انطلقت القضية بمكالمة هاتفية وردت على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة صادرة عن مركز الاستمرار ببرج الوزير مفادها تعرض شاب الى طعنة بواسطة سكين وقد تم نقله الى مستشفى المنجي سليم بالمرسى ولكنه فارق الحياة. وبإيقاف المتهم والتحرير عليه حول التهمة التي وجهت اليه وهي تهمة القتل العمد طبق الفصل 205 من ق. ج ذكر أنه ساعة الواقعة كان ببطحاء قرب منزله وقد شرع في تناول كمية من الجعة وبعد نفاد تلك الكمية توجه الى احد محلات بيع الخمر ليشتري كمية من علب الجعة واثناء الطريق التقى بالهالك وكانت بحوزته كمية من علب الجعة فطلب منه ان يمكنه من البعض منها فرفض ثم وقع بينهما شجار تطور الى التشابك بالايدي. وأضاف المتهم أنه لما شعر بأن الهالك سيتغلب عليه استل سكينا كان يخفيها تحت طيات ثيابه ومباشرة سدد له طعنة على مستوى أعلى صدره من الجهة اليسرى وفر من مكان الواقعة. وبسماع أقوال والد الهالك صرّح أن إبنه كان يمارس رياضة «التايكوندو» واستغرب أن يتمكن المتهم وحده من طعنه وشك أن يكون جملة من الاشخاص تمكنوا من إحكام القبض على إبنه وأن المتهم تولى طعنه. وأكد الطبيب الذي قام بتشريح جثة الهالك ان الاصابة لحقت رئته اليسرى وقلبه مما سبب نزيفا ادى الى الوفاة. وقد أحيل المتهم على أنظار الدائرة الجنائية بابتدائية تونس ورأت المحكمة أن الركن القصدي متوفر في القضية وذلك بانصراف نية الجاني الى إزهاق روح المجني عليه وذلك بإصابته بسكين في مكان قاتل وكذلك الركن المعنوي وقضت بعد ذلك بسجنه 40 عاما وتغريمه لفائدة الورثة ب10 آلاف دينار مع 300 دينار أتعاب محاماة. وبطعنه في الحكم الإبتدائي بالاستئناف حضر موقوفا أمام الدائرة الجنائية 27 وبطلب من محاميته أخرت القضية الى أواخر شهر ماي 2009 .
