رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين ناتنياهو مطلبا أمريكيا بوقف بناء بؤرة استيطانية مؤلفة من عشرين وحدة في القدسالشرقية والمحاذية للبلدة القديمة. ويعني هذا الرفض أن نية «صقور اسرائيل» متجهة نحو تهويد القدسالشرقية وتكريس مفهوم الدولة اليهودية، وهو ما يعتبر تقويضا ما قبليا لشرط أساسي من شروط السلام الى جانب الشروط الاخرى، وعلى رأسها حق العودة للاجئين. هذا الرفض والتعنّت الاسرائيلي يعتبران خرقا جديدا لاتفاقيات أوسلو ومدريد، وكل القرارات الأممية ذات العلاقة بهذا الصراع، والتي تضع القدسالشرقية ضمن حدود الضفة الغربية الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية و عاصمة الدولة الفلسطينية المرتقبة. هذا التعنت الاسرائيلي يفسر مرة أخرى أن الحكومات المتعاقبة للكيان الاسرائيلي ماضية قدما في نسف كل جهد لتحقيق سلام عادل، وهي لا تولي أية أهمية للنداءات الأممية وخاصة من حليفتها الاولى واشنطن لوقف هذا الاستيطان. تاريخية الاستيطان بالضفة لقد بدأت ظاهرة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية منذ سنة 1996 إبان صعود رئيس الوزراء الحالي بنيامين ناتنياهو الى رئاسة الوزراء لأول مرة رغم اتخاذ سلطات الاحتلال قرار ايقاف هذه المستوطنات بالضفة. لكن ظلت عمليات الاستيطان متواصلة من طرف الاسرائيليين المتطرفين وبمعرفة حكومة تل أبيب، وقد أحصيت عديد البؤر الاستيطانية في موفى سنة 2009 ب79 بؤرة، وتواصل النشاط الاستيطاني مع صعود جنرال الموت اريال شارون الى رئاسة الوزراء سنة 2001 ليستكمل انشاء 60 وحدة استيطانية داخل الضفة الغربية الى موفى سنة 2003 لتتسارع وتيرة البناء بداية من سنة 2003 الى سنة 2009 مع اعتماد سلطات الاحتلال لاستراتيجية «الردع» بإقامة جدار فصل داخل حدود الضفة الغربية، حيث ضم هذا الجدار حوالي ثلث مساحة الضفة، اضافة الى زيادة بناء 93 مستوطنة اخرى الى حد الآن، ليكون مجموع المستوطنات الموجودة في حدود الضفة الغربية حوالي 232 مستوطنة، 102 منها تتموقع عى حدود القدسالشرقية. ورغم أن الحكومة الاسرائيلية أعلنت أنها ستنفذ قانون إزالة 26 من المستوطنات غير العشوائية بالضفة، التزاما منها بالاتفاق مع الادارة الأمريكية مقابل تنازل واشنطن عن مطلبها في تجميد البناء داخل المستوطنات والتي قال عنها رئيس الوزراء الاسرائيلي بأنها «حق شرعي». وبمفعول هذا الاتفاق الذي عقد في بداية شهر جوان من هذه السنة ضمت اسرائيل قرابة 1022 قطعة أرض من المنتظر أن تبنى فوقها 900 مستوطنة في شرق القدس و617 منزلا غرب رام الله وذلك على امتداد المستوطنة «موديعين عليت»، اضافة الى 270 منزلا في جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية حسب احصاء لصحيفة «يديعوت احرنوت». وبهذه الصيغة فإن الضفة الغربية فقدت قرابة ثلثي مساحتها وقسمت الى 5 مناطق مترفقة تفصل بينها المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تنتشر كالفطر داخل أراضي السلطة الفلسطينية. الاستيطان وسلام الأوهام وتعكس هذه الأرقام مدى الاعتداء الغاشم على الحقوق الفلسطينية في أراضي «الحكم الذاتي» وخاصة حول القدس والتي بدأت مخططات التهويد الكامل تطولها بالضم والطرد والتهجير والتسمية، وهو ما قد يجعل القدس في حالة استكمال المفاوضات خارج حسابات السلام للفلسطينيين الذين يقفون مكتوفي الأيدي مع استفحال الانقسام بين الفصائل الفلسطينية وداخلها. تحالف اليمين وتسعى حكومة بنيامين ناتنياهو الى تنفيذ ما جاء في البرنامج الانتخابي لتكتله الحكومي الذي يضم «صفوة» المتشددين السياسيين في اسرائيل بداية من حزب «ساش» الديني، الى حزب «العمل» و«اسرائيل بيتنا» الذي يمثله وزير الخارجية ايفغور ليبرمان الذي دعا من قبل الى أحقية الشعب الاسرائيلي في كامل الأراضي الفلسطينية. ويمثل هذا الأخير عنصر ضغط كبير على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين ناتنياهو قد ينذر في حالة عدم الموافقة والالتزام بتنفيذ تعهدات الحلف السياسي بين حزب «الليكود» الحاكم وحزب «اسرائيل بيتنا» الى سقوط هذه الحكومة المتشددة، وذلك اذا استقال ايفغور ليبرمان منها، وهو ما سيشكل عنصر ضغط قد يساهم في حجب ثقة «الكنيست» الاسرائيلي عنها. وضمن نقاط التفاهم في هذا الحلف، ملف القدس والمستوطنات وتدعيم التواجد اليهودي في الضفة الغربية، وهو مطلب شدد عليه ايفغور ليبرمان «حارس بوابة» وصمام أمان أكبر حكومة اسرائيلية تطرفا، وبهذا نلاحظ أن الاستيطان يظل أول نقاط عمل هذه الحكومة «المتطرفة»، ولذلك فإن دعوات و«أوامر» الرباعية الدولية تذهب في مهب الريح خاصة أن مسار السلام المسمى ب«خارطة الطريق» دفن مع «غيبوبة» شارون الذي فتح باب الاستيطان على مصراعيه وهو ما سيواصله اليوم اليميني المتطرف ليبرمان الذي لا يوجد على خارطته سوى طريق واحدة تتجه نحو «السامرة» (دولة يهودية تأسست في الضفة الغربية واستمرت قرابة 90 سنة قبل السبي البابلي) والتي يقول أنها «حق تاريخي لا منحى عن التسليم فيه».
