بالتوازي مع الجهود المبذولة للرفع في نسق احداث مواطن الشغل من خلال دفع النمو الاقتصادي وتعزيز مكونات السياسة النشيطة للتشغيل ستولي عمليات رصد تطورات سوق الشغل في المخطط الحادي عشر عناية فائقة لما لها من اهمية في التعرف على خصوصيات هذه التطورات وبالتالي في تشخيص مجالات التدخل عند الاقتضاء وتتبلور عمليات رصد تطورات سوق الشغل في ثلاثة محاور اساسية تشمل البحوث الميدانية والدراسات وارساء نظم متابعة مستمرة لتطورات سوق الشغل. بحوث سنوية فعلى مستوى المساحات الميدانية سيتواصل انجاز البحوث السنوية حول التشغيل بالتوازي مع المسح الثلاثي حول التشغيل الذي شرع في انجازه بداية من شهر اكتوبر الماضي مع الشروع بداية من 2007 في انجاز مسح ثلاثي لدى المؤسسات حول التشغيل والاجور وذلك دون اعتبار البحوث الميدانية التي تقوم بها بعض الهياكل المختصة على غرار المرصد الوطني للتشغيل والمهارات والمراصد الجهوية للتشغيل المزمع احداثها. اما على مستوى الدراسات وبناء على نتائج الدراسة الاستراتيجية حول التشغيل سيقع اتمام انجاز خمس دراسات فرعية واستغلال نتائجها قصد مزيد تصويب التدخلات التي تغطيها هذه الدراسات بما يعطي فعلا افضل للتشغيل واحداث مواطن الشغل. ومن المنتظر ان تتمحور هذه الدراسات خاصة حول وضع نموذج للاقتصاد الكلي لتقييم اثر مختلف السياسات على التشغيل بما في ذلك سياسة تحديد الاجور وكذلك دعم وتطوير القدرة على تحليل مناخ الاستثمار واثره على التشغيل مع دراسة خصوصيات واهمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في خلق مواطن الشغل وتطوير نظام المعلومات حول التشغيل من خلال تحسين المساحات لدى الاسر والمؤسسات. اما على مستوى ارساء منظومة للمتابعة المستمرة لتطورات سوق الشغل فسيتواصل ارساء قاعدة معطيات تتضمن بيانات احصائية حول التشغيل المباشر وحول طلبات وعروض الشغل وتوزيع هذه المعطيات على المستوى القطاعي والجهوي.