يبلغ اليوم الدستور التونسي من العمر خمسون سنة (1959 2009) وهي مناسبة يجدر الوقوف عندها لتأمل المسار التاريخي الذي قطعه الدستور بدءا من أشغال المجلس القومي التأسيسي مرورا بالمراحل التعديلية في أواخر السبعينيات حين تم إقرار الرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وصولا إلى التعديلات الجوهرية بعد سنة ,1987 وقد ارتأت الجهات الرسمية تنظيم ندوة وطنية تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية سيتولى خلالها عدد من أعضاء الحكومة من رجال القانون وخصوصا الذين مارسوا التدريس الجامعي في مادة القانون العام والقانون الدستوري إلقاء محاضرات حول المجلس القومي التأسيسي وخصائص الدستور وعلاقته بمفهوم السيادة الوطنية ودولة القانون وكان من المفترض أن تبادر بعض مكونات المجتمع المدني مثل هيئة المحامين وجمعية القضاة التونسيين إلى تنظيم تظاهرات لتسليط الضوء على مختلف المراحل التاريخية للدستور وتناوله من مختلف جوانبه القانونية فعلاقة هذين المنظمتين بالدستور وطيدة نظرا لارتباط الاختصاص بين المحاماة بالدستور ولعلاقة القضاة كسلطة ثالثة بالدستور الذي حدد مشمولاتها وصلاحياتها وأكد على استقلاليتها وحيادها. مشاكل المعلومة في الجهاز القضائي من المنتظر أن ينتظم خلال الأسبوع الجاري ملتقى علمي ببادرة من وحدة التصرف في مشروع دعم تعصير الجهاز القضائي حول وسائل الاتصال الحديثة في المجال القضائي وستطرح خلال هذا الملتقى عدة مسائل تتعلق بالخصوص بتقديم المعلومة القضائية الناجعة بالسرعة المطلوبة وتحفيز أعوان المحاكم وكتابها على حسن التعامل مع المتقاضين ومع مساعدي القضاء. مراجعة قانون المخدرات تعتزم وزارة العدل وحقوق الإنسان مراجعة القانون المتعلّق باستهلاك المخدّرات وقد تكون النية متجهة نحو تعديل الفصول المتعلقة بسلم العقوبات المطبق في حالات استهلاك هذه السموم وإمكانية السماح بعرض المتهم بالاستهلاك على الفحص الطبّي للتداوي من الإدمان في مرحلة سريان التحقيق أي قبل عرض المتهم على المحاكمة كما قد يشمل التعديل مراجعة تركيبة اللجنة الوطنية للإدمان التي تتولى مهمة النظر في ملفات المدمنين والموافقة على عرضهم على الفحص الطبي. نقابة ردا على سؤال طرحته عليه «الأسبوعي» خلال اللقاء الإعلامي وتعلّق بتحركات بعض المحامين الرامية لبعث نقابة للمحامين أجاب وزير العدل وحقوق الإنسان أن بعث النقابات لا يخضع لترخيص من سلطة الاشراف مؤكدا في الآن نفسه أن في كل جلسة عامة هناك تلويح بأشياء قد تقع وقد لا تقع. ترقية معايير الترقية هي معايير موضوعية ضبطها المجلس الأعلى للقضاء، وهي مرتبطة كذلك بحاجيات المحاكم ومن هذه المعايير الأقدمية في الرتبة ونسبة الفصل في القضايا والكيفية التي تتم بها وكذلك وجود شكاوى جدية ضد القاضي... هكذا كانت إجابة السيد البشير التكاري حول سؤال «الأسبوعي» المتعلق بمشاغل القضاة في باب الترقية. للتعليق على هذا الموضوع: