هل تأثرت السوق المحلية للأقمشة والملابس بالأزمة الاقتصادية العالمية وهل تراجع الإقبال على المنتجات المحلية والأقمشة المستوردة أمام ما شهده قطاع الأقمشة والملابس خلال الثلاثية الأولى من سنة 2009 من تراجع ماذا قال التجار وأصحاب المصانع عن تداعيات الأزمة ومضاعفاتها. هذا ما كشفت عنه محطات التحقيق الذي قامت به «الصباح» في سوق الأقمشة بالعاصمة . بكثير من الأسف قالت السيدة أمينة العوادي التي التقيناها باحدى محلات الأقمشة بالعاصمة أن سوق الأقمشة لم يعد متوهجا كما كان في السابق ولم يحافظ على الحرفاء الذين كانوا يتوافدون عليه لاقتناء أجود الأقمشة وأجملها وخاصة "الحرير والدونتال والقيبير والارقنزا "هذه النوعيات المحددة من الأقمشة والتي كانت تعتبر العمود الفقري لجهاز العروسة أما اليوم فهي ترى شارع محمد علي وسوق الأقمشة باهتا كان العالم لم يعد يعنيه الابتكار ربما أن تغيير العقليات في البلاد كان له بالغ الأثر على التوجهات الجديدة في اقتناء الملابس الجاهزة والزواج بالبلديات والقاعات الخاصة بحفلات بسيطة لا تتطلب الكثير من المصاريف وبعدد أيام قليلة حيث سرعان ما تنطلق الاستعدادات لحفل الزواج حتى تنتهي في لمح البصر وعدة أيام تليها وتعود الزوجة إلى العمل دون ان تجد وقتا كافيا للفصالة أو الخياطة او تنويع الملابس والأقمشة كما أن الإمكانيات المادية اليوم أصبحت محدودة فالموظفة مثلا ليست لديها القدرة على شراء أقمشة يتجاوز سعر المتر فيها ال190 دينارا خاصة أقمشة السهرة المستوردة فهي تفضل الملابس الجاهزة أما بالنسبة للمناسبات وفساتين السهرة فقد أصبحت جل النساء يعتمدن الكراء دون إضاعة الوقت في الخياطة والمصاريف المتعددة فعلا سوق الأقمشة كان من أهم وأجمل الأسواق في تونس لكنه بدا يتراجع قليلا بالمقارنة على ما كان عليه في الأزمنة السابقة وربما للعوامل الزمنية دور كبير ومهم في تحديد مظاهر هذا التغيير حيث كانت النسوة في السابق لا يخرجن إلى العمل مثل نساء الزمن الحالي وكانت لديهن أوقات فراغ كبيرة تخول لهن التفكير والعمل والإبداع واختيار الفساتين والأقمشة أما اليوم فالنسوة جلهن التحقن بسوق العمل وتركن سوق الأقمشة وهذا ما اثر سلبا على البيوعات في السوق . قلة الوقت وقلة الأموال اضعفا مردود السوق هذا ما قاله السيد علي الماكني تاجر أقمشة يعمل بالقطاع مدة طويلة حيث يؤكد أن البيوعات تراجعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وأصبح الإقبال على اقتناء الأقمشة شبه قليل لان الإمكانيات المالية للمواطن محدودة جدا أمام سياسة التداين والقروض التي أصبح يلجا إليها المواطن من حين إلى آخر فاغلب المواطنين يلجؤون إلى القروض لتوفير السكن والسيارة وكل المتطلبات اللازمة لتوفير حياة هادئة وبالتالي فان نظام التقسيم المالي للميزانية والراتب الشهري الذي يعتمده في حياته لا يمكنه من الاهتمام بشراء الأقمشة والبحث على اختصاصيين في الفصالة والخياطة والذين بدورهم أصبح أداؤهم متواضعا أمام المصانع والألبسة الجاهزة لقد تغير نسق الحياة في البلاد ولدى المواطن فأصبح يبحث عن الحلول السهلة في كل شيء حتى في اللباس وطريقة العيش لقد تغير الزمن وتغيرت معه كل الرؤى. ونحن نتجول بين واجهات المحلات المعدة لبيع الأقمشة كان السوق رغم الاستعدادات الحثيثة لدخول موسم الصيف والأعراس والاحتفالات وما يبشر به من آمال تسويقية وحركة تجارية منتعشة يكاد يكون مقفرا إلا من بعض النسوة ممن لازلن يحتفظن بعادة التفصيل والتمتع باقتناء الأقمشة لتقديم منتوج متنوع. اما السيد جميل بن ملوكة وهو من ابرز تجار الأقمشة في تونس فقد برر عدم الإقبال على شراء الأقمشة من قبل الحرفاء بالكيفية التي كان عليها في السابق بالضغوطات المسلطة على ميزانية العائلة من قبل المصاريف المتعددة خاصة وان التونسي ينفق كثيرا على أناقته ويوفر لنفسه ما يحلم به من أزياء باعتبار ما تتطلبه الحياة العملية والمظهر اللائق الذي يحاول التونسي المحافظة عليه وهنا يحاول التجار مساعدة الحريف وتوفير المرونة في التعامل معه من خلال توفير آلية البيع بالتقسيط المريح ويؤكد أن السلع التونسية والإنتاج المحلي اخذ مكانة لا باس بها في الأسواق التونسية وحتى وان تراجعت نسب التصدير والتوريد في هذا المجال فالإنتاج المحلي موجود ويفي بالغرض أضف الى الحلول والإجراءات الرئاسية التي لعبت دورا هاما ومميزا في النهوض بالقطاع والحد من تداعيات الأزمة تجاهه وذلك بهدف إتباع نظام الإنقاذ ومساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها والوفاء بديونها مصانع أغلقت وأخرى مهددة بالإغلاق ومن جهة أخرى أفادتنا السيدة منجية بوخذير صاحبة مصنع ملابس جاهزة بتونس أن الأزمة طالت بشكل مباشر القطاع مما أدى إلى غلق بعض المصانع وتسريح عمالها ببعض المناطق الصناعية حيث تقول أنها عانت الكثير من الصعوبات خلال مدة عملها بهذا القطاع والتي تجاوزت الأربعين سنة كونت خلالها العديد من الأجيال ممن ساهموا في تقديم منتجات متنوعة وتطوير مسار الإنتاج والتفصيل في المصنع إلا أن الأمور سارت بعكس ما كانت تتوقع وصادفت العديد من المشاكل التي انطلقت سنة 2004 عندما تمت مراجعة حسابات المصنع من قبل إدارة المراقبة والاداءات والتي تم على إثرها تسليط خطية قدرها 110 آلاف دينار وصلت بالفوائض إلى ماقدره 160 ألف دينار وبالتالي كيف يمكن لمصنع لا يشغل أكثر من 20 عاملا أن يتخلص من هذه الخطية ويدفع معلومها ويواصل العمل بنسق حثيث يجابه من خلاله أزمة اقتصادية تهدد تداعياتها المصنع بالغلق وتعصف به كيف يمكن مجابهة مصاريف المصنع ومستحقات العملة إذا أغلقت ولم أتمكن من المواجهة . بكل خوف وأسف تضيف السيدة بوخذير لقد بات الأمر في غاية الصعوبة فالمصنع مهدد بالغلق والعملة على أبواب الإيقاف وسوف يطالبون بمستحقاتهم ولقد عجزت عن دفع المستحقات مما دفع بادارة المراقبة إلى رفع شكوى قضائية ضد المصنع وهو ما زاد الأمر تعقيدا حيث تراكمت الديون وكنت أحاول من جهتي أن اخلص المصنع من هذه الورطة التي ألمت به لاقف من جديد الا ان هذه الأزمة كانت بمثابة الضربة القاسية التي أثقلت كاهلنا ودفعت بنا في ممر مسدود لا نعرف الخروج منه وتتواصل الفوائض والعقلة في الانتظار لم نتمكن من الإيفاء بالدفوعات في الآجال المحددة لذلك تراكمت الديون على المصنع وبات الأمر في غاية التعقيد ومن المستحيل الخروج من هذه الورطة إلا بحل استثنائي وقد تقدمت بالعديد من التقارير إلى السلط المعنية والتجأت إلى المحامي للقيام بإجراءات التعقيب إلا أن الوضع مع بوادر الأزمة العالمية والزيادة في أجور العملة لم يزدد إلا سوءا وتوترا بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والادءات ومستحقات العملة التي يطالبون بها باستمرار دون وعي بما آلت إليه وضعية المصنع فعلا ان الأمور تسير نحو الاسوا تدريجيا ونحن نطلب من السلط المختصة ايفادنا بحل جذري حتى نواصل الإنتاج والعمل ونحافظ على مكسب العملة ومواطن شغلهم
