صفاقس الصباح: هي امرأة اصيلة الوطن القبلي، عمرها 31 سنة، مستواها التعليمي لا يتجاوز السنة الرابعة من التعليم الثانوي، قدمت نفسها الى رجل اعمال على انها تعمل بادارة البوليس اختصاص الشرطة الاقتصادية ووعدته بتأسيس شركة خارج ارض الوطن نظرا لمعرفتها بالعديد من رجال الاعمال علما وانه مدير تجاري بشركة اصيل مدينة صفاقس عمره 42 سنة وقد اغرته بوعودها ونصبت له فخا وقع فيه بسهولة فأغدق عليها اموالا بلغت 10 الاف و500 دينار لخلاص اجور المحامين واشياء اخرى حسب ادعاءاتها، وامدته في الاثناء بنسخ من عقود لتأسيس الشركة. ثم اختفت من حياته ولم تعد ترد على اتصالاته عبر الهاتف الجوال فخامره الشك وتأكد فيما بعد انه وقع ضحية عملية تحيل وتذكر المتضرر ألاعيبها وخزعبلاتها من ذلك انها كثيرا ما كانت تتظاهر بالتحدث على الهاتف الى رجال اعمال «(كبار) عن صفقات بالمليارات وعن بضاعة مستوردة من الصين وانها تتحدث مع رؤسائها في العمل بالبوليس الدولي. عندها تقدم المتضرر بشكوى ضدها وبعد التحريات تم ايقافها والاحتفاظ بها واحالة محضر البحث الى السيد وكيل الجمهورية بصفاقس. استنطاق ومكافحة تولت فرقة الشرطة العدلية بصفاقس البحث في القضية فاستمعت الى اقوال المتضرر ثم استنطقت المظنون فيها فاعترفت بتلقي حوالتين بريديتين الاولى قيمتها 2000 دينار والثانية 3000 دينار وذلك لمجابهة مصاريف اقامة وتنقل احد رجال الاعمال الاجانب وذلك بموافقة الشاكي حسب زعمها وذكرت انه لا علاقة لها بوثيقة مدلسة تفيد حصول الشاكي على موافقة مبدئية من بنك اوروبي لمنحة قرضا قيمته... 10 ملايين اورو (اي حوالي 18 مليارا من المليمات) وذكرت كذلك انه لم يسبق لها ان قدمت نفسها على انها تعمل بسلك الشرطة وتحديدا الشرطة الدولية الاقتصادية وعبرت عن استعدادها لمكافحة الشاكي وعن استعدادها لتسوية الوضعية معه كيفما يريد، كما استمعت فرقة الشرطة العدلية بصفاقسالمدينة الى الشاهد الوحيد في القضية وعمره 47 سنة، هذا الاخير له علاقة بالمتضرر باعتبارهما يعملان في نفس المجال. فأكد معظم ما جاء على لسان الشاكي، هذا وستحال المظنون فيها في حالة ايقاف على المجلس الجناحي بابتدائية صفاقس لمقاضاتها من اجل التحيل طبق الفصل .291