تسببت الأزمة المالية التي أصابت أسواق المال الأمريكية قبل انتشار مرضها في كافة أنحاء العالم، في شلل ألم في مرحلة أولى بالنظام الدولي المالي والنقدي وفي مرحلة لاحقة في تراجع النمو الاقتصادي وحركة المبادلات التجارية بعد تغيير في حالة المستهلك الغربي وخاصة الأمريكي الذي فقد الكثير من الامتيازات الاستهلاكية والتمويلية كالقروض (سبب الداء) وفقدان مواطن الشغل والتي أدت الى مستويات مهولة من البطالة منذ أزمة الثلاثينات من القرن الماضي. ولقد شكلت هذه الأزمة المالية بداية جديدة للتجاذب السياسي حول مستقبل النظام الاقتصادي ذي الزعامة الأمريكية وبالتالي مستقبل العملة الأمريكية «الدولار» الذي يعاني منذ ستة سنوات من تراجع وتذبذب في قيمته وهو ما شكل محورا هاما في التجاذب الدولي السياسي، خاصة مع تراجع ثقة المستثمرين في النظام المصرفي الأمريكي ومنه التراجع في الدولار. وهذا ما جعل الادارة الأمريكية تتجه نحو حل آخر وهو تعويم السوق الأمريكية بالدولار وذلك في محاولة لضخ نشاط جديد في النظام المصرفي في مرحلة أولى قبل محاولة إضفاء ديناميكية جديدة في آليات الاقتصاد الحقيقي وتحريك السوق وبعث مراكز عمل جديدة. ولكن سياسة طبع «الأوراق الخضراء» لن تتسبب حسب المنظور الدولي إلا في زيادة تراجع قيمة الدولار وهو ما بدأ يطرح تأملات جديدة في تغيير عملة الدولار كعملة تداول دولي بعملة أخرى أو التأسيس لعملة دولية كفيلة بارساء ثقة جديدة بين المستثمرين حول العالم. الصين... ونبذ الدولار «لا تدعوا التنين الأصفر يستيقظ» هكذا قال نابليون بونابرت في نهاية القرن 18م. ولعل نابليون كان يعرف أن الصين كحضارة وقيمة ديموغرافية ستشكل قوة في حالة استيقاظه. واليوم فان الصين تطرح وبكل ثقة تغيير الدولار وتقول أنه لن يستطيع أن يحافظ على ثقة الأطراف الاقتصادية الدولية، بما يتعرض له من تراجع مستمر وهو ما ستكون عواقبه وخيمة على الاقتصاد العالمي وخاصة مستويات المبادلات التجارية. ويرى المحللون أن القيادة الصينية خائفة من انهيار قيمة الدولار الذي يشكل 70% من احتياط النقد الأجنبي الصيني والبالغة حتى موفى شهر مارس من هذه السنة 1,95 تريليون دولار أغلبها في هيئة سندات الخزانة الأمريكية. ولذلك فإن ما هو صمام امان قد يصبح في اي خطوة غير مدروسة كارثة على الاقتصاد الصيني اذا ما انهارت قيمة الدولار وذلك مرتبط بقيمة التداول التي تراجعت منذ بداية ازمة الائتمان العقاري الامريكي (المسبب الرئيسي للازمة المالية العالمية). وقد يتأكد هذا الموقف مع تصريحات ليوبينغ رئيس لجنة الرقابة على الجهاز البنكي الصيني نقلتها صحيفة والستريت جورنال في اخر زيارة لهذا المسؤول لنيويورك حيث قال: «نبغضكم ايها الامريكيون. فعندما تبدؤون في اصدار اوراق مالية بقيمة تريليون اوتريليونين.. فاننا ندرك ان قيمة الدولار ستنخفض». ولهذا فان الصين طرحت مسالة عدم الاعتماد على العملة الخضراء وعدم السماح بان يكون مصير الاقتصاد العالمي بمصير اقتصاد وعملة واحدة. الصين والامتداد الجيو-مالي ثم ان التصريحات الصينية بدات تاخذ مناح عملية اكثر فقد اخذت في انتهاج سياسة جديدة في المعاملات التجارية والمالية، طابعها الاساسي انها تتم بالعملة اليوان. وياتي هذا في وسط ثقة كبيرة من الأطراف والدول التي تتعامل مع الصين بان العملة الصينية اكثر امانا في التعامل مع اي عملة اخرى خاصة ان بكين تنتهج سياسة حمائية كبيرة يمارسها الحزب الشيوعي الحاكم على اليوان وهو ما يجعلها اكثر أمانا في التعامل التجاري وخاصة من حيث الحفاظ على قيمتها. وتشير آخر الأحداث ان الصين اتفقت مع عدة بلدان على بداية التحول في استعمال «اليوان» كعملة للتبادل التجاري وخاصة في منطقة غرب اسيا وجنوبها. من هذا المنطلق اعلنت ماليزيا والصين عن بداية التفكير في انشاء علاقات تجارية مبنية على استعمال العملات المحلية في التعاملات البينية. من جهتها فإن البرازيل اخذت في انتهاج نفس السياسة مع بيكين خاصة وأنها تمثل شريك اقتصادي هام لهاوتعلل ذلك بأن التعامل باليوان قد يقلل تعرضها للتقلبات المستمرة للدولار. كذلك اخذت الصين في انتهاج سياسة تسويقية جديدة لعملتها تتمثل اساسا في الاقراض وفرض العملة «اليوان» في اي استخدام تمويلي فقد كشف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عن بداية منح قروض بالعملة الصينية في الداخل قبل الشروع في اتخاذ نفس الاجراءات في الخارج. وتعمل الصين اليوم على شراء حصص في مؤسسات حساسة . فقد اتفقت الصين على اقراض كل من روسيا وفنزويلا 25 مليار دولار و4 مليار دولار على التوالي مقابل تعزيز التبادلات في مجال الطاق وذلك ما يعني ان الصين مع استمرار انتهاج سياسة نشر اليوان ستحقق انتشار جيو مالي كبير خاصة وأن عديد الدول المجاورة للصين بدأت في اعتماد اليان خاصة من حلفائها الاستراتيجيين وهي البلدان الجنوب آسيوية، كماليزيا وسنغفورة وتايلندا وأندونيسيا وهم يؤسسون لكتلة اقتصادية واحدة تكنى ب«التنانين الأربعة». إذن بدأت الصين بمقتضى ما تملكه من طاقات تمويلية هامة في استغلال ظرف الأزمة العالمية في احداث توسع مالي نحو مناطق جديدة لم تكن في ماض بعيد من حلفاء بكين. إلا أن الصين التي رغم تراجع نموها الاقتصادي فإنها تستغل طاقتها التمويلية لشراء حصص في مؤسسات عالمية تحتاج اليوم الى هذه الأموال، خاصة في بلدان أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا. هذا اضافة الى ما للصين من نفوذ اقتصادي في القارة السمراء افريقيا. إن الصين بدأت تطور من مستويات تعاملها مع المجتمع الدولي بما أخذت تحققه من نجاح لافت للنظر اقتصاديا منذ نهاية الحرب الباردة والتأسيس لنظام اقتصادي وسياسي صيني يحمل طابعا براغماتيا ويؤسس لاستراتيجية قوامها ولوج عالم السياسة من منفذ اقتصادي وهو ما بدأ يتضح من تعالي اللهجة الصينية تجاه الغرب.
