تونس (وات)- شكل موضوع "حضور الإنتاج الموسيقي التونسي في الوسائل السمعية البصرية الوطنية" محور يوم دراسي انتظم الثلاثاء بالمعهد العالي للموسيقى بالعاصمة بمشاركة ثلة من أهل الموسيقى والثقافة والإعلام. في هذا الإطار بين الأستاذ هشام السنوسي عضو الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري في مداخلة بعنوان "حول الإطار التشريعي للمرسوم 116 المؤرخ في 4 نوفمبر 2011 " ان هذا المرسوم أشار في خطوطه العريضة إلى ضرورة دعم الإنتاج الثقافي الوطني. وأوضح أن كيفية تعزيز هذا الدعم تمت بلورتها في كراس شروط خاص بوسائل الإعلام السمعي البصري العامة والجمعياتية ،ملاحظا أن الكراس يتضمن إشارة إلى ضرورة توفر نسبة 40 بالمائة من الإنتاج التونسي تبث في الإذاعات ومحطات التلفزيون. وقارن المحاضر بين كراس الشروط التونسي ،وهو غير مفعل إلى حد الآن ، وكراس الشروط الفرنسي الذي تناول بصورة جد دقيقة مسألة نسبة المنتوج الموسيقي في الإذاعات العامة والخاصة والمتخصصة والتي حددت ب35 بالمائة من الإنتاج الموسيقي الفرنسي. وتحت عنوان "حماية حقوق المؤلف في التشريع التونسي: الواقع والمأمول" قدم ممثل المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين محمد السالمي لمحة تاريخية حول التشريع المتعلق بحماية الملكية الأدبية والفنية (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة) تطرق خلالها إلى نشأة الملكية الأدبية والفنية في تونس إثر المصادقة على اتفاقية بارن لحماية المصنفات الأدبية والفنية /ديسمبر 1887/ وكانت تونس من بين البلدان العشر الاوائل المؤسسة لها كما صادقت تونس على مختلف المواثيق المنقحة والمتممة لها الى جانب توقيعها على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتي من بينها الاتفاقية العالمية لحق المؤلف لليونسكو مارس 1969 والاتفاقية المتعلقة بجوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة لسنة 1994 المصادق عليها 1995 . وأشار إلى انه على مستوى التشريع الوطني أصدرت تونس أول قانون لها بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 15 جوان 1889 وعنوانه "قانون في ملكية التآليف الأدبية والمصنفات الفنية" وتمت تحيين هذا القانون ثم تنقيحه سنة 1967. وأفاد انه يتم حاليا العمل بهذا القانون بعد تنقيحه من جديد سنة 1994 وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009. ولاحظ ان لتونس عديد المساهمات في وضع قواعد حق المؤلف وتطويره من بينها احتضانها لجنة خبراء دوليين بمساعدة من المنظمة العالمية للحماية الفكرية واليونسكو والتي تمكنت من وضع قانون تونس النموذجي في مجال حق المؤلف لفائدة الدول النامية في مارس 1972. ومن جهته اهتم الأستاذ احمد بن حسانة، محام ،بمسألة "التتبع القضائي عند الاعتداء على حق التأليف" فشدد على ان القانون التونسي يحمي ويضمن حق التأليف وهو مواكب للتطورات الدولية حيث يخول للمبدع المطالبة بصفة قانونية بحماية انتاجه من القرصنة لكن "أغلب الفنانين التونسيين المعرضين لعمليات القرصنة لا يلجؤون للتقاضي عن غير معرفة بايجابيات القانون في هذا المجال". وتحت عنوان " علاقة سلطة الإشراف بالقطاع الموسيقي: نحو علاقة جديدة" اعتبر الموسيقار نوفل بن عيسى ان هذه العلاقة "يجب ان تكون ثلاثية الابعاد فمن ناحية يجب ان تكون وسائل الإعلام السمعية والبصرية ملزمة قانونيا بخدمة الإنتاج الموسيقي التونسي على تنوعه وحتى تمويله كإنتاج الكليبات من طرف التلفزيون ومن ناحية أخرى لا بد لادراة الموسيقى التابعة لوزارة الثقافة ان تكون على بينة بما يتوفر من إنتاج موسيقي لمد جسور التواصل مع وسائل الإعلام في إطار تبادل المعلومات ودعم الموسيقى كفن ولا كمادة استهلاكية منوعاتية".
