إذا كانت الجلسات الخاصة بالإعلام والمسألة الديمقراطية قد عرفت الكثير من النقاش بحكم الطبيعة الجدلية للموضوعين، فإن الحوار بشأن استراتيجيات المشهد السياسي الدولي خلال المرحلة المقبلة، تميزت بكثير من الهدوء الذي لم يخل من اختلاف في المقاربات وزوايا النظر لملفات شديدة التعقيد، على غرار التعددية القطبية، وكيفية إدارة العالم الجديد، ومستقبل المؤسسات العالمية، وما إذا كان من المشروع الحديث عن تقاسم النفوذ، مرورا بالتحديات السياسية والاقتصادية لإعادة تشكيل التعاون العالمي، إضافة إلى العلاقات بين المجموعات القطبية وبناء التحالفات الدولية.. ومنذ الوهلة الأولى، رسم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الإشكالية الرئيسية لمنتدى الدوحة عبر التأكيد على أن العالم يسير باتجاه تعدد مراكز القوة الفعلية بما يعيد إلى الأذهان، تعدد مراكز استقطاب القوة على الصعيد العالمي، وأوضح في هذا السياق، "إن العالم قد يشهد صراعا من لون جديد يتمحور حول تقاسم النفوذ أو الاشتراك فيه، أو قد نرى مجتمعا دوليا يراد فيه تحقيق العدالة للجميع. ولا شك في أن النتيجة النهائية لأي من هذين الخيارين سوف تنعكس في محصّلتها النهائية على مستوى التعاون الدولي المطلوب لمواجهة تحديات العالم المعاصر.. التعددية القطبية.. واقع عملي كانت مداخلة رئيس الوزراء الفرنسي السابق، آلان جوبيه، منهجية وعميقة، وشكلت محورا مهما لبقية المداخلات التي حاول أصحابها التعاطي معها نقديا، سواء بشكل مباشر أو "فيما بين السطور"، كما يقال.. وحرص جوبيه على التمييز بين نوعين من التعددية يشوبهما الخلط عادة، وهما القطبية والحزبية. واعتبر أن التعددية القطبية بدأت كما لو كانت نوعا من الإستراتيجية المنظمة، موضحا أن "هذه التعددية ليست مفهوما، إنما واقعا يتسم بنهاية الاحتكار الغربي للتاريخ، وبالتالي انتقال السلطة والقيم والنفوذ"، لافتا إلى أن هذا الانتقال يعني للأوروبيين أنهم "لم يعودوا في قلب العالم"، على حدّ قوله.. وقال رئيس الوزراء الفرنسي السابق، والذي يلقب ب "المنظّر المعتدل"، أن هناك مجموعة من الدلالات الاقتصادية والإستراتيجية والديمغرافية التي تؤكد وجود واقع عالمي يعكس تعدد القطبية.. وأوضح في هذا الإطار أن هناك تغييرا على مستوى القيم، يتمثل في تطور النماذج السياسية التي أصبحت منافسة لنا"، مضيفا أن "هناك الكثير من السياسات التي كانت تخدم اقتصاديات الدول المتقدمة والتي تغيرت الآن، كما أن روسيا والصين تقدمتا في المجالات المذكورة".. ورأى جوبيه أن القوى الأمريكية ما زالت تتميز بالاستقرار، فإجمالي الناتج القومي الأمريكي المحلي يشكل %19 من إجمالي الناتج العالمي وذلك بالرغم من الأزمة المالية، كما أنه في المجال العسكري ما زالت الولاياتالمتحدة تتبوأ مركز الصدارة، أما الصين فقد تقدمت في مجال الاقتصاد، لتسجّل أوروبا تراجعا ملحوظا، إضافة إلى بعض الدول التي باتت تلعب دورا في هذا المجال كالبرازيل وروسيا، لافتا إلى أنه "بالرغم من الصعوبات التي يواجهها الشرق الأوسط فهو ما زال يشهد تقدما"، حسب تقديره.. وشدد المسؤول الفرنسي السابق، على أن "التعددية القطبية تقود إلى الاستقرار"، ولاحظ أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إقرار التعددية، أما السبيل إلى ذلك فيقضي بإعلاء شأن هذا المبدأ على المستوى العالمي لمكافحة المخاطر التي يمكن أن تمثلها الثنائية القطبية، سيما وأن التعددية هي شرط استمرار العالم، والحل الوحيد لمشاكل عديدة يواجهها العالم ومنها الاحتباس الحراري.. المؤسسات العالمية.. مريضة في السياق ذاته، كان وزير الخارجية البريطاني السابق، دوغلاس هيرد صارما في تقييمه للمؤسسات العالمية، حيث قال إنها تحولت "إلى قصور على التلال".. ولدى شرحه لوجهة النظر هذه، قال الدبلوماسي المخضرم، أن هذه المؤسسات، مثل مؤسسات الأممالمتحدة، نشأت نتيجة الحرب العالمية الثانية، وهي اليوم مصابة بمرض، وبالتالي فهي بحاجة إلى معالجة.. لكن هيرد رفض إزالة هذه المؤسسات، ودعا في مقابل ذلك إلى تحديثها وتحسينها، معتبرا أن "المؤسسات الإقليمية جزء من هذا العمل"، قبل أن يضيف أن "الشرق الأوسط يشهد أخذا وردا حول فعالية المنظمات طالما لم يتحقق التفاوض بين إيران وإسرائيل، ولم يتم التوصل إلى سلام دائم"، داعيا الأممالمتحدة في هذا السياق، "إلى تفعيل سلطاتها". وأشار هيرد إلى أن الأزمة الاقتصادية المالية العالمية تطرح الكثير من نقاط الاستفهام حول الوضع الاقتصادي وعواقبه السياسية على المشهد العالمي.. وبالرغم من تحقيق أوروبا، خطوات كبيرة في مجال التعددية، إلا أن هناك مواضيع يفترض حلها كالتغير المناخي والطاقة والعلاقات مع الصين وروسيا.. وقال: "نشغل أنفسنا بالأمور المؤسساتية، لكن هذا لن يكون بديلا عن الإدارة السياسية التي هي مسألة قيادة، والمؤسسات الإقليمية والدولية يبدو أنها تعتمد على القواعد والسلطة والنفوذ"، مشددا على ضرورة "السعي وراء القوة"، لكنها "القوة التي تعتمد على قيادة من نوع جديد، تصغي وتستمع فلا ترغم أو تفرض إرادة معينة على العالم".. أجندة للتغيير القادم.. وغير بعيد عن هاتين المقاربتين، وضع الرئيس التنفيذي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، كلاوس شواب، أجندة لتغيير النظام العالمي الراهن، تتشكل من عدة نقاط أهمها : تطوير إطار للقيم يمكن أن يتناسب مع القرن الحالي، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تقوية الأمن الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب ما وصفها ب"الاستدامة الإيكولوجية"، وصولا إلى بناء مؤسسات فعالة أو اتخاذ خطوات قانونية تحتاج منا دعوة النظم المختلفة لخلق مجتمع عالمي يساعد على الوصول إلى هذه المؤسسات". وقال إن "البشرية تحتاج إلى حل من خلال الشراكة بين الحكومات ورجال الأعمال والمجتمع المدني"، وهو ما يقتضي حدّا أدنى من التعاون العالمي الذي يجب "أن ينصبّ على تقاسم السلطات وتحمل المسؤوليات بصورة مشتركة"، على حدّ قوله.. خشية محسوبة في مقابل هذه النظرة المنفتحة للنظام العالمي المرتقب، بدا النائب السابق لوزير الدفاع الأمريكي، غوردن إنغلاند، شديد التمسك بالزعامة الأمريكية.. فقد شدد على أن توقعات الولاياتالمتحدة عالية وزعامتها ضرورية. لكنه استدرك "بالرغم من ذلك هي تفهم أن العالم ليس قائما على قطب واحد، ولا يمكن لدولة واحدة حتى لو كانت كبيرة أن تدير التحديات التي يواجهها العالم اليوم تماما كما لا يمكن لدولة صغيرة أن تقوم بمساهمة فعالة في القضايا الخطيرة".. ولفت إلى أن الولاياتالمتحدة ترحب بتعدد الأقطاب، قائلا "المجتمعات تحتاج للأمن والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل، علما أن الثقافات ما زالت تصطدم مع بعضها البعض"، معربا عن خشيته من إمكانية "أن تؤدي الظروف الراهنة إلى إجراءات اقتصادية متطرفة".. حسب اعتقاده.. لكن روبرت توسكانو، الدبلوماسي الإيطالي المعروف، حاول قراءة المشهد الدولي القادم من خلال المقابلة بين الوضع العربي وما يسمى ب "الإرهاب".. فلاحظ عدم وجود اتفاقية شاملة عالميا لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الإرهاب ما يزال يعامل كقضية سياسية. ولفت إلى تقرير التنمية العربية لبرنامج الأممالمتحدة لعام 2002، الذي أوضح حسب قوله وجود نحو 45 في المائة من شعوب الوطن العربي لديها الأولوية في الحصول على وظيفة على حساب الصحة والتعليم، وهذا معناه في رأيه أن سبب النقص في الخدمات والبطالة قد يؤدي إلى الإرهاب، مؤكدا أن العنف السياسي سببه الرئيسي العامل الاقتصادي. ولفت إلى أن هناك أسبابا وراء الراديكالية والتطرف وان عدم وجود خطوات لمكافحة الإرهاب يخلق ظروفا اقتصادية أصعب، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الإرهاب.. العالم.. من وجهة أمريكية على صعيد آخر مختلف، حرص دانيال كيرتزر، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، تقديم مقاربة بالاعتماد على توجهات الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما فيما يتعلق بالملف الإيراني، الذي اتخذه كنموذج لتوضيح الوجهة الجديدة للإدارة الأمريكية، ولإعطاء الانطباع بأن ثمة دماء جديدة قد ضخت في شرايين السياسة الأمريكية منذ قدوم أوباما.. وأوضح في هذا السياق، أن هناك قضايا مصيرية متعددة لابد من التعامل معها ومنها الملف الإيراني. وأكد أن الرئيس الأمريكي ومنذ وصوله إلى سدة الرئاسة يسعى إلى تفعيل دور إيران، لكنه تساءل عن إمكانية التعامل الأمريكي مع المجتمع الدولي على أساس دعم التوجه الإيراني للاستخدام السلمي لليورانيوم وإمكانية سماح الولاياتالمتحدة لها بذلك، وهي مسألة جدلية في الأوساط الدولية.. كما تساءل عن كيفية التعامل مع العقوبات المفروضة على إيران من قبل الكونغرس الأمريكي وعن الملف النووي، قائلا "ما هي المعادلة لنجاح التسوية مع الجانب الإيراني؟ وأين أصبح الخيار العسكري تجاه إيران في إطار الإستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة؟". وتناول كيرتزر علاقة إيران بالإرهاب وتعاملها مع منظمات مثل حماس، لافتا إلى وجود خيارات متعددة بشأن الانسحاب الأمريكي من العراق، متسائلا حول إمكانية تنفيذ الانسحاب على أساس جدول زمني، حتى مع تدهور الوضع هناك، أم اللجوء إلى خيار دعم الاستقرار السياسي وحماية القوات الأمريكية على الأراضي العراقية، مؤكدا ضرورة تعزيز القنوات الدبلوماسية لأمريكا في الشرق الأوسط. كما تطرق إلى التعامل الأمريكي مع سوريا، خاصة أن لهذه الأخيرة ارتباطا مع إيران ومجموعات فلسطينية ولبنانية، مشيرا إلى وجوب تحقيق سلام بين إسرائيل وسوريا. وعكست هذه المقاربات بوضوح، وجود تباين أمريكي أوروبي بشأن النظام العالمي الجديد، على الرغم من توافق الطرفين حول أهمية التعددية القطبية.. ويبدو أن الغموض الذي تبدو عليه السياسة الأمريكية في عهد أوباما، تسبب في الكثير من التردد بالنسبة للمحللين والمفكرين الأمريكيين الذين لا يعرفون اتجاهات الأمور بدقة في الولاياتالمتحدة، وهل سيواصل أوباما نهج سلفه بوش، أم سيختار سياسة "مختلفة عنه"، كما يتردد..
