يعد المنزل والجهاز والمصاريف المخصصة للزفاف وكل هذه التفاصيل من الأولويات لدى بعض المقبلين على الزواج وينسى البعض أو يتناسوا عنصر آخر وهو التحاليل الطبية التي تسبق الزواج فمن جهة هي من الوثائق اللازمة لعقد القران لكن هذه الإلزامية جعلت من المقبلين على الزواج وفي آخر اللحظات يحصلون على هذه الشهائد بمقابل مادي ولمزيد التوضيح اتصلنا بأهل الاختصاص صراحة مطلوبة يقول الدكتور يوسف القابسي أخصائي في أمراض النساء والعقم والتوليد أن من يريد أن يخفي شيئا بإستطاعته ذلك وهذا الأمر ينسحب على المقبل على الزواج الذي يأتي إلينا لأخذ شهادة تثبت أنه معافى من كل الأمراض الوراثية أو غيرها التي يمكن أن تمنع زواجه فهو عادة ما يأتي لتسلم الشهادة وحين نسأله هل يعاني من إحدى الأمراض أو أن هناك من في عائلته يعاني من أمراض مزمنة يجيب بالنفي ولا يقبل إجراء تحاليل طبية ورغم ذلك تسلّم إليه الشهادة. فالفحص الطبي يفتقد للإجبارية أي أن من سيقوم بعقد القران كيف له أن يعلم أن التحاليل تحمل المصداقية المطلوبة. وفي هذا الصدد تقول نادية 31 سنة أنها أجرت قبل زواجها كل الفحوصات هي وزوجها وكانت كل النتائج سلبية أي أنهما خاليان من كل الأمراض وفي سؤال انه لو تبين من خلال التحليل أن احدهما يحمل مرضا ما هل يبطل الزواج تجيب لن يبطل زواجنا لأنها ستراعي ظروفه الصحية مهما كانت. وفي هذا الإطار يقول الدكتور يوسف القابسي أن المقبل على الزواج سواء المرأة أو الرجل يجب أن يكون صريحا في تعامله مع الطبيب أي يجب عليه أن يخاف على أولاده في المستقبل فالمطلوب مزيدا من المسؤولية وينصح بأن من يعلم أن لديه مرض معدي مثل «البوصفير» مثلا أو غيره أن يعالج ذلك قبل زواجه. ويؤكد الأخصائي أن بعض الأفكار المسبقة يمكن أن تؤثر على عدم رغبة الثنائي المقبل على الزواج في إجراء الفحص الطبي مثل إمكانية أن تكتشف بعض الأمراض لدى أحدهما فيبطل الزواج لذا يقع الالتجاء إلى احد الأطباء لشراء الشهادة الطبية المنزلة في هذا الغرض ويضيف لا يجب أن يفقد احد الطرفين الأمل في الشفاء لأنه لكل داء دواء ومصارحة الأخصائي هي نوع من الوفاء والوقاية للطرف الأخر ويشير إلى أن الإنفتاح الذي يشهده مجتمعنا خاصة لدى فئة الشباب والعلاقات المتعددة يمكن أن تكون سببا في تنقل الأمراض المنقولة جنسيا وحين نتحدث عن هذه الأمراض لا نعني بذلك « السيدا» بل توجد عدة أمراض أخرى لا يعيرها البعض اهتماما فتنتقل العدوى إلى الطرف الأخر والى جانب الفحص الطبي هناك الثقافة الجنسية التي تساعد على أن يكون الزواج ناجحا جنسيا. وفي ما يخص البكارة ورغبة بعض الفتيات في إثبات أنهن عذارى فعادة ما يقع المتزوجون في مشكل حين يشك الزوج أن زوجته قد فقدت بكارتها قبل الزواج وهذا الإثبات هو نوع من دفاع المرأة عن نفسها واثبات عفتها وللتوضيح يقول الأخصائي أن البعض يظنّ انه حين تفتض بكارة المرأة يجب أن تنزف قليلا من الدم وقد لا تنزف المرأة وقد تكون عذراء لذلك لا بد من تصحيح هذه الأفكار الخاطئة والاهم من كل هذه الحيثيات الثقة في الطرف المقابل. وفي هذا الصدد يقول أحمد 26 سنة أن الصراحة قبل شهادة الطبيب فبعض الأطراف على علم بحالتهم الصحية لكن يستسهلون الأمر ففي العلاقة طرف ثالث لا ذنب له. ويضيف انه وحسب رأيه أكثر ما في الأمر خطورة حين يكون للزوج نوع من العجز الجنسي والمرأة فاقدة لعذريتها ففي هاتين الحالتين يشعر كل طرف انه تعرض لخيانة عظمى مما يؤدي إلى تردي العلاقة بين الزوجين لتصل إلى الطلاق فحسب رأيه التحاليل الطبية تساهم في إنجاح الزواج بنسبة عالية دون إهمال للعوامل الأخرى ويؤكد أن نجاح الزواج يبدأ من نجاح العلاقة الجنسية أما عن القوانين الردعية لمثل هاته الحالات يقول أن جهل بعض المقبلين على الزواج للعقوبات التي تنتظر كل من يحاول إخفاء مرضه وراء هذه اللامبالاة. أفكار مغلوطة يقول الدكتور يوسف القابسي أن جهل البعض لدقائق الأمور قد يفسد عديد العلاقات فالشهادة الطبية هدفها الأساسي حماية الزوجين وسلامتهما وإشاعة بعض الأفكار الخاطئة مثل عدم توافق بعض أنواع الدم ويصحح الأخصائي الأفكار الخاطئة بأنه توجد أنواع من الدم قد تمنع إتمام الزواج وهنا وفي حال الحمل تتوجب المراقبة ويضيف انه من الأخطاء المتداولة في صلب المجتمع أن زواج الأقارب سبب الإعاقة لدى الأطفال فهو عكس ذلك ينصح به أمام تصدع العلاقات ومن خلال استغلال التطور التقني لمراقبة الأجنة قد يسمح بتلافي بعض الإعاقات. ويظنّ البعض انه حين لا يشتكي شيئا يعني انه معافى إذ توجد عدة أمراض قد لا تظهر إلا في فترات متقدمة وتكون متخفية وتؤثر على الجنين لاحقا. ويضيف أن الليونة التي يحملها القانون المتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج وعدم التدقيق في صحتها مثّل عاملا أساسيّا في تركها كمرحلة أخيرة في إطار الاستعدادات للزواج في الوقت الذي يجب أن تكون هي الأولى ومن خلالها يبنى الزواج وهذا الإهمال ينعكس سلبا إذ أن بعض الأمراض قد تعيق الإنجاب وحول الاعتقاد أن المصاب بأحد الأمراض المزمنة مثل القلب وضغط الدم والسكري غير مسموح له بالزواج. يقول الدكتور أن هذا الأمر خاطئ فالمطلوب قليل من الحذر فقط والمتابعة الصحية والتشديد على مصارحة الطرف الأخر حتى لايشعر فيما بعد انه تعرض للخيانة وهذا رهين بعض الصراحة التي تعد خطوة هامة لإنجاح الحياة الجنسية لحديثي الزواج. وفيما يتعلق بالقانون الذي يضبط الشهادة الطبية يوجد القانون عدد 46 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 الذي يجعل من الوثيقة ملزمة قبل عقد الزواج وجاء قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995 ليبين محتوى الشهادة الطبية السابقة للزواج فكل شخص يحمل مرض ولا يعلم عنه ويتعمد نقله إلى طرف آخر يتعرض لعقوبة من سنة إلى 3 سنوات وفقا لأحكام الفصلين 11 و18 من القانون 71 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية.
