كانت مدينة العلوم كامل يوم أمس ورشة مفتوحة لتقييم واقع الاعلام الاقتصادي في تونس.. بين وسائل الاعلام التقليدية ووسائل الاتصال الالكترونية والفضائية الجديدة.. بين مرحلة القلم ("اللابز " و" البيفتيك ") ومرحلة البث الرقمي السريع.. عبر مواقع الانترنات ومؤسسات تطوير آخر صيحات قنوات الاتصال العصرية جدا.. التي صارت توجه صناع القرار الاقتصادي في القطاعين العام والخاص من جهة وعموم المستهلكين ("الوكالة") من جهة ثانية.. شارك في تأثيت هذه الورشة الوزير الاول ووزير الاتصال والعشرات من مسؤولي المؤسسات الاعلامية الرسمية والمستقلة ومن الملحقين الصحفيين والاعلاميين وطنيا وجهويا.. من مدير الاذاعة الجهوية بقفصة إلى الرؤساء المديرين العامين للقنوات الاذاعية والتلفزية ومؤسستي وات ولابريس، ونخبة من الاعلاميين والطلبة والاساتذة والضيوف وكان من بينهم الزميل سمير الصبح من فرنسا ومندوب عن القسم الاقتصادي في وكالة رويترز للانباء بلندن.. وكانت الحصيلة حوارا صريحا وجريئا وتوصيات عملية للارتقاء بمستوى الصحافة الاقتصادية في تونس في مختلف المجالات شكلا ومضمونا.. من مرحلة الدراسة الجامعية الى مرحلة العمل الميداني.. الجميع اقتنع بأن الحق في الإعلام يعني كذلك الحق في إعلام اقتصادي شفاف ونزيه.. يتطور باستمرار شكلا ومضمونا.. لمواكبة المستجدات عالميا.. وفهم الخلفية الاقتصادية للمستجدات السياسية وطنيا وعالميا.. وتحقيق هذه المهمة يستوجب تطوير مضامين برامج الدراسة في معهد الصحافة وعلوم الاخبار وفي المدارس العليا والكليات الاقتصادية.. مع بناء جسور تواصل فيما بينها.. وبينها جميعا والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة.. كما لامفر من تنظيم دورات تدريب وتكوين مستمر في تونس وخارجها لكل العاملين في القطاع من المحررين المبتدئين إلى رؤساء التحرير ورؤساء المؤسسات الاعلامية.. إذ لا قيمة مستقبلا لاية مادة اعلامية سياسية لا تكون لواضعيها خلفية اقتصادية.. وخبرة في الاعلام الاقتصادي.