قضت الدائرة الجنائية بابتدائية تونس مؤخرا بادانة متهم في العقد الثالث من عمره بسجنه 13 سنة وذلك لتورطه في قضية جنائية تتعلق التهمة فيها بالاستهلاك والترويج والمسك والتوزيع والنقل بنية الاتجار لمادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» وقضت في حق المحال بحالة فرار ب20 سنة سجنا. تفيد وقائع هذه الجناية ان المتهم الاول من ذوي السوابق العدلية في ترويج المخدرات وقد سبق له ان حوكم ولكنه رغم ذلك لم يرتدع وواصل تجارته في هذه المواد المحضورة. وبعد ان نصب له الباحث كمينا حجز لديه وبمحل سكناه بالوردية كمية من المخدرات تقدر ب3 كلغ واداة لقص تلك المواد قصد توزيعها. كما انه اعترف بذلك وصرح انه يتعامل مع شخص من بلد شقيق وان هذا الاخير كان يجلب له المواد المخدرة عبر الحدود التونسية الجزئرية. وخلال محاكمته حضر المتهم موقوفا في حين لم يحضر المتهم الثاني والمحال بحالة فرار. وقد اعترف الاول بتهمة الاستهلاك واضاف انه اندمج في هذا المجال منذ قرابة الثلاث سوات. وحول قضية الحال ذكر انه فعلا كان يتزود بالمواد المخدرة من نفر جزائري كان يجلب له المخدرات عبر الحدود التونسية الجزائرية وانه سبق له ان جلب له 5 كلغ من الزطلة قام بتوزيعها وسلمه عمولة في ذلك تقدر ب100 دينار عن الكلغ الواحد وطلب العفو واقر بسوابقه في توزيع واستهلاك المواد المخدرة. وطلب محاميه التخفيف عن موكله قدر الامكان وبعد المفاوضة قررت المحكمة سجن الاول مدة 13 سنة وسجن المتهم الثاني والمحال بحالة فرار 20 سنة سجنا.