مرة أخرى يسقط المكتب الجامعي في العشوائية والارتجال ويضع نفسه في مأزق حاد بعد أن حسم أمره في شأن إقرار فريق ثالث سيرافق مقرين ووادي الليل من الرابطة 3 شمال إلى القسم الوطني للهواة وبعد أن أوكل أمر تحديد اسم الفريق (بين بوسالم والفحص) إلى «لجنة من الخبراء» بعثها لتطبيق المقاييس - المتعلقة بالترتيب النهائي - المنصوص عليها بالفصل 22 من القوانين الرياضية، «لجنة» هي أشبه منها ب«شاهد الزور» إذا ما علمنا أصلا بعدم وجود أي نص قانوني يقضي بإمكانية نزول أكثر من فريقين اثنين من أي من مجموعتي الرابطة 3. والحقيقة أن الأمر سيزداد سوء وسنكون أمام مظالم حقيقية لو دعمت «اللجنة» توجه المكتب الجامعي من حيث المبدأ وانبرت الى البحث في تطبيق الاجراءات دون الرجوع إلى الخوض في أصل الموضوع وخاصة مدى توفر شروط تطبيق الفصل 34 من القوانين الرياضية المعتمد في قضية الحال والذي غاب عن أصحاب القرار أن حالة «وجود زيادة - عما ينص عليه القانون - في عدد الفرق بحكم ما ينتجه الصعود أو النزول» التي يضبطها الفصل المذكور، والتي تفرض «التدحرج الآلي للفرق سيئة الترتيب الى القسم الأدني»، لا تهم - بصريح العبارة - سوى «مجموعات القسم الوطني للهواة» ولا تشمل بالتالي الرابطة 3 التي تصنف بطولة نصف محترفة بموجب الفصل الأول من القوانين الرياضية. الانعكاسات حتما ستكون وخيمة في صورة عدم تدارك هذا الخيار الظالم - إذ أن التداعيات ستطال أكثر من فريق - والأكيد أن الفرق المتضررة ستطعن في القرار ولن تقبل بقرار جائر منتظر حصوله بين الحين والآخر خصوصا إذا ما علمنا أن المكتب الجامعي عودنا في السابق في حالات كثيرة على الاصرار على التمادي في أخطائه وفق منطق «معيز ولو...». في الختام تجدر الاشارة إلى أن الحل واضح ولا يستدعي كل هذه «الجعجعة» ولا لجان كان أجدى ب«خبرائها» البحث في العيوب المتفاقمة التي تشوب قوانيننا الرياضية والاخلالات العديدة التي تصبغ سير وقرارات الهيئات القضائية والتنفيذية التي يديرون شؤونها قصد اصلاحها، فالفصل 30 من القوانين الرياضية يقضي بنزول فريقين اثنين - لا أكثر - من كل مجموعة من الرابطة 3 على أن تستنفد الزيادة أو النقصان بإعادة توزيع الفرق بكل مجموعة وفقا لموقعها الجغرافي. وبالنظر إلى عدد الفرق بكل مجموعة (المحدد ب12 فريقا)، وهو حل عادل ومنصف وقانوني زيادة على كونه يجنب الحاق ضرر بأي من الفرق، فهل ستتدارك على الأقل «لجنة الخبراء» الأمر وتنأى بنفسها عن الورطة التي رتبها لها المكتب الجامعي «عن حسن نية»..؟ أم أن منطق التبعية السائد على الدوام يستحيل تقويضه مهما كانت الاعتبارات..؟ وحتى لو حصل «التحدي».. ففي كل الحالات يظل رأي «اللجنة» استشاريا ويمكن للمكتب الجامعي تجاوزه، وهو ما يزيد في تعقيد الأمر ويبقي الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات وخاصة السيء منها.. شكري بن عيسى (باحث في القانون والتصرف الرياضي)