تونس - الأسبوعي: صادق مجلس خلال الأسبوع المنتهي على مشروع قانون على درجة من الأهمية والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات.. وقد جاء ليواكب المستجد في عالم الإدمان ويحل بعض الإشكالات القانونية التي كانت تعيق عمل القاضي وتجعله يقف أمام صعوبة إدراج هذه المادة المخدرة أو تلك ضمن أي واد أو صنف.. سيما وأن واقع الحال يكشف أن بعض المنحرفين صاروا يتفننون في اختلاق شتى أصناف المواد المخدرة.. وتبعا لهذا أصبحت الوصفة الطبية أو الدوائية التي يمنحها الطبيب محل لفت نظر حتى أن بعض النواب دعوا إلى ضرورة التحري بأكثر شدة وصرامة في إسناد قائمة الأدوية التي من شأنها أن تصبح بمثابة السلعة التي يمكن ترويجها واستهلاكها من قبل المدنين.. خاصة وأن الواقع بيّن أن عددا كبيرا من أصحاب السوابق العدلية والمساجين يحملون رخصا طبية تتيح لهم استهلاك بعض الأدوية المخدرة.. مما يدفع بهذه الشريحة إلى المبادرة بالاستثمار.. والأكيد أن هذا التشريع والرامي إلى تحيين قائمة المواد المخدرة المدرجة بالجدول «ب» وإضافة مواد أخرى إليها من القانون المتعلق بالمخدرات ستحد من عملية الاستهلاك العشوائي وغير المبرر طبيا لهذه المواد... كما ستسهم بشكل من الاشكال في تجريم ظاهرة الإدمان على المخدرات والحد من تواجدها في مجتمعنا.. للتعليق على هذا الموضوع: