تأخر نظر «الكنام» في ملفات المرضى له انعكاسات جد سلبية على العلاج نستغرب عدم احتساب الأداء الموظف على الخدمات من طرف «الكنام» المطلوب فتح باب التكوين والتربص في المؤسسات الخاصة لخريجي المدارس المختصة تونس - الأسبوعي: يحتل العلاج الطبيعي مكانة مفصلية في المنظومة العلاجية بوجه عام.. وخاصة في بعض الأمراض والإصابات في نطاق حوادث الشغل والأمراض المهنية. وتفيد عديد المؤشرات مؤخرا الى أن نسبة الاقبال على العلاج داخل مراكز العلاج الطبيعي قد شهدت إرتفاعا قياسيا وصل الى مستويات محترمة جدا ومعدّلات غير مسبوقة بعد تعاقد تلك المراكز مع «الكنام».. الأمر الذي مكّن شرائح كثيرة من المضمونين الإجتماعيين من الإستفادة من الخدمات العلاجية المسداة بتلك المراكز... حول جديد مراكز العلاج الطبيعي ومختلف المشاغل التي تعرفها المهنة حاليا نحاور في مصافحة اليوم ياسين معزون رئيس الغرفة الوطنية لأخصائيّي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء. * في الحوار السابق تذمرتم كثيرا من عدم الإعتراف بكم كمرحلة علاجية مهمة على مستوى المسار العلاجي ككل من قبل مصالح «الكنام».. وعدم دخولها في مفاوضات رسمية مع غرفتكم النقابية الوطنية قصد التعاقد ..واليوم أنتم متعاقدون معها بعد مفاوضات ماراطونية وجادة حددت المهام والأدوار لكل طرف وكذلك مختلف التعريفات التعاقدية.. فهل أنتم مسرورون لذلك أم أن في البال مطالب أخرى؟ - الحمد لله.. «وين كنا وين صبحنا».. اليوم تسير الأمور على أحسن ما يرام رغم وجود بعض الإشكاليات التعاقدية مثلما يحدث في سائر العقود.. وبمجرد أن نوليها بعض الإهتمام ستتم معالجتها.. * هل يمكن أن نعرف بعض أنواع هذه الإشكاليات التي تشوب العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض؟ - البطء في صرف المستحقّات وبعض العراقيل بخصوص منح الموافقة المسبقة وعدم العمل بنظام استرجاع المصاريف. * كنتم لا تتعاملون مع منخرطي «الكنام» بحكم عدم التعاقد وكنتم تعوّلون على المداخيل اليومية لمراكزكم واليوم هناك جمهور جديد من الحرفاء جاءكم نتيجة تعاقدكم.. فما المشكلة إذن من انتظار بعض المداخيل لعدة أسابيع واعتبارها مبالغ مدّخرة مقابل التعويل فقط على المداخيل اليومية؟ وكم نسبة التونسيين الذين بقوا لحد الآن بلا ضمان إجتماعي.. موردنا الوحيد اليوم هو الصندوق الوطني للتأمين على المرض.. ونكاد نعمل بصفة حصرية مع مضموني «الكنام».. وعندما يتأخر دفع مستحقّاتنا لفترات تصل الى ثلاثة أشهر أحيانا تصاب مراكزنا بما يشبه الشلل بسبب تعدّد النّفقات (ماء، ضوء، هاتف ، معينات كراء ، خلاص الأجور).. ولهذا نقترح أن تتم مراجعة الآجال الحالية المعتمدة في استرجاع المستحقات في اتجاه التعديل والتقليص فيها الى ثلاثة أسابيع أو شهر في أقصى الحالات. * قلت أيضا أن عمليات العلاج الطبيعي تخضع للموافقة المسبقة وذكرت بأن هذه الأخيرة تنطوي على بعض العراقيل فما هي تحديدا؟ - الأمثلة على ذلك عديدة، فعندما يأمر الطبيب الجراح المشرف على عملية جراحية ما بإخضاع المريض الى 30 حصة في العلاج الطبيعي.. لا تتم الموافقة المسبقة إلا على 10 أو 15 حصة في أقصى الحالات.. الأمر الذي يضطر معه المريض الى الرجوع لطبيبه وكذلك الى مصالح «الكنام» للحصول مجدّدا على موافقة مسبقة تمكّنه من مواصلة العلاج..ولهذا يصبح التساؤل جائزا: لماذا لا يتمّ تمكين المريض من حاجته منذ البداية وتوفير الوقت المهدور عليه وعلى مصالح «الكنام» فضلا عن مقابل الأتعاب الزائدة التي ذهبت لطبيب قام بفحص ثان شكلي. * وما المقصود بقولك تيسير العمل بمنظومة استرجاع المصاريف؟ - قصد الحصول على الموافقة المسبقة بشأن إجراء حصص في العلاج الطبيعي يضطر المرضى في بعض الأحيان الى الانتظار قرابة الشهر لتلقي ردود مصالح «الكنام» حول مطالبهم بداعي دراسة الملّفات.. وهو ما يجعل البعض منهم يفضّل طريقة الدّفع المباشر لأنّ حالته الصحية لا تقبل الانتظار ولكن ذلك يظل غير ممكن حاليا لأن العلاج الطبيعي يتم فقط عبر الموافقة المسبقة من قبل الكنام. * وماذا تقترحون في هذا الشأن؟ - نلتمس من مسؤولي «الكنام» التّدخّل لفض هذا الإشكال تيسيرا للخدمات العلاجية.. فإذا ما أراد المريض عن طيب خاطر دفع المستحقّات وإسترجاعها لاحقا من إدارة «الكنام» يتم تمكينه من ذلك.. ويترك له الخيار بدون تقيده بشرط الموافقة المسبقة. * ثم يتم إجبار جميع طالبي العلاج على الدفع المباشر لمراكز العلاج الطبيعي واسترجاع ما دفعوه لاحقا من إدارة الصندوق؟! - أبدا، واقعيا ذلك غير ممكن لأنّ نسبة المرضى الذين بمقدورهم دفع المستحقّات مباشرة لمراكز العلاج الطبيعي ضعيفة جدا مقارنة بالسواد الأعظم للمضمونين الإجتماعيين . * تعريفة الخدمات العلاجية التي يقدّمها أخصائيو العلاج الطبيعي في نطاق حوادث الشغل والأمراض المهنية يبدو أنها تثير عدة نقاط استفهام لديكم فما هي الأسباب؟ - نتعامل مع «الكنام» في نطاق حوادث الشغل والأمراض المهنية على أساس تعريفة الأعمال المهنية لأخصائيي العلاج الطبيعي (AMM) ..وقد صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 25 مارس 2008 قائمة الأعمال المهنية الجديدة لذلك نطالب إدارة الصندوق بالعمل بهذه القائمة المحينة عوض إعتماد القائمة السابقة علما وأننا قمنا بتوجيه عدة مراسلات في هذا الشأن لمصالح «الكنام».. هذا فضلا عن الإشكاليات القائمة في هذا الخصوص حول إحتساب الأداء على القيمة المضافة والترفيع في مقدار وحدة الأعمال المهنية. * أنتم أيضا لديكم مشكلة مع الأداء الصحي المقدر ب 6%؟ - لا، هي ليست مشكلة ..لأننا قمنا بمراسلة وزارة المالية في هذا الشأن وأفادتنا بضرورة توظيف نسبة 6% عن كل عملية علاج طبيعي تنضاف الى معلوم الخدمات المهنية والعلاجية.. ولكننا نصطدم برفض «الكنام» الاعتراف بها عند فوترة المصاريف وإرجاعها وعدم احتسابها رغم أن التعريفات المتعامل بها مع «الكنام» حاليا هي تعريفات تعاقدية وجزافية في الأمراض العادية. * ولماذا تطالبون بالترفيع في مقدار وحدة الأعمال المهنية؟ - لأنها بكل بساطة ضعيفة جدا في الوقت الحالي..فهل يعقل اليوم في ظل ارتفاع جميع عناصر التكلفة أن تحافظ وحدة الأعمال المهنية (AMM) على قيمتها المقدرة ب 600 مليم.. نعم نحن نطالب بالإسراع في الترفيع في قيمتها تماشيا مع ما يبذل من مجهودات مهنية في هذا المجال.. علما وأننا إقترحنا على «الكنام» العمل بتعريفات تعاقدية موحّدة لحصة العلاج الطبيعي في نطاق حوادث الشغل والأمراض المهنية.. عوضا عن تقييم كل تدخّل علاجي بعدد معيّن من وحدات الأعمال المهنية لا تتعدّى قيمة الواحدة منها 600 مليم (AMM) وذلك على غرار الأمراض العادية. * وماذا كان ردّ مصالح الصندوق؟ - لم نتلق أي إجابة لحد الآن.. والسؤال هو لماذا لا يتم تعميم مبدإ التعريفة التعاقدية على جميع الأمراض والإصابات.. * بعيدا عن «الكنام» الآن.. يتذمر العديد من المرضى من عدم احترام بعض مراكزكم للتوقيت المقرّر لحصص العلاج الطبيعي فضلا عن النقص الواضح في تواجد الإطار المتخصّص للإشراف ومباشرة العلاج المبرمج بتلك الحصص فما تفسيرك لذلك؟ - العلاج الطبيعي غير مرتبط بعامل الوقت حيث هنالك حصص تدوم ساعتين من الزمن وهناك حصص تدوم نصف ساعة فقط.. ومدة الحصّة مرتبطة بنوعية المرض نفسه ومدى التطوّر المسجّل على مستوى العلاج، فالحصّة الاولى ليست متطابقة بالضرورة مع ما هو مبرمج بالحصة الثامنة وأخصائي العلاج هو الذي يقوم بتقدير مدة الحصّة: هل هي ربع ساعة أم نصف ساعة أو ساعة بكاملها.. باختصار شديد يمكن لحصّة العلاج الطبيعي أن تدوم نصف ساعة فأكثر بناء على نوعية المرض أو الإصابة وتبعا لذلك فإن مدة الحصّة المخصّصة لصاحب إصبع مصاب تختلف بالتأكيد عن مدة الحصة المخصصة لشخص مصاب بشلل نصفي.. أما على مستوى المستحقات فإن ما يربطنا «بالكنام» في الأمراض العادية هو تعريفات تعاقدية جزافية موحّدة غير محدّدة بوقت أو بشروط. * طيب ما قولك في بعض التذمّرات حول عدم توفّر أكثر من عاملين إثنين ببعض مراكز العلاج الطبيعي أحيانا هما من يتولى متابعة جميع الحالات وكافة حصص العلاج رغم أن تلك المراكز تعج في عدة مناسبات بالمرضى من طالبي العلاج.. الأمر الذي يضطر العاملين الى إيقاف بعض الحصص بعد ربع ساعة فقط من إنطلاقها أو عدم إفراد الحصص المبرمجة بالعناية المطلوبة؟ - الحل موجود، وهو إقامة شراكة حقيقة بين مراكز العلاج الطبيعي ممثلة في غرفتهم الوطنية والمدرسة العليا للصحّة لإجراء تربصات تطبيقية في إطار عقود إعدادية للحياة المهنية تسهّل انتداب خرّيجي المدرسة فيما بعد بتلك المراكز.. وهو أمر غير متاح حاليا لأن مراكز العلاج الطبيعي في واد.. وأنشطة المدرسة والدفعات التي تقوم بتخريها في واد آخر. * هل معنى ذلك أنكم مع إجبارية قيام خرّيجي المدرسة العليا للصحة الجدد بتربص إعدادي للحياة المهنية داخل أحد المراكز المختصّة؟ - نعم.. نحن نطالب بإجبارية القيام بسنة إعدادية للحياة المهنية في إطار تربص مهني بالمراكز الخاصة الموزعة على كامل ربوع البلاد.. أولا للتعرف على كل تقنيات العلاج الطبيعي في القطاع الخاص المعروف بتطوره في هذا الصدد.. وثانيا لإحكام التعامل مع مختلف التجهيزات والعناية بالمرضى تحضيرا لبعث مراكز خاصة بهؤلاء الذين تخرّجوا حديثا. * بوصفك رئيسا لغرفة وطنية قطاعية.. هل أن معدل البقاء في حالة بطالة بالنسبة للحاصلين على شهائد عليا في مهنتكم مرتفع نوعا ما على غرار بعض الاختصاصات الاخرى؟ - هناك ثلاث مدارس عمومية وثلاث مدارس خاصة وعدد الخريجين بصدد الارتفاع سنويا ومن شأن التربّص التقليص في مدة البطالة. * وهل تعتبر مدة التكوين التي يتلقاها الطالب كافية لممارسة مهنة كهذه؟ - ثلاث سنوات من التكوين هي بالتأكيد مدة غير كافية لأن مهنتنا، مهنة ثرية جدا ويتم من خلالها معالجة «النفط» والشلل والروماتيزم وما بعد الكسر وإعادة عضلات البطن بعد الولادة والأمراض الصدرية والتنفسية.. وبالتالي فمهنتنا تشمل مجالات واسعة وهو أمر يتطلب تكوينا أكثر مهارة وتخصّصا ومدة دراسية أطول. * برزت في المدة الأخيرة ظاهرة مراكز التمسيد المشبوهة ولكننا لم نعد نسمع عنها كثيرا.. فإلى أين وصل التعاطي مع تلك الظاهرة؟ - لقد ساهمت الوقفة الصارمة للسلط المسؤولة في الحد من تواجد تلك المراكز المشبوهة.. علما وأن تلك المراكز التي وقع إغلاقها لا علاقة لها بمراكز العلاج الطبيعي لا من بعيد ولا من قريب.. حاليا هناك ظواهر أخطر منها على مستوى الإضرار بالجسم كممارسة التمسيد بقاعات الرياضة. * كيف ذلك؟ - التّمسيد وخاصة منه التّمسيد الطبي موجود بقاعات الرياضة رغم أنه محجّر طبقا لكراسات الشروط المنظمة لإحداث قاعات الرياضة ومع ذلك فإن جل القاعات تقوم بالتمسيد.. ظاهرة أخرى خطيرة أيضا وهي إزالة الإنتفاخ بمحلات التجميل Drainage lymphatique ورغم أنه عمل شبه طبي فإن بعض محلاّت التجميل تمارسه.. بالرغم كما قلت من أنه حكر على أخصائي العلاج الطبيعي ولا يمكن القيام به إلا من قبله. * بوصفك مختصا في العلاج الطبيعي هل تلاحظ تغيّرا وتطوّرا في وعي التونسي بوجه عام بأهمية العلاج الطبيعي؟ - نعم هناك تحول نوعي وهام في إدراك مزايا العلاج الطبيعي من قبل التونسي.. وبعد إتمام التعاقد مع «الكنام» أصبح بإمكان جميع المضمونين الإجتماعيين الذهاب لمراكز العلاج الطبيعي بدون دفع أي مليم.. ولا يجب أن ننسى أن العلاج الطبيعي حلقة أساسية ومفصلية في معالجة بعض الأمراض والإصابات.. أما عن أصناف الحرفاء فقد إزدادت شمولية بحكم تساوي الحظوظ في العلاج بين جميع الفئات المضمونة إجتماعيا.. وأصبح بالإمكان اليوم أن يستقبل أحد المراكز عاملات التنظيف المشمولات بأنظمة الضمان الخصوصية ثم إستقبال رئيس مدير عام بعدها مباشرة قد لا تقل أجرته عن 20 ألف دينار ويلقى الإثنان نفس الرعاية والإهتمام ونحن كغرفة وطنية مسرورون جدا بهذا الأمر وسنبذل نفس الحرص ونفس الجهد لتقديم خدمة علاجية متميّزة لكافة شرائح الشعب التونسي على امتداد 300 مركز علاج طبيعي بكامل تراب الجمهورية. * أحدثت في بداية السنة الجارية لجنة مشتركة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية لفض الإشكالات الحاصلة بين «الكنام» وأخصائيي العلاج الطبيعي ..ماذا يمكن أن نعرف عنها؟ - فعلا تم تكوين لجنة وطنية قطاعية لأخصائيي العلاج الطبيعي وتضم ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلين عن وزارة الصحة وعن الغرفة الوطنية وذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 فيفري 2009 وستنظر هذه اللجنة في كل الإشكالات الناجمة عن العلاقة التعاقدية بين «الكنام» وأخصائيي العلاج الطبيعي وتتكوّن هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء من «الكنام» وثلاثة آخرين عن الغرفة الوطنية لأخصائيّي العلاج الطبيعي وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية ويرأس اللجنة مسؤول من نفس الوزارة.
