تأهيل مؤسسات الإعلام الاقتصادي واقسامها المختصة في هذا المجال ودعم استعمال التكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال مواكبة للحركية التي شهدها الاعلام الاقتصادي خلال السنوات الاخيرة. ذلك بالخصوص ما اوصى به المشاركون في الندوة الوطنية للاعلام الاقتصادي التي انتظمت يوم الخميس بتونس.كما اوصوا بضرورة دعم المؤسسات الاعلامية واقسامها الاقتصادية ماديا ومزيد العناية بمضمون المنتوج الاعلامي الاقتصادى واعادة بث النشرة الاقتصادية على قناة تونس سبعة في شكل جديد. ودعوا الى تسهيل عملية النفاذ الى السجلات الاحصائية للمجلس الوطني للاحصاء من خلال تجميعها على موقع واحد وخاصة منها السجلات ذات الطابع الاقتصادي فضلا عن ضرورة وضع السجل التجارى على شبكة الانترنات والزام الموسسات بتحيين كل المعلومات الخاصة بها. وبشان التكوين الاساسي والتكوين المستمر دعا المشاركون الى ارساء شراكة بين المؤسسات المعنية بالاعلام الاقتصادى ومعهد الصحافة وعلوم الاخبار والمركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين وامكانية تبني المؤسسات الاعلامية لعدد من الطلبة التي ترغب في انتدابهم لاحقا. واكدوا ضرورة ان يكون التكوين الاقتصادى للطلبة الصحفيين عاما دون اى تخصص لاكسابهم معرفة بالمبادئ الاقتصادية الاساسية على ان يكون التخصص في مرحلة لاحقة داعين الى ضرورة تركيز خلايا تعنى بتحديد حاجيات التكوين صلب المؤسسات الاعلامية لتحسيسها بأهمية التكوين المستمر للصحفيين. وقد تمخضت هذه التوصيات عن ثلاث ورشات عمل اهتمت على التوالي “التكوين في الاعلام الاقتصادي” و”مصادر المعلومة الاقتصادية”و”واقع الاعلام الاقتصادي وآفاق التطوير”. وتحدث السيد محمد حمدان مدير معهد الصحافة وعلوم الاخبار عن تجربة الماجستير المهني في الاعلام الاقتصادى التي سيقوم بها المعهد ابتداء من هذه السنة. فيما اشار السيد محمد الفهري شلبي مدير المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين الى مشروع تكوين طويل المدى يضم عدة مستويات موجه للاعلاميين الاقتصاديين. واستعرض السيد محمد الميساوي رئيس مدير عام وكالة تونس افريقيا للانباء ملامح وافاق الاعلام الاقتصادى في تونس مبرزا نقائص هذا النوع من الاعلام الذى يبقى موجها للنخبة نظرا لتعقد المعلومة التي يقدمها واعتماد اللغة الفرنسية اساسا الى جانب ان معظم النشريات المعنية بالمعلومة الاقتصادية تصدر عن مؤسسات اقتصادية ومالية لا يمكن الوصول اليها بسهولة.