تونس الصباح ادرجت الشهادة الطبية في ملف عقد الزواج تقريبا منذ الستينات بصفة اختيارية ومع ظهور الامراض المنقولة جنسيا وللحد من زواج الاقارب تم اقرار الشهادة الطبية السابقة للزواج بصفة اجبارية سنة 1994 وتعميمها سنة 1995 في كل المستشفيات العمومية مجانا. يوضح الدكتور الشاوش ان اجبارية الشهادة الطبية قبل الزواج جاءت في نطاق الانشطة الوقائية لوزارة الصحة العمومية من امكانية تنقل الامراض المنقولة جنسيا والامراض الوراثية بين القرينين وتأثيراتها على النّسل كما تعتبر فرصة لتهيئة الزوجين لبداية مرحلة جديدة من الحياة والتوعية الانجابية. عواقب تجاهل الشهادة الطبية تسلم الشهادة الطبية بعد المرور بالفحص السريري الشامل للتأكد من التوازن الجسمي والعقلي للمقبلين على الزواج ثم مرحلة التحليل المخبري للكشف عن مرض الزهري وهو مرض منقول جنسيا تنتقل عدواه كذلك للجنين والكشف عن التهاب الكبد الكبد الفيروسي من نوع ب وج كمرض خطير منقول جنسيا. وترفق هذه التحاليل باختبار فصيلة الدم ففي حالة تضارب فصيلتي دم القرينين (ايجابي + سلبي) يقع تحسيسهما بأهمية اخذ الاحتياطات اللازمة لحماية الجنين بعد الحمل الاول حيث تحقن الام بعد 72 ساعة بعد الولادة الاولى بحقنة anti-D من اجل حماية الطفل الموالي من احتمال الاصابة بأمراض وراثية لان تعارض دم الاب مع دم الام بسبب اجهاضات متكررة وموت الجنين قبل الولادة. اكتشاف الاصابة لا يلغي الزواج ويعتبر الحوار المباشر الذي يجمع الطبيب بالزوجين فرصة للاطلاع على الامراض الوراثية في شجرة العائلة لكل منهما وعن مدى القرب بين العائلتين المتصاهرتين لتفادي انجاب اطفال معوقين او مرضى (مرض المنغوليزم). «شاكر» يؤكد بانه لم يقم بالتحاليل والفحوصات المنصوص عليها من اجل الانتفاع بالشهادة الطبية بل سلك اسهل الطرق التي يعتمدها عموما جل المقبلين على الزواج لان الشهادة الطبية تعتبر اخر اهتماماتهم لذلك يقع استخراجها في الاسبوع الاخير من تاريخ عقد القران. وبالنسبة له استنجد بطبيب العائلة لذلك فلا يوجد اي اشكال لانه مطلع على وضعه الصحي وتجمعه به ثقة كبيرة». استنادا للعرض الطبي فان تقديم شهادة المحاباة والمجاملة تعتبر شهادة زور وتسلط على الطبيب المخل باجراءات تسليم الشهادة الطبية عقوبة السجن مدة سنة لانه تسبب عمدا في نشر امراض خطيرة تهدد الصحة الانجابية. ويعتبر الدكتور الشاوش انه للاسف هناك اطراف صحية تدعم هذه العملية التي ارتقت الى مستوى الظاهرة رغم وجود تنصيص صريح في اسفل الشهادة الطبية المسلمة على عقوبة هذا التجاوز. لكن الاشكال هنا ليس في العقوبة بقدر ما هو متعلق بمسؤولية الطبيب والاطار شبه الطبي في نشر امراض خطيرة في حجم السيدا والتعفنات الجنسية في حين ان مهمة هذا الاطار التصدي لاي مرض يهدد الانسان. يستسهل المقبلون على الزواج هذه العملية لان اسناد الشهادة الطبية يتم بصفة مجانية بالمستشفيات العمومية في ظرف اسبوع على اقصى التقدير وتحرمه من فرصة القيام بفحص شامل للجسم. ويبدو ان فكرة وقوع القرينين في الحرج في حالة وجود مانع صحي يطغى عليهما ويحول دون اقدامهما على اتمام الفحوصات. تخوفات لا مرد منها لان الطبيب يسلم الشهادة الطبية السابقة للزواج لكل من الزوجين على حدة ولا يحق له ان يطلع احدهما على الحالة الصحية للثاني استنادا للقانون الذي يحفظ سرية نتائج الفحوصات. وبالتالي لا يمكن للطبيب مع عقد القران بسبب اصابة احد الطرفين بل يقدم لهما نصيحة تأجيل العقد والامتناع عن تسليم الشهادة الى حين شفاء الطرف المصاب. وتقول «منى» لا استطيع استيعاب فكرة الغاء عقد القران من اجل الشهادة الطبية خصوصا اذا كانت الفتاة هي الطرف المصاب لان المرأة التي تعاني من امراض ينفر منها الرجل وعائلته لانها ارتبطت في المخيال العربي بالانجاب والخصوبة فاذا اعتلت المرأة فان هذا الجانب اصبح محل تشكيك لذلك من الافضل ان يتم تجاوز اي اشكال في اطار ضيق. يوضح الدكتور الشاوس في هذه النقطة بالذات بأن على الشباب المقدمين على الزواج ان يطمئنوا لان الطبيب ملزم بحفظ سر مرض احد الطرفين ولتفادي اي احراج من الافضل ان يتحصل القرينين على الشهادة الطبية السابقة للزواج قبل شهرين من عقد القران لكي يتم استيفاء مراحل العلاج ويكون مهيأ صحيا للزواج. 50 الف نسخة للدليل اضافة الى مساعي وزارة الصحة التحفيزية لاجراء الفحوصات الطبية فان هذه المجهودات تتدعم بانشطة ادارة رعاية الصحة الاساسية التي تتكفل بتوزيع دليل صحي للحياة الزوجية بصفة مجانية على الادارات الجهوية للصحة والتي بدورها توفرها في قصر البلديات ولدى عدول الاشهاد ويتم توفير 50 الف نسخة سنويا على ذمة المواطن الذي بامكانه المطالبة به. لكن يبدو ان المواطن يتحمل النصيب الاوفر من مسؤولية انتشار شهادة المحاباة او المجاملة من خلال استهتاره بقيمة الفحوصات السابقة للزواج الا ان الطبيب ومحرري عقود الزواج يساهمون في تهيئة الارضية الخصبة لرواجها سواء بتقديم الشهادة دون استيفاء الشروط او تجاوز عملية الاستظهار بها.
