنا الوطني القيمة التي يستحقها علي مستوى الجودة والكلفة والتسويق . لذلك أذنا بتنظيم حوار وطني حول الانتاجية خلال هذه السنة تشارك فيه مختلف الاطراف المعنية وذلك حتى نتحصل على مقترحات عملية تساعدنا علي بلورة السبل الكفيلة بتحسين الانتاجية والرفع من نسق الانتاج وتطوير الاداء بما يدعم تنافسية اقتصادنا ويمكنه من المحافظة علي مواطن الشغل وخلق المزيد من فرص العمل . أيها المواطنون أيتها المواطنات أيها المواطنون أيتها المواطنات اننا نعيش اليوم مع مختلف دول العالم مرحلة دقيقة من التحديات المالية والاقتصادية التي انعكست سلبا على بلادنا بما أثر في نسق النمو عامة وفي خفض معدل المبادلات والمعاملات لدى المؤسسات خاصة لاسيما المصدرة منها بحكم ارتباطها بالاسواق الخارجية . وقد كنا بادرنا في هذا المجال باتخاذ مجموعة من الاجراءات الوقائية لفائدة المؤسسات الاقتصادية التي تشهد تراجعا في نشاطها وذلك حفاظا علي مواطن الشغل بها ومساعدتها على مواصلة عملها في نطاق الاستقرار والاطمئنان . كما عززت الدولة احاطتها بالمؤسسات المعنية بأن تكفلت بجزء من الاعباء الاجتماعية والمالية التي تتحملها المؤسسة في صورة لجوئها الى التخفيض في ساعات العمل أو الى احالة عمالها على البطالة الفنية . وشمل هذا البرنامج اجراءات ظرفية ذات طابع مالي تتعلق بتامين الصادرات وقروض اعادة الجدولة والتقليص من نسبة مخاطر الصرف ومن اجال استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة علاوة علي الاجراءات الاخرى التي اتخذناها لفائدة التكوين وتحسين مناخ المنافسة ودعم عمليات الترويج . وأقررنا أيضا برنامجا خاصا ذا طابع هيكلي لمواجهة تسارع التطورات علي الصعيد العالمي ودخول الاقتصاديات المصنعة في مرحلة ركود وذلك بان عملنا على تأمين الاستمرارية والحيوية لاقتصادنا الوطني والمحافظة على الاولويات والاهداف التي حددناها له للمرحلة القادمة والاستعداد من الان للاستفادة من خروج الاقتصاد العالمي من أزمته واستعادة سالف نشاطه . ويشمل هذا البرنامج خاصة تحسين اجراءات التجارة الخارجية وتبسيطها واعتماد المواصفات العالمية بشان سلامة المنتوجات وتشجيع الاقبال على المهن الواعدة والمجددة وتأهيل قطاع الخدمات والنظر في تعديل منظومة التمويل ومناخ الاعمال بما يزيد في جلب الاستثمار الخارجي والتشجيع على التصدير . ونحن نعمل من ناحية أخرى على اعادة هيكلة برامج التشغيل والادماج والاحاطة المكثفة بمن طالت بهم فترة البطالة ومنح صلاحيات اوسع للجهات في وضع هذه البرامج وتنفيذها. ويبقى موضوع تشغيل الشباب وحاملي الشهادات العليا منهم خاصة أولوية دائمة بالنسبة الينا ورهانا وطنيا تتحمل مسؤوليته سائر الاطراف المعنية . وقد قامت الدولة في هذا المجال باستيعاب أفواج من خريجي الجامعات واقرت مجموعة من الاجراءات لحفز المؤسسات على مزيد استيعاب عدد منهم علاوة على تكليف الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 بتحمل نسبة من الاجور المدفوعة لفائدة اصحاب الشهادات العليا ووضع برنامج تكوين خاص بهم في مجال التصرف والتسيير يساعدهم على بعث الموءسسات واستحداث مواطن الرزق . لقد أولينا قطاع الضمان الاجتماعي عناية فائقة مكنتنا من توسيع المنافع والارتقاء سنة 2008 بنسبة التغطية الفعلية الي 93 بالمائة . وحرصنا على أن يحافظ هذا القطاع على توازناته المالية في ظل ما يشهده المجتمع التونسي من تحولات ديمغرافية وتطورات ايجابية علي مستوى الصحة وارتفاع مؤمل الحياة . واذ يمثل النظام الجديد للتامين على المرض تحولا نوعيا في منظومة التغطية الاجتماعية والصحية فاننا نؤكد ضرورة تضافر جهود مختلف الاطراف المعنية من أجل الاعداد المحكم لاصلاح انظمة التقاعد حتي نحافظ على ديمومتها ونؤمن لها المنافع التي تسديها لمختلف الشرائح الاجتماعية . ايها المواطنون ايتها المواطنات لقد أكدنا دائما أن مواردنا البشرية هي ثروة تونس التي لا تنضب لذلك أوليناها كل العناية والرعاية لاسيما فى القطاعات الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية حيث أحدثنا الهياكل المختصة ووفرنا الحوافز والتشجيعات وأنجزنا البحوث والدراسات وعملنا علي ترسيخ ثقافة الوقاية لدى كل اطراف الانتاج . وقد حققنا نتائج مشجعة في هذا الشان تجلت بالخصوص فى تراجع نسبة حوادث الشغل من 37 حادثا بين كل الف عامل سنة 1997 الى 30 حادثا بين كل الف عامل سنة 2008 وفي ارتفاع عدد المؤسسات المغطاة بمجامع طب الشغل والمصالح الطبية الخاصة من 2365 مؤسسة سنة 1997 الى حوالي 500 11 مؤسسة سنة 2008 ولكي نتمكن من تنفيذ البرنامج الوطني للتصرف في الاخطار المهنية للفترة التي تمتد الى سنة 2011 ندعو المؤسسات الاقتصادية الي مزيد الانخراط بمجامع طب الشغل وتغطية اليد العاملة بخدمات هذا القطاع لتبلغ مع نهاية المخطط الحادى عشر للتنمية نسبة 60 بالمائة من مجموع اليد العاملة الخاضعة لاحكام مجلة الشغل . وتشجيعا منا للمؤسسات الصغرى علي النهوض بالسلامة المهنية ناذن بتمكينها من قروض لهذا الغرض بسقف لا يتجاوز خمسة الاف دينار وبشروط ميسرة مع منحة تساوى 50 بالمائة من قيمة القرض . كما نأذن بمراجعة الية القروض والمنح التي يسندها الصندوق الوطني للتامين علي المرض لفائدة المؤسسات وذلك بتيسير شروط الحصول عليها والتخفيض في نسبة الفائدة حفزا لها على انجاز المزيد من المشاريع في مجال الصحة والسلامة المهنية . ونعلن في هذا السياق عن احداث //جائزة للصحة والسلامة المهنية// تسند سنويا الى المؤسسات التي تتميز في هذا الميدان . أيها المواطنون أيتها المواطنات ان سبيلنا الى تأمين المناعة لوطننا والرفاه لشعبنا يمر حتما عبر مزيد العمل والبذل ومضاعفة الجهد والاجتهاد والمثابرة علي ترسيخ السلم الاجتماعية ودعم تقاليد الحوار والوفاق . ونحن نعتمد في ذلك علي امكانياتنا الذاتية ومواردنا البشرية وعلي ما يحدو منظماتنا المهنية ومؤسساتنا الاقتصادية وعمالنا بالفكر والساعد من روح وطنية عالية وشعور نبيل بالمسؤولية ووعي عميق بدقة المرحلة وعزم قوى علي رفع التحديات وكسب الرهانات حتى نؤمن لمسيرتنا التنموية الشاملة كل أسباب النجاح ونواصل التقدم الى الامام باصرار واقتدار ثقة بالحاضر وتفاؤلا بالمستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
