تونس الأسبوعي: كان ملف السلامة أولى مشاغل الساسي يحيي بمجرّد تعيينه مؤخرا رئيسا مديرا عاما على رأس ديناصور النقل العمومي في العاصمة الذي يحمل تسمية نقل تونس ويتحوّل في بعض الأحيان من مؤسسة نقل الى مؤسسة «قتل» بسبب تهوّر بعض السوّاق، لأمثال هؤلاء ولطمأنة عموم الناس قرر ال رم ع الجديد أن لا تتجاوز سرعة الحافلات السبعين كيلومترا في الساعة مهما داس السائق الدوّاسة وبذل كل الجهود للترفيع في السرعة ولو كيلومترا واحدا... ومن هذا المنطلق تقرر أن تكون كل صفقات اقتناء الحافلات الجديدة مبرمجة تقنيا لكي لا تتجاوز السرعة المحددة.. وبالتوازي مع ذلك توجه بمكاتيب إلى المصنّعين المحليين الذي تزوّدت منهم الشركة في السابق بعدد من الحافلات كي يتولوا إدخال تعديلات تقنية وفق برمجة محددة لإرجاع الحافلات للمصنع بغاية تحديد سرعتها عند مستوى ال 70 كلم. ومن هذا المنطلق يتوقّع أن يكون 80 في المائة من الأسطول المقدّر ب 1154 حافلة «مكبّل» السرعة قبل العودة المدرسية القادمة إلاّ أن بعض الحافلات القديمة التي سيشملها برنامج التجديد ستظلّ طليقة الى أمد محدد لاستحالة إدخال أيّة تعديلات تقنية عليها... يذكر أنه رغم ضخامة أسطول نقل تونس فإن كل الحافلات لا تستغل معا بل أن معدّل جولانها يحوم حول ال400 عربة تتحرّك معا جلها من الحافلات الجديدة. على مستوى آخر، تجدر الإشارة الى أن برنامج النقل الذكي لنقل تونس الذي كان قد أعلن عنه مطلع نوفمبر المنقضي سيتأخر انجازه بعد أن كان أعلن عن بدء العمل به في جوان الجاري، وعلمنا أن ال ر م ع الجديد يولي أهمية خاصة لهذا الملف الذي سيكون من أنظار اللجنة العليا للصفقات في مدة قادمة لكن على ما يبدو فإنه لن يدخل حيز العمل إلا بحلول السنة القادمة.. يذكر أن «الأسبوعي» كانت أول من بادر باقتراح انجاز برنامج النقل الذكي لإحكام مراقبة تحركات الاسطول وتحديد سرعته بما يمكّن من مراقبة لصيقة عن بعد وردع وقائي يحول دون حصول كوارث. للتعليق على هذا الموضوع: